عقدت اللجنة الوطنية الصناعية لمجلس الغرف التجارية الصناعية برئاسة المهندس سعد إبراهيم المعجل رئيس اللجنة مؤخراً لقاء مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني ومدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد بحضور عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي وذلك للتباحث حول القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي. وفي مستهل اللقاء نوه رئيس اللجنة المهندس سعد المعجل بالتعاون القائم بين اللجنة ووزارة التجارة والصناعة وأكد على أهمية هذه اللقاءات في تلمس معوقات القطاع الصناعي والاستماع لوجهة نظر رجال الأعمال حيال ما يقدم لهم من خدمات. من ناحيته قدم وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة شكره للجنة على دعوته للالتقاء برجال الأعمال الصناعيين والوقوف على ما يواجهونه من صعوبات للعمل على حلها مشيراً لجهود وزارته في تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات والمعاملات والطلبات الكترونياً للتسهيل على المتعاملين من رجال الأعمال. من جانبه قدم مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عرضاً تناول فيه التكاليف التشغيلية في المدن الصناعية مبيناً فيه أن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية، وأن تكاليف المدن الصغيرة تكون عادة أكبر من تكاليف المدن الكبيرة، مؤكداً بأن الجميع يعمل لصالح الصناعة في المملكة، وفي شأن مسألة إعادة تنظيم المدن الصناعية أكد على وجود مسودة لتنظيم المدن الصناعية مشدداً على ضرورة أن تضم مجالس إدارات تلك المدن صناعيين من المنطقة وهو ما أيده أعضاء اللجنة من الصناعيين مبدين بعض الملاحظات حول التشجير والأمن والأرصفة التي اعتبروها مبالغا فيها وتزيد من التكاليف التشغيلية للمدن الصناعية. وتطرق الاجتماع للتوجه نحو زيادة أسعار الكهرباء، والآثار السلبية المترتبة على القطاع الصناعي جراء ذلك حيث قدم أعضاء اللجنة تصوراتهم حيال تعريفة الكهرباء وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من اللجنة ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة هذا الملف. وتداول اللقاء الارتفاع المستمر لأسعار إيجارات الأراضي الصناعية وسحبها والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وما يسببه ذلك من خسائر للمستثمرين، حيث جرى إيضاح من مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بأن عملية سحب الأراضي يكون بسبب عدم تشغيلها والاستفادة منها، ومن جانبهم رأى رجال الأعمال أن تكون الأسعار ثابتة أو بزيادة محدودة وبشكل مدروس وذلك تشجيعاً للصناعة التي تعتبر احد توجهات الدولة التي تعول عليها كثيرا في التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية. اللقاء ناقش إجراءات الحصول على الإعفاءات الجمركية للمصانع، والمشاكل الجمركية حيث تم الاتفاق على فريق عمل مشترك لمتابعة ذلك، وطالبت اللجنة مساندة وزارة التجارة في جهود فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف، لتمكينه من متابعة تطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، حيث أوضح وكيل الوزارة بأنهم بصدد استحداث إدارة جديدة في الوزارة خاصة بالمشتريات الحكومية لدعم هذا التوجه الوطني.
