ينجرف البعض وراء ما يتم نشره عن الطاقة في السعودية وبالتحديد من قبل مراكز بحوث أجنبية كبيرة بدون أن يستخدم خلفيته العلمية أو يقرأ ما يتم دحضة من قبل الجهات المختصة في النفط أو المختصين الذين عملوا في شركات النفط ولديهم بحوث علمية منشورة في هذا المجال. فقد بدأ الجدل القديم يكرر نفسة حول نضوب النفط في العالم أو في بلد ما، مصطلح عفا الدهر عليه مع تقدم تقنيات الحفر والتكسير ليبقى هؤلاء المشككون يعيشون في ماضيهم في عزلة عن حاضرهم ومستقبلهم. إنهم يشككون في حجم احتياطياتنا النفطية وفي قدراتنا التصديرية تحت شعار الاستهلاك المحلي سيحول بلدنا الى بلد مستورد للنفط وهكذا. إن المدهش محاولتهم بالدعوة إلى تقليص إنتاجنا والاحتفاظ به للأجيال القادمة، بل الأعظم من ذلك الدعوة إلى تنويع مصادر الطاقة وكأننا لم نبدأ من سنوات ولا يوجد لدينا خطط لتطوير مصادر الطاقة الأخرى مثل الشمسية والذرية والغاز الطبيعي والصخري. إنها مجرد ادعاءات وشكوك دحضها وزيرنا علي النعيمي في مؤتمر آسيا للاستثمارات السنوي في هونج كونج الأسبوع الماضي، بتصحيحة لبعض المفاهيم الخاطئة عن نضوب النفط وطاقتنا الإنتاجية وإمكانية الحفاظ عليها، بقوله إنها مزاعم خاطئة فلم ينضب المخزون العالمي للنفط ولم يتوقف منذ بدء استخراجه من باطن الأرض، كما واصلت الاحتياطيات النفطية نموها خلال العقود الماضية ومستمرة، رغم استهلاك مليارات البراميل منها. فضلاً عن إنتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة، وأنشطة الحفر في المناطق البحرية في البرازيل، وتزايد أعمال التنقيب في القطب الشمالي التي تدحض نضوب النفط. ويسترسل النعيمي ليسحب البساط من تحت أقدام المشككين، بقوله ان السؤال ليس أننا نمتلك طاقة احتياطية من عدمه، ولكن هل نحن بحاجة إلى إنفاق مليارات الدولارات للحفاظ على هذه الطاقة الفائضة أم لا؟ فأجاب أننا سنحافظ على طاقتنا الإنتاجية من أجل مد الأسواق العالمية والمحافظة على استقرارها فنمو اقتصادنا مرتبط بنمو الاقتصاد العالمي. ولكنه لم يكتفِ بذلك ليؤكد أن المفهوم الخاطئ لنقطة تعادل سعر بترولنا لا تحددها دولة بعينها بل الاقتصاد العالمي. ثم ذكر أن تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية (40 دولارا) سينعكس سلبياً على الاستثمارات غير التقليدية (يقصد النفط والغاز الصخري) والطاقة المتجددة. ولكنه أكد أننا لا نخطط لتثبيت السعر عند مستوى محدد من أجل تمويل مشاريعنا لأن انفاقنا الحالي عند أعلى مستوياته. وعندما صدّق المشككون في تقرير مجموعة ستي المالية، بأن السعودية ستصبح مستورداً للنفط في 2030 مع تزايد استهلاكها المحلي، رد النعيمي قاطعاً الشك باليقين بأن زيادة استهلاك الطاقة شيء متوقع في اقتصاديات الدول النامية، كما هو في الدول الآسيوية، فنحن نستثمر الآن في البنية التحتية، وننوع موارد اقتصادنا بعيداً عن مبيعات النفط، كما نسعى لإيجاد فرص عمل مستدامة. صدقت أيها النعيمي فيما قلت، فقد ارتفعت احتياطيات العالم النفطية من 1.2 تريلون برميل في 2003 إلى 1.64 تريلون برميل في 2013، أي بزيادة نسبتها 37% (دورية النفط والغاز، 2013)، بينما بلغت احتياطياتنا النفطية المثبتة 267.9 مليار برميل، طبقاً لإدارة معلومات الطاقة الامريكية، وبطاقة إنتاجية تبلغ 12.5 مليون برميل يومياً. أما احتياطياتنا من الغاز الطبيعي فبلغت 286.2 تريليون قدم مكعب وبإنتاج قدرة 9.9 مليارات قدم مكعبة يومياً. وها نحن ننتظر الرافد الجديد الغاز الصخري الذي قدرت "بيكر هيوز" احتياطياته عند 645 تريليون قدم مكعبة، أي ضعف ما لدينا من غاز طبيعي تقليدي، إنه "العصر الذهبي للغاز في السعودية " شكراً معالي الوزير على توضيح الحقائق التي ذكرتها في مقالاتي السابقة رداً على المشككين في حجم ثرواتنا المعدنية وتناميها وتنويعها، فلم نعد نتحدث عن احتياطيات وإنتاج النفط والغاز المصاحب له، بل ننتج الغاز الطبيعي والآن نختبر آبار الغاز الصخري وقد نصدرة يوماً ما.
