أضم استغرابي وتساؤلاتي إلى تساؤلات الكاتب صالح إبراهيم الطريقي التي طرحها في مقالته "قصة حياة بدل السكن بمجلس الشورى"، المنشورة في جريدة عكاظ هذا الأسبوع، إذ من غير الممكن أن نستوعب أن توصية عضو مجلس الشورى تعتبر" في حكم المنتهية" إذا ما انتهت" عضوية مقدم التوصية"! هذه المعلومة وردت في تصريح نشر لرئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي، وبالتالي فقد اعتبر أن ذلك يجعل توصية بدل السكن التي سبق وأوصى بها العضو السابق المهندس محمد القويحص "منتهية " ، ولن يعاد النظر فيها إلا إذا أعاد طرحها عضو من الأعضاء الحاليين! لماذا تلغى توصية العضو بانتهاء عضويته؟.. وما الحكمة من ذلك؟ فوفقاً لكلام د. آل ناجي فإن اللجنة" لا تعود إلى التقارير السابقة لتبني توصيات إضافية" .. وماذا عن كل ما سبق وطرح وبذلت لأجله الجهود والمناقشات والدراسات حتى آخر يوم من حياة عمل السابقين؟ كم من أفكار خلاقة وتوصيات ضرورية تبخرت وفق هذا الكلام؟.. أليس من المنطق أن يكون البقاء للأفكار وللتوصيات وليس للعضو الذي طرحها، فإن انتهت عضويته أو انتهت حياته لا قدر الله، يجب أن تستمر الفكرة والتوصية وتؤخذ بالرعاية والدعم حتى تنضج وتنمو وتصبح حقيقة على الأرض، لا أن ننسفها وننسف كل ما يتعلق فيها من دراسات وتمحيصات فور مغادرة العضو.. ألا يعيدنا هذا إلى قصة " إعادة اختراع العجلة "؟ لو ألغيت كل التوصيات السابقة حقيقة لأضاع الأعضاء الحاليون دورتهم الحالية في إعادة إحياء ما سبق طرحه!.. وماذا عن الأفكار الجديدة الخاصة بهم.. متى يأتي دورها؟ الأستاذ الطريقي يرى في مقالته أن" التطور من المفترض أن يكون تراكمياً، كل دورة يكمل فيها ما بدأه السابقون.. وهكذا إلى أن يتطور كل شيء ".. وهذا كلام منطقي يجب أن يؤخذ به حالياً لأننا أضعنا الوقت الكثير في انتظار توصيات، كانت ومازالت ملحة، لمصلحة الوطن والمواطن.. ويجب أن لا نضيع المزيد من الوقت في إعادة طرحها ودراستها.. ارحمونا.
