قال المهندس عبدالرحمن بن سليمان الهزاع عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالرياض ونائب رئيس مجلس شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين إنه على الرغم من سعي وزارة العمل في إصدار أنظمة تهدف الى توطين وظائف القطاع الخاص وتقليل البطالة بين السعوديين وتطبيق برامج صندوق تنمية الموارد البشرية وبرنامج نطاقات إلا أن نسبة نجاح الوزارة بتوطين الوظائف محدودة. وعزا الهزاع فشل وزارة العمل في تحقيق السعودة المنشودة إلى تركيزها على الكم وليس الكيف، مما نتج عنه سعودة وهمية بوظائف لم تحقق للمواطن اكتساب مهنة كما لم تحقق استغناء رب العمل عن الموظف الوافد وأصبح يدفع مرتبين، أحدهما للسعودي لإكمال برنامج نطاقات وآخر للوافد لأداء العمل، مبيناً أن قرار الوزارة بزيادة رسوم رخص العمل بمقدار 200 ريال شهريا للعمالة في حال لم يتحقق لرب العمل سعودة 50% من موظفيه، قد فاقم هذه المشكلة. وأكد الهزاع في تصريحات ل"الرياض" استحالة تطبيق سعودة هذه النسبة في كثير من النشاطات الاقتصادية مثل الصناعة والمقاولات فيظل عدم توفر مواطنين مؤهلين علميا وعمليا بالخبرة اللازمة لأداء الوظيفة المطلوبة للنشاط الاستثماري ما يستدعي الحاجة لاستمرار العمالة الوافدة ومعاناة المواطن من رفع تكاليف المعيشة. واقترح الهزاع برنامجا لتوطين الوظائف بطريقة الإحلال التدريجي للعمالة السعودية بدلا من العمالة الوافدة، مؤكداً أن هذا البرنامج سيحقق اكتساب الخبرة للسعوديين ولا تتأثر منه النشاطات الاقتصاديه، كما لا يتضرر منه رب العمل، ملخصاً برنامجه في خمس خطوات هي أن يقوم المقاول بحصر احتياجه من الموارد البشرية للمشروع ويذكر بيانات التصنيف للوظائف اللازمة للمشروع، فيما تتمثل الخطوة الثانية في تحديد المواطنين الباحثين عن العمل بجميع مناطق المملكة وتصنيفهم مهنيا مع وضع سجل لهم يشمل مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية. وبيّن أنه من الخطوات المعززة للبرنامج أن تقوم وزارة العمل بعرض الطلب على قاعدة المعلومات العمالية بحيث يتم ترشيح المواطن الذي لديه المؤهل العلمي والخبرة العملية المناسبة للوظيفة المطلوبة من المقاول، وفي حالة أن المواطن لا يملك الخبرة المطلوبة للوظيفة مع توفر المؤهل العلمي فيتم توظيف المواطن مع الموظف الوافد صاحب الخبرة وذلك لتدريب المواطن والإحلال عند إكتمال تدريبه وتأهيله بالوظيفة المطلوبة، مبيناً أنه في هذه الحالة تقوم وزارة العمل بإصدار تأشيرة للمقاول لاستقدام موظف وافد يملك التأهيل والخبرة لنفس الوظيفة لفترة الإحلال والمدة الزمنية لهذه الفترة تحدد حسب التخصص للوظيفة. وأضاف بأن الخطوة الرابعة أن يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية لمرتب المواطن خلال فترة الإحلال حيث أن المقاول يتحمل راتب الموظف الوافد، وتتم خلال فترة الإحلال التدريب النظري والعملي للمواطن على رأس العمل ببرنامج يعد ويتابع من قبل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. أما الخطوة الخامسة والأخيرة في برنامجه لتحقيق توطين الظائف فقد شدد الهزاع على أن تقوم الجهات المعنية بمخرجات التعليم بوضع برامج ومناهج للتعليم والتدريب هدفها تخريج مؤهلين للوظائف المطلوبة لسوق العمل بناء على التصنيف والتوصيف المهني لهذه الوظائف. وقال الهزاع إن هذا البرنامج المقترح سيحقق توفيرا للموارد البشرية اللازمة لإنجاز المشاريع والحفاظ على منشآت القطاع الخاص من الانهيار نتيجة الشح بالموارد البشرية مع زيادة بالفرص الوظيفية لطالبي العمل بالمشاريع من المواطنين المؤهلين علميا وإحلالهم تدريجيا بدلا من العمالة الوافدة وتقديم معلومات دقيقة وشفافة تساعد على البت بطلبات المستثمرين من الموارد البشرية فوريا، بالإضافة إلى تجهيز بيانات دقيقة لمتطلبات سوق العمل من الوظائف يستفاد منها بالجهات المسؤلة عن التخطيط والتعليم والتدريب لتخريج المواطنين المؤهلين علميا وفنيا لشغل وظائف المشاريع بنوعيها الفنية والإدارية.
