هل تابعتم حجم المواضيع الجدلية التي ناقشها مجمع الفقه الإسلامي في دورته 21 المنعقدة هذا الأسبوع في مكةالمكرمة ؟ المواضيع كانت جداً خطيرة في محاورها، وتحتاج - فعلاً - لاتفاق بين فقهاء العالم الإسلامي على تحديد الفتاوى الخاصة بشأنها، ولا ينفع تأجيل البت فيها، لأن الزمن الحالي يحتاج لمعرفة كيفية التصرف حيالها بالتحديد في كل بقاع العالم الإسلامي، دون ترك الأمر لاجتهاد قاضٍ هنا.. أو تزمت قاضٍ هناك . انظروا مثلاً إلى المسألة الخطيرة التي شهدت انعطافاً هاماً في هذا التجمع، وهي قضية " نسب ابن الزنى. "انظروا إلى جرأة وشجاعة الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة، الذي أعلنها مدوية أنه تراجع عن تأييد فتواه السابقة للفتوى المتواجدة لدينا والمتضمنة " ليس للزاني نسب "، وأنه بات يؤيد " استحقاق ولد الزنى " خاصة بعد التوبة والإصلاح، واعترف أن تراجعه هذا سببه التقاؤه مع أخوة مسلمين صالحين في المغرب اعترفوا له أنهم قبل توبتهم كان لهم أبناء بطريقة غير شرعية، مبينين أن التخلي عنهم يعني ارتدادهم، مما جعل الشيخ يتراجع لما فيه خير للمصلحة العامة. مثل هذا التحول الهام في مسار فتوى هامة مثل هذه، تراعي مصلحة جيل لا ذنب له، نحتاج إلى أن نعرف هل سيعمم هذا التوجه ويؤخذ به في هيئة كبار العلماء ؟ وهل سيتم تعميمه أيضاً في مجمع الفقه الإسلامي ؟ وكذلك حال باقي المواضيع الجدلية المطروحة خلال هذه الدورة كموضوع إيقاف العلاج عن المريض الميئوس من حياته والذي يعيش على الأجهزة الاصطناعية، وذاك الموضوع" العجيب " المتعلق بتحديد "مدة الحمل" والذي أظهر أن هناك قصصاً منفردة أثبتت أن حمل المرأة قد يتعرض لما يسمى"السبات"، فيمتد لأعوام مختلفة العدد تصل إلى أربعة أعوام كقصة حمل زوجة ابن عجلان، وفي إحدى القصص وصل حمل إحدى النساء إلى سبعة أعوام، مما يناقض أسس الطب والواقع، والعجيب أن هذه القصص حدثت عند العرب فقط، مما جعل الأطباء المشاركين في هذا الجدل يتساءلون" هل نساء العرب يختلفن عن نساء العالم "؟ مواضيع هامة ومثيرة تحتاج للبت في أمرها، واتخاذ فتوى موحدة لها في كل أصقاع العالم الإسلامي، ليس آخرها موضوع البت في مسألة موافقة الولي في إجراء العملية الجراحية لموليه، فكم من امرأة وكم من طفل عانوا من تعنت رأي الولي وتعسفه في اتخاذ قرار العلاج دون أن يأخذ الطبيب في الحسبان مصلحة المريض وخطورة التأجيل.. والله المستعان.
