تشهد المملكة حاليا تقدما ملحوظا نحو تطبيق أنظمة التعاملات الالكترونية، ما جعلها تتبوأ مركزا متقدما في التصنيف العالمي حيث احتلت المركز ال 41 العام الحالي على مستوى العالم في مجال الخدمات الالكترونية مقارنة بالمركز 58 في عام 2010. وبحسب تقارير محلية ودولية فإن مؤسسات الدولة في المملكة أصبحت تعتمد في تأدية معظم أعمالها وخدماتها على منظومة متكاملة من الأنظمة التقنية الحديثة، وقد اتجهت العديد من تلك المؤسسات إلى تدريب جميع منسوبيها على مهارات استخدام الحاسب الآلي وفق معايير عالمية كإخضاعهم لإجراء اختبارات الحصول على شهادة كامبردج الدولية لتقنية المعلومات، ومن ذلك على سبيل المثال برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية الذي يهدف إلى نشر الثقافة المعلوماتية وسد الفجوة الرقمية المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي على المستوى الأساسي للتعامل مع برامج الخدمات الإلكترونية وإدارة وتنفيذ مشاريع الخدمات الإلكترونية الحكومية بدرجة عالية من الاحترافية والمهارة، الأمر الذي مكن المواطنين والمقيمين من انجاز معاملاتهم بسهولة متناهية وسرعة فائقة من خلال الشبكة العنكبوتية. وقال باسودان المدير العام لشهادة كامبردج لمهارات تقنية المعلومات بالمملكة: المؤشرات تعكس المجهودات والعناية الفائقة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتفعيل وتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية لرفع كفاءة إنتاجية القطاع العام وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى توفير المعلومات بدقة عالية في الوقت المناسب، وتسخير كل الموارد الممكنة لهذا الغرض، مرجعا سبب التقدم الذي حققته المملكة في هذا المجال إلى الممارسات المتبعة من قبل الجهات المختصة لدفع قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف باسودان أن المملكة كانت ولا تزال القوة الداعمة لتطبيق الخدمات الالكترونية في القطاعات الحكومية و القطاع الخاص، مما شكل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها القطاعات الحيوية لكافة المستفيدين. وتأتي هذه الخطوات المتسارعة في ظل تزايد استثمارات المملكة في مجال تقنية المعلومات التي تقدر بنحو 13 مليار دولار حتى نهاية 2014، حيث تستحوذ على النصيب الأكبر من هذا السوق في المنطقة الخليجية والعربية. في حين تتوقع الدراسات المتخصصة أن يشهد سوق تقنية المعلومات السعودي نموا مطردا خلال السنوات القليلة المقبلة. يذكر أن هناك العديد من الفوائد لتطبيق الحكومة الالكترونية من أهمها توفير الوقت للمواطنين وللمؤسسات جراء استخدام التعاملات الإلكترونية، وتخفيف الازدحام المروري وتقليص الخسائر الناجمة عن حركة النقل، وتقليص الضغوط النفسية الناتجة عن كثرة المشاغل والازدحام وطوابير الانتظار والتعامل غير الملائم من بعض الموظفين أو المراجعين، وتحقيق الرفاهية والرضا للمواطنين، وتحقيق العدالة في معاملة المواطنين، وتقليص التكاليف المادية للمكاتب والتأثيث والفواتير، والاستفادة من الوفر في تنفيذ مشاريع أخرى تعزز الاقتصاد الوطني، وزيادة الوعي لدى المواطنين نتيجة لتعودهم على استخدام التقنية.
