تشهد المملكة حاليا تقدما ملحوظا نحو تطبيق أنظمة التعاملات الإلكترونية، ما جعلها تتبوأ مركزا متقدما في التصنيف العالمي، حيث احتلت المركز ال 41 للعام 2012 على مستوى العالم، في مجال الخدمات الإلكترونية مقارنة بالمركز 58 في العام 2010م. وتأتي هذه الخطوات المتسارعة في ظل تزايد استثمارات المملكة في مجال تقنية المعلومات (البرمجيات والخبرات والبنى التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ) والتي تقدر بنحو 13 مليار دولار أمريكي حتى نهاية 2014م، حيث تستحوذ المملكة على النصيب الأكبر من هذه السوق في المنطقة الخليجية والعربية، في حين تتوقع الدراسات المتخصصة أن تشهد سوق تقنية المعلومات السعودية نموا مطردا خلال السنوات القليلة المقبلة. وبحسب تقارير محلية ودولية فإن مؤسسات الدولة في المملكة أصبحت تعتمد في تأدية معظم أعمالها وخدماتها، على منظومة متكاملة من الأنظمة التقنية الحديثة، واتجه عدد من هذه المؤسسات إلى تدريب جميع منسوبيها على مهارات استخدام الحاسب الآلي وفق معايير عالمية كإخضاعهم لإجراء اختبارات الحصول على شهادة كامبردج الدولية لتقنية المعلومات، ومن ذلك على سبيل المثال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (قدراتك) الذي يهدف إلى نشر الثقافة المعلوماتية وسد الفجوة الرقمية المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي على المستوى الأساسي للتعامل مع برامج الخدمات الإلكترونية، وإدارة وتنفيذ مشاريع الخدمات الإلكترونية الحكومية بدرجة عالية من الاحترافية والمهارة، الأمر الذي مكن المواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم بسهولة متناهية، وسرعة فائقة من خلال الشبكة العنكبوتية. وفي هذا السياق، أشار الدكتور عمر بن محمد باسودان المدير العام لشهادة كامبردج لمهارات تقنية المعلومات في المملكة، إلى أن هذه المؤشرات تعكس المجهودات والعناية الفائقة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتفعيل وتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية لرفع كفاءة إنتاجية القطاع العام، وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى توفير المعلومات بدقة عالية في الوقت المناسب، وتسخير كل الموارد الممكنة لهذا الغرض.
