قدر مختصون في قطاع البرمجيات أن حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا المجال يربو إلى 13 مليار دولار أمريكي حتى نهاية 2014م، ما يعادل حوالى 48 مليار ريال، وهو ما جعلها تتبوأ مركزًا متقدمًا في التصنيف العالمي حيث احتلت المركز ال41 لعام 2012 على مستوى العالم في مجال الخدمات الإلكترونية مقارنة بالمركز 58 في عام 2010م، وتشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا نحو تطبيق أنظمة التعاملات الإلكترونية، وبحسب تقارير محلية ودولية فإن مؤسسات الدولة في المملكة أصبحت تعتمد في تأدية معظم أعمالها وخدماتها على منظومة متكاملة من الأنظمة التقنية الحديثة، وقد اتجهت العديد من تلك المؤسسات إلى تدريب جميع منسوبيها على مهارات استخدام الحاسب الآلي وفق معايير عالمية كإخضاعهم لإجراء اختبارات الحصول على شهادة كامبردج الدولية لتقنية المعلومات، ومن ذلك على سبيل المثال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (قدراتك) الذي يهدف إلى نشر الثقافة المعلوماتية وسد الفجوة الرقمية المتعلقة باستخدام الحاسب الآلي على المستوى الأساسي للتعامل مع برامج الخدمات الإلكترونية وإدارة وتنفيذ مشروعات الخدمات الإلكترونية الحكومية بدرجة عالية من الاحترافية والمهارة، الأمر الذي مكن المواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم بسهولة متناهية وسرعة فائقة من خلال الشبكة العنكبوتية. وفي هذا السياق أشار الدكتور عمر بن محمد باسودان المدير العام لشهادة كامبردج لمهارات تقنية المعلومات بالمملكة، إلى أن تلك المؤشرات تعكس المجهودات والعناية الفائقة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتفعيل وتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية لرفع كفاءة إنتاجية القطاع العام وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى توفير المعلومات بدقة عالية في الوقت المناسب، وتسخير كل الموارد الممكنة لهذا الغرض. منوهًا أيضا إلى أن سبب التقدم الذي حققته المملكة في هذا المجال يرجع إلى الممارسات المتبعة من قبل الجهات المختصة لدفع قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف باسودان أن المملكة كانت ولا تزال القوة الداعمة لتطبيق الخدمات الالكترونية في القطاعات الحكومية و القطاع الخاص، مما شكل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها القطاعات الحيوية لكافة المستفيدين. وتأتي هذه الخطوات المتسارعة في ظل تزايد استثمارات المملكة في مجال تقنية المعلومات «البرمجيات والخبرات والبني التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات» والتي تقدر بنحو 13 مليار دولار أمريكي حتى نهاية 2014م، حيث تستحوذ المملكة على النصيب الأكبر من هذا السوق في المنطقة الخليجية والعربية. في حين تتوقع الدراسات المتخصصة أن يشهد سوق تقنية المعلومات السعودي نموا مطردا خلال السنوات القليلة المقبلة. الجدير بالذكر أن هناك العديد من الفوائد لتطبيق الحكومة الالكترونية من أهمها توفير الوقت للمواطنين وللمؤسسات جراء استخدام التعاملات الإلكترونية، وتخفيف الازدحام المروري وتقليص الخسائر الناجمة عن حركة النقل، وتقليص التكاليف المادية للمكاتب والتأثيث والفواتير، والاستفادة من الوفر في تنفيذ مشاريع أخرى تعزز الاقتصاد الوطني، وزيادة الوعي لدى المواطنين نتيجة لتعودهم على استخدام التقنية.
