المتحدث الرسمي أصبح ضرورة ملحة في كل قطاع حكومي، أو أهلي، لما له من ارتباط وثيق بمصالح وحقوق المواطن. وقد تأكدت هذه الضرورة إثر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بأن على كل جهة أن تعين متحدثاً رسمياً باسمها يقوم بإيضاح الحقيقة، وإعطاء المعلومة لمن يطلبها. في الآونة الأخيرة، تولد لدينا قناعة بعمل المتحدث الرسمي، حيث سارعت العديد من الجهات إلى تعيين متحدثين لها، وإرسال اسمائهم إلى وزارة الثقافة والإعلام لتقوم بالتعميم على وسائل الإعلام، وعلى كل من يبحث عن المعلومة. إلى هنا ونحن نسير في الطريق الصحيح، ونتلمس الخطى نحو مظهر إعلامي حضاري يوفر المعلومة الصحيحة، ويضع حداً للشائعة، ولكن من واقع ما نشر في الآونة الأخيرة، تحدثت الصحافة عن حالتين مختلفتين، وكل واحدة منهما تعطي مؤشراً بأنه لا يزال لدينا أخطاء تحصل في فهم عمل المتحدث الرسمي، وكيفية تعامله مع الآخرين. الحالة الأولى : حجب المعلومة وقد اتصل بي عدد من الصحفيين يشتكي من عدم تجاوب بعض المتحدثين الرسميين، أو من لديهم المعلومة، ويطالب بأن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بممارسة دور أكبر في حث كل متحدث على ضرورة التواصل مع جميع الوسائل الإعلامية، والرد على استفساراتها. وفي هذا الشان اشير ايضاً إلى ما نشرته صحيفة الاقتصادية في 27/10/1433 ه في ثنايا حديثها عن بعض أنشطة مؤسسة النقد، وأن مدير العلاقات العامة فيها، وهو المعني بالمعلومات، لم يجب عن تساؤلات الصحفي، ويوفر المعلومات المطلوبة، رغم وعده بذلك. الحالة الثانية : قيام غير المختص بدور المتحدث الرسمي والتخوف هنا هو من قيام البعض بإعطاء معلومات منقوصة، أو خاطئة على أنها حقائق. وفي هذا تجاهل لدور المتحدث الرسمي، وتضليل للرأي العام، وطمس للحقيقة التي نطالب وسائل الإعلام بنشرها. ومن الأمثلة على ذلك ما نشرته صحيفة اليوم في 13/11/1433 ه من قيام أحد أعضاء المجلس البلدي في الدمام بمطالبة هيئة مكافحة الفساد بالتدخل لوقف ما أسماه غياب الجودة، وتلاعب مقاولين في عدد من مشاريع السفلتة التابعة لأمانة الشرقية. وقد رأى رئيس المجلس أنه هو الوحيد المخول بالحديث لوسائل الإعلام، وذلك وفقاً لدليل إجراءات عمل المجالس البلدية التي حددت في البند (ج) بأن " رئيس المجلس هو المختص بالتصريح لوسائل الإعلام عن قرارات المجلس ". ومع ازدياد الوعي والإدراك لأهمية عمل المتحدث الرسمي، وأنه حلقة الوصل القوية والموثوقة بين الأجهزة الحكومية، أو الأهلية، والوسيلة الإعلامية، إلا أنه لا تزال هناك غمامة تظلل سماء الوضوح والصراحة في مهام وواجبات المتحدث الرسمي. وهنا نعيد المطالبة من المتحدثين أنفسهم بأن يُبْقُوا نوافذ التواصل مفتوحة مع الاآخرين، وفي الوقت نفسه نطالب كلّ منتسب لأي جهة أن يدرك بأن المتحدث الرسمي هو المخول بالتواصل، وإيضاح طبيعة عمل المنشأة التي يعمل بها، وأنه القادر على إيصال المعلومة بالشكل الذي يجب أن تكون عليه، وتحقق الغاية من إطْلاع الجمهور عليها. وبهذه الرؤية والفكر نكون قد اقتربنا قليلاً مما نطمح إليه.
