تعقد هيئة السوق المالية خلال الشهر الجاري ثلاث حلقات عمل تعريفية لقواعد الكفاية المالية التي انتهت الهيئة من إعداد مشروعها ونشرته على موقعها الإلكتروني لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمتخصصين بشأنها. ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه القواعد خلال العام الجاري، وقد اعدت الهيئة هذه القواعد بعد دراسة أفضل الممارسات الدولية والمعايير المهنية في هذا المجال، وهي خطوة تأتي في إطار سعي الهيئة المستمر نحو تعزيز استقرار السوق المالية وحماية مصالح المستثمرين من خلال مراقبة الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم. وأوضح الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن حلقات العمل المتخصصة ستعقد على مدى ثلاثة أيام موجهه لجميع المختصين من الأشخاص المرخص لهم وغيرهم من المهتمين، وذلك بالتعاون مع شركة نازداك اومكس، لتقديم نظرة عامة وشرح متطلبات ومعايير قواعد الكفاية المالية وتوضيح أي استفسارات قد تطرح من قبل المشاركين. هذا وستعقد حلقات العمل الثلاث على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من 10 يونيو وحتى 12 يونيو 2012 م بمقر الهيئة في مدينة الرياض. يذكر أن قواعد الكفاية المالية تهدف الى تحديد متطلب رأس المال التنظيمي لضمان توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له وتغطية التزاماته المالية عند الحاجة، وتعتمد هذه القواعد على حساب قاعدة رأس المال التنظيمي ومتطلب الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي لكل من الأشخاص المرخص لهم، والتي تأخذ في الاعتبار حجم التعرض للمخاطر التي قد تواجه الأشخاص المرخص لهم والحد منها، هذا ويتم التعامل مع تلك المخاطر بحسب درجة وحجم التعرض لها عن طريق زيادة متطلب الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي.
