تعقد هيئة السوق المالية خلال الشهر الجاري ثلاث حلقات عمل تعريفية لقواعد الكفاية المالية التي انتهت من إعداد مشروعها ونشرته على موقعها الإلكتروني لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمتخصصين بشأنها. وتقرّر أن يتم تطبيق القواعد خلال العام الجاري، حيث أعدتها الهيئة بعد دراسة أفضل الممارسات الدولية والمعايير المهنية في هذا المجال، وهي خطوة تأتي في إطار سعي الهيئة المستمر نحو تعزيز استقرار السوق المالية وحماية مصالح المستثمرين من خلال مراقبة الكفاية المالية للأشخاص المرخّص لهم. وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن حلقات العمل المتخصّصة ستعقد على مدى ثلاثة أيام موجّهة لجميع المختصين من الأشخاص المرخّص لهم وغيرهم من المهتمين، وذلك بالتعاون مع شركة نازداك اومكس، لتقديم نظرة عامة وشرح متطلبات ومعايير قواعد الكفاية المالية وتوضيح أي استفسارات قد تطرح من قبل المشاركين. وستعقد حلقات العمل الثلاث على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من 10 يونيو وحتى 12 يونيو 2012م بمقر الهيئة في مدينة الرياض. يُذكر أن قواعد الكفاية المالية تهدف الى تحديد متطلب رأس المال التنظيمي لضمان توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخّص له وتغطية التزاماته المالية عند الحاجة، وتعتمد هذه القواعد على حساب قاعدة رأس المال التنظيمي ومتطلب الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي لكل من الأشخاص المرخّص لهم، والتي تأخذ في الاعتبار حجم التعرّض للمخاطر التي قد تواجه الأشخاص المرخّص لهم والحد منها، ويتم التعامل مع تلك المخاطر بحسب درجة وحجم التعرّض لها عن طريق زيادة متطلب الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي.
