ثمن مجلس الغرف السعودية على لسان رئيسه المهندس عبدالله بن سعيد المبطي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي من 20 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، واصفا القرار بأنه سيكون داعما قويا في زيادة قدرة الصندوق على إقراض المشاريع الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية. ورفع المبطي باسم قطاع الأعمال بالمملكة بوجه عام والصناعيين على وجه الخصوص أسمى عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام بالغ ورعاية متواصلة، مفيدا بأن الدعم الذي ظلت تقدمه الدولة لقطاع الصناعة من خلال صندوق التنمية الصناعي يعكس حرص القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل مقومات النجاح لمسيرة التنمية الصناعية التي يراها خياراً إستراتيجياً تعول عليه المملكة في تنويع قاعدتها الإنتاجية وتوفير الفرص الوظيفية للأعداد المتزايدة من طالبي العمل. وحول توقعاتهم لانعكاسات هذا القرار على القطاع الصناعي والمواطنين عموما قال المبطي ان زيادة قدرة صندوق التنمية على الإقراض سيعزز من ظهور العديد من المشاريع الصناعية الجديدة لا سيما في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون إضافة للنشاط الاقتصادي ولمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ستعزز من عملية توطين الوظائف في القطاع الصناعي بتوفير العديد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي. ودعا المبطي الغرف التجارية لتوظيف مثل هذه القرارات التحفيزية لتشجيع الاستثمارات الصناعية والعوائد المتوقعة من تلك الاستثمارات نحو فائدة السوق المحلية والمستثمرين المحليين والمواطنين بتحفيز المستثمرين وحثهم على توظيف السعوديين، وأن تعمل الغرف كل في منطقتها على حصر الفرص الاستثمارية الصناعية والتسويق والترويج لها بين المستثمرين حتى تتحقق الفائدة المرجوة.
