ليس التدريب وحده هو النشاط الذي يحتاج إلى تقييم وتطوير فالأمر ينطبق على نشاط البحوث، ونشاط الاستشارات، وبرامج الإدارة العليا من الندوات والحلقات التطبيقية ظل معهد الإدارة العامة لسنوات طويلة يعمل بصمت واكتسب بما يقدمه من برامج تدريبية واستشارات وبحوث وندوات مكانة جيدة كونت له صورة ذهنية متميزة في المجتمع. كان المعهد هو الجهاز الوحيد الذي ينفذ دورات تدريبية للموظفين بل إن التميز شمل حتى مبنى المعهد (القديم) الذي كان أحد معالم الرياض الجميلة التي تستقطب الزوار. لكن المبنى لم يكن هو الشيء الوحيد الذي استحق الزيارة بل هي الكوادر البشرية المتميزة والثقافة الإدارية، والمكتبة ومركز الوثائق، كما أن المعهد من الأجهزة السبّاقة في استخدام التقنية الإدارية وتطبيقات الحكومة الالكترونية. وفي زمن مضى لم يكن لمعهد الادارة أي منافس (والمنافسة العلمية سبيل لمواصلة التقدم). أما اليوم فتعددت مراكز ومعاهد التدريب والاستشارات وتطورت بعض الأجهزة وأصبحت نموذجاً إدارياً في جودة الأداء. يضاف إلى ما سبق تغيير الاحتياجات التدريبية في بيئة العمل. وكذلك تغيير نوعية الاستشارات المطلوبة. وقد تكيف المعهد للمتغيرات وأنشأ البرامج الإعدادية ثم طورها لتشمل تأهيل المتدرب للعمل بالقطاع الخاص. وشمل التكيف تصميم برامج للإدارة العليا، وتطوير إعداد وتنفيذ الندوات وورش العمل، وتطوير أساليب الاستشارات، والأسئلة المطروحة الآن هي هل استمر المعهد في التكيف للمتغيرات في حقل التنمية الإدارية ومتطلبات التنمية الشاملة في المملكة؟ ومن هو الذي يقوم بالمسؤوليات المتنوعة التي تشمل التدريب والبحوث والاستشارات إلى جانب اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. الجواب هو عضو هيئة التدريب الذي يدرب ويشارك في الندوات ويعد البحوث والاستشارات وأحياناً يضاف إليها العمل الإداري. وكيف ظل هذا الجهد العلمي والمهني بعيداً عن الأضواء، ولماذا لا يدعم هذا الدور المتميز لأعضاء هيئة التدريب بكادر وظيفي يتناسب مع دور المعهد وحجم وطبيعة العمل. ومن الذي يقيّم أنشطة المعهد؟ هذه الأسئلة وغيرها لم تكن مطروحة من قبل فالمعهد كما أشرنا ظل بعيداً عن الأضواء (وأكاد أقول بعيداً عن النقد) حتى جاء موضوع الاستعانة بشركة أمريكية لتقويم برامج المعهد التدريبية تنفيذاً لتوصية من مجلس الشورى وتوجيه من مجلس الوزراء. وقد تساءل البعض عن جدوى الاستعانة بمقيّم خارجي مقارنة بالمقيّم من الداخل وبمشاركة الأجهزة المستفيدة من خدمات المعهد؟ لن نستعجل في الحكم على تلك الخطوة ولكن يمكن القول إنها فتحت الباب لتسليط الضوء على أنشطة وبرامج المعهد وأصبح هناك قناعة بأن المعهد بحاجة إلى استشارة وتطوير من الداخل كي يحافظ على توهجه والصورة الذهنية له في المجتمع. ولاشك أن المعهد كغيره من الأجهزة بحاجة إلى التطوير المستمر بل إن المعهد بحكم أهدافه مطالب بأن يسبق الأجهزة المستفيدة من خدماته في عملية التطوير والتنمية الإدارية. ومن أهم الأنشطة التي رأى المعهد أهمية تقييمها نشاط التدريب خاصة انه مر بمراحل تطوير مستمرة للتكيف للحاجات التدريبية المتغيرة حتى وصل إلى برامج المهارات الواحدة ذات المدد القصيرة. لتقييم هذا التوجه في التدريب لابد ان يؤخذ في الاعتبار ما يربط بالتدريب من لوائح وأنظمة الخدمة المدنية. فالموظف (المتدرب) سينظر إلى الدورة القصيرة نظرة مختلفة عن نظرة المعهد، وكذلك نظرة الرئيس المباشر للمتدرب لكن المعيار الأهم في بناء البرنامج التدريبي هو توافقه مع الاحتياج التدريبي ومشاركة المتدربين ذوي العلاقة، وتوفر التجانس وقدرة المدرب على إكساب المهارات التي يمكن أن يترجمها المتدرب إلى ممارسة في أداء عمله. كل هذه العوامل تؤخذ في الاعتبار عند تقييم التدريب ولذلك يصبح من الخطأ القول بطريقة حاسمة ان برامج المهارة الواحدة غير مجدية فلكل احتياج تدريبي ما يناسبه من البرامج. وليس التدريب وحده هو النشاط الذي يحتاج إلى تقييم وتطوير فالأمر ينطبق على نشاط البحوث، ونشاط الاستشارات، وبرامج الإدارة العليا من الندوات والحلقات التطبيقية. وفي هذا الإطار أرى من واجبي بحكم تجربة سابقة في المعهد ومن باب العرفان والوفاء لهذا الجهاز المتميز الذي تدرجت فيه من معيد إلى عضو في مجلس الإدارة وإيماناً بدور المعهد ورسالته أن أساهم بطرح بعض الأفكار التي أدعو الزملاء في المعهد إلى النظر إليها كنوع من العصف الذهني، والمشاركة في عملية التطوير المستمرة التي يؤمن بها المعهد. 1- تفعيل الاستفادة من البحوث والدراسات الإدارية التي يصدرها مركز البحوث بالمعهد. هذه البحوث والدراسات يقوم المعهد بتوزيعها على الجهات ذات العلاقة وعلى المختصين. وأود ان اقترح لتفعيل هذا النشاط وإحداث تأثير فعلي في بيئة العمل أن يوجه المعهد الدعوة لرئيس الجهاز المستفيد من البحث مع فريق من العاملين معه، ويتم عرض البحث ونتائجه بطريقة عملية مختصرة وتناقش التوصيات، ويتم الاتفاق على الأولويات وعلى آلية التنفيذ، وبهذا تتحقق الفائدة المرجوة من البحث بحكم أنه أحد الأنشطة الرئيسية التي تخدم التنمية الإدارية. 2- هناك إيجابيات في التحول من البرامج المركبة إلى برامج القدرة الواحدة. من هذه الإيجابيات أنه يسهم في مضاعفة أعداد المستفيدين من نشاط التدريب، كما أنه يحقق أثراً تدريبياً أفضل للمتدرب بحسب رأي المعهد. ونقول إن الإيجابية الأولى صحيحة فتلك البرامج ذات القدرة الواحدة تتيح فرص التدريب لأعداد أكبر. أما تحقق أثر التدريب ونقل النتائج إلى بيئة العمل فهذه مسألة تحتاج إلى اختبار، ورؤية شاملة لعملية التدريب يشارك في مسؤوليتها المدير المباشر للموظف المتدرب من حيث دقة تحديد الاحتياجات التدريبية المنبثقة من تقييم الأداء. وفي ظني أن لكل نوع من البرامج إيجابيات وسلبيات ولكن الذي يفصل في هذا الموضوع هو نوعية الاحتياج التدريبي، ولهذا أقترح على المعهد الاحتفاظ بالنوعين من البرامج (المركبة، وذات القدرة الواحدة) فهي كلها مطلوبة وهذا ما يقرره الاحتياج التدريبي مع التأكيد على متابعة نقل أثر التدريب في بيئة العمل ووضع آلية لذلك بالاتفاق بين المعهد والأجهزة المستفيدة. 3- ويمتد التقييم ليشمل الهيكل التنظيمي للمعهد، وموقعه في خريطة الدولة التنظيمية تبعاً لأنشطته وبرامجه والتوسع الذي طرأ على تلك الأنشطة والبرامج لتخدم التنمية الإدارية بكل تفرعاتها، وبالتالي فإن الارتباط التنظيمي للمعهد موضوع يستحق المراجعة والتقييم لوضع تصور جديد يتفق مع الدور المتغير الأكثر شمولية مقارنة بمرحلة سابقة. ونرى بهذا الشأن ان الوضع التنظيمي للمعهد أمام ثلاثة خيارات هي: أ- إذا كان المعهد يستهدف بخدماته الوظائف المرتبطة بالخدمة المدنية فقط فإنه يستمر في الارتباط التنظيمي بوزارة الخدمة المدنية مع التذكير بأن المعهد مسؤول عن تطوير كافة الأجهزة بما فيها وزارة الخدمة المدنية. أما إذا كانت التنمية الإدارية التي هي نطاق عمل المعهد تشمل القطاعين العام والخاص فإن الارتباط التنظيمي بوزارة الخدمة المدنية يحتاج إلى إعادة نظر. ب- إذا كان المعهد مؤسسة أكاديمية فليرتبط بوزارة التعليم العالي وليطبق على أساتذته كادر الجامعات. ج- وإذا كان يقدم أنشطة تدريبية وأكاديمية فيحسن التفكير في اقتراح وضع تنظيمي جديد يرتبط فيه مباشرة بمجلس الوزراء ويكون له كادر خاص بما يعطيه قوة في الأداء والتأثير واستقطاب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها. وفي ظني ان البديل الأخير هو الأفضل للتوافق مع متطلبات التنمية ويتضمن إيجابيات كثيرة من أهمها إعطاء المعهد صلاحيات أقوى وخاصة في تقديم الاستشارات وتطبيقاتها ودعم التوجهات الحديثة ومنها مركز قياس الأداء الذي يرتبط حالياً بالمعهد كمرحلة انتقالية. واستناداً إلى كل ما سبق فإن الإجابة على السؤال المطروح كعنوان لهذا المقال هي (نعم) فالمعهد بحاجة إلى استشارة وبحاجة لتقييم أدائه بشكل عام، ومعاييره في التكليف بالمناصب الإدارية واللجان العلمية، وإقرار الكتب والبحوث والمترجمات والحقائب التدريبية وهو في نهاية المطاف بحاجة إلى دراسة ذاتية عن الرضا الوظيفي تطبق على منسوبي المعهد وبهذه الخطوة يكون أنموذجاً يحتذى في النقد الذاتي.
