سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الندوة العالمية لاستعادة الآثار تناقش تنظيم الاتجار بقطع الآثار والتراث والحفاظ عليها الراشد: نظام الآثار الجاري دراسته يتضمن مواداً لتنظيم بيع وتداول الآثار
ناقشت الندوة العالمية لاستعادة الآثار عدداً من أوراق العمل تناولت مجموعة من الموضوعات منها تنظيم الاتجار بقطع الآثار والتراث، ودور المؤسسات الحكومية السعودية في المحافظة على الآثار، ودور مؤسسة التراث في استعادة الآثار الوطنية ، وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد افتتحها الأحد الماضي ضمن فعاليات معرض الآثار الوطنية المستعادة وقدم الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد مستشار سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ورقة عمل بعنوان "تنظيم الاتجار بقطع الآثار والتراث" أوضح خلالها أنه لا توجد في قوانين وأنظمة الآثار في العالم العربي تراخيص لبيع الآثار إلا ما يختص بالملكية، وانتقال الملكيات ضمن إطار محدد تحكمه الأنظمة، وللدولة حق الشفعة في اقتناء الأثر. وتطرق الراشد إلى الوضع في المملكة، موضحاً أن الحال فيها يختلف عن غيرها من الدول التي لها السبق في المحافظة على الآثار والتراث المعماري وصون ممتلكاتها الثقافية، وذلك لعدد من الأسباب، منها أن التعامل مع الآثار والمواقع التاريخية والتراث العمراني لم يبدأ إلا من عهد قريب مقارنة بالدول الأخرى، كما أن معظم المدن التاريخية لم تحتفظ بنسيجها العمراني، فتغيرت معالمها، وتخلى السكان عن المباني القديمة وما فيها من أثاث ومقتنيات، وانتقلوا إلى مبان حديثة بعيدة عن مساكنهم الأولى. وأوضح أن الناس هجروا القرى التراثية والبلدات القديمة والمباني التراثية بشكل شبه نهائي ولم يفكروا في العودة إليها لأسباب عدة، فتهدمت المباني وطمست معالمها وبقي بعضها آيلا للسقوط، كما امتدت أيدي الناس إلى تجريد تلك المباني من عناصرها المعمارية والتراثية ومواد البناء والاستيلاء على الأدوات التي تركها أصحابها من أوان وأثاث وغيره، وتداولها في البيع والشراء بطريق عشوائية غير منظمة. وقدم الراشد الحلول والمرئيات بشأن تنظيم الاتجار بقطع التراث والآثار، وقال إن نظام الآثار المعمول به حتى الآن وكذلك مشروع النظام الجديد يتضمن فصلاً خاصاً بالتراث الشعبي، والنظام الجاري دراسته الآن يشتمل على عدد من المواد يمكن أن تكون أساساً للخروج بآلية لتنظيم بيع وتداول الآثار، حيث تؤكد تلك المواد عدم جواز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي إلاّ بترخيص من الهيئة، ومنح الهيئة الحق في ترك الأثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، على أنه لا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة، وعدم جواز اقتناء أي أثر منقول بأي شكل من أشكال الاقتناء دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته". وأكد الراشد أهمية بث الوعي لدى المواطنين بأن ترقى نظرتهم لمواد التراث الشعبي بأنه مرتبط بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للوطن وتشجيع إنشاء دور للمزادات داخل المملكة بإشراف مباشر من هيئة السياحة والآثار وبالتنسيق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة، وتضييق دائرة التعامل غير النظامي مع المواد الأثرية والتحف الفنية. كما قدم الدكتور حسين بن على أبو الحسن مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف ، ورقة عمل بعنوان "دور المؤسسات الحكومية في المحافظة على الآثار والحد من تهريبها.. الواقع والمأمول"، بدأها بعرض الجوانب القانونية للحد من تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بها، ثم تحدث عن الجهات التي تسهم في حماية الآثار والحد من سرقتها وتهريبها، وشرح كيفية تحقيق الحماية اللازمة للتراث الثقافي. وأشار إلى أن الجهات التي تسهم في حماية الآثار والحد من سرقتها وتهريبها، هي الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة الداخلية (إمارات المناطق والمحافظات، الأمن العام، الشرطة الدولية-الانتربول السعودي)، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة المالية عبر مصلحة الجمارك، ووزارة النقل، ووزارة التجارة، ودارة الملك عبدالعزيز، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمؤسسة العامة للبريد السعودي، وهيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المدينةالمنورة. من ناحيته، عرض الدكتور أسامة بن محمد نور الجوهري المدير العام لمؤسسة التراث الخيرية، ورقة عمل حول دور مؤسسة التراث في استعادة الآثار الوطنية، من خلال استعادة مجموعة توماس بارجر، وهو أول رئيس لشركة أرامكو السعودية، وكان حصل على مجموعة من الآثار السعودية خلال عمله في المملكة، ونقلها معه بعد انتهاء عمله إلى كاليفورنيا بالولايات المتحدةالأمريكية. وقال الجوهري إن المؤسسة أسهمت في استرجاع مجموعة القطع الأثرية التي كانت بحوزة بارجر، حيث كانت المؤسسة حلقة الوصل بين الجهات الرسمية في المملكة والجهات المختصة والمتمثلة في جامعة هارفارد بالولايات المتحدةالأمريكية. وعرض السيد على المحروقي المسئول بوزارة التراث والثقافة بسلطنة عُمان للخطوات التي اتخذتها بلاده للحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
