يعمل المواطن على إجراءات استقدام الخادمة من خلال أحد المكاتب، وبعد فترة تطول أو تقصر تصل إلى المنزل، وسط حفاوة وترحيب الأسرة، لتظل منتظمة في العمل خلال (90) يوماً، وفي اليوم (91) أو الذي يليه، يصحو الأهل ليجدوا خادمتهم قد هربت، بعد أن جمعت كل متاعها، تاركةً للأسرة رسالة غير مكتوبة بعنوان: "تعيشو وتأكلو غيرها"، بعد أن دفع المواطن تكاليف الإقامة وما يسبقه من كشف صحي، معتقداً أنها ستبقى معه فترة طويلة، بل ولم يكن يعلم أن تلك الانضباطية هي مجرد "خطة مرتبة"، حتى تجد الفرصة سانحة للهرب، وفي الوقت الذي تريد!. هروب الخادمات من منازل كفلائهم بعد إكمال (90) يوماً، وهي المدة المحددة التي يتعهد فيها مكتب الاستقدام بتعويض المواطن في حال هربها قبل ذلك، يضع أكثر من علامة استفهام!. "الرياض" تطرح الموضوع، مع طرح الحلول المناسبة التي تكفل حقوق المواطن أمام مكاتب الاستقدام، فكان هذا التحقيق. ضمان بنكي في البداية قال المواطن "محمد المغربي": لا شك أن الخاسر الأكبر هو المواطن، وقد عانيت شخصياً منها، حيث استقدمت مؤخراً عاملة منزلية من إحدى الجنسيات الآسيوية، وبعد (90) يوماً بالتمام لم نجد لها أثراً، بعد أن استخرجت لها الإقامة، ودفعت من جيبي أكثر من (8000) ريال. وأضاف:"عندما ذهبت إلى مكتب الاستقدام لم أجد أي تجاوب؛ لأن المدة النظامية التي تعهد فيها بالتعويض قد أنقضت"، مشيراً إلى أنه ذهب إلى سفارة بلد الخادمة، فلم يجد منهم أي اهتمام، ذاكراً أنه راجع مكتب الاستقدام لتعويضه بتأشيرة جديدة، فكان الرد منهم: "لابد أن تدفع قيمة التأشيرة، والتي تصل إلى ألفي ريال"، مبيناً أن ما دفعه في التأشيرة الماضية لا علاقة لهم به!، مؤكداً على أن هذه المشكلة يمكن علاجها بإجراء بسيط من قبل سفارات وقنصليات المملكة في الخارج، وهو إلزام مكاتب الاستقدام بدفع "ضمان بنكي" يحفظ في السفارة، ويستعيده بعد مضي عام على الأقل، ليصبح مكتب الاستقدام ضامناً للعمالة، موضحاً أنه في حال هربت الخادمة يلزم مكتب الاستقدام بتعويض المواطن بأخرى، دون أي أعباء مالية جديدة، من خلال مبلغ الضمان البنكي. من يحمي المواطن ويعوّض خسائره؟ ثمانية أشهر وتساءل المواطن "هشام حداد": لماذا لا نجد هروب الخادمات في دول الخليج؟، ولماذا تنحصر هذه المشكلة لدينا فقط؟، مضيفاً أن السبب في ذلك أن مكاتب الاستقدام حتى الآن لم توضع لها شروط ملزمة تجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن أي ضرر يلحق بالمواطن جراء هروب خادمته أو سائقه، مما يجعلها تهتم باختيار سليم للعمالة التي تستقدمها؛ لأن المواطن حتى الآن لا يجد من يحميه من هذا التلاعب، فبعد أن يدفع عشرة آلاف ريال أو أكثر، يضيع هذا المبلغ خلال تسعين يوماً، مطالباً بوضع أنظمة تحمي المواطن من أي تلاعب أو مغالاة، مبيناً أن المبالغ التي تشترطها المكاتب غير مقبولة، بل وغير معقولة؛ متسائلاً: لماذا لا يتم زيادة فترة التجربة التي يكفل فيها المكتب العاملة إلى ثمانية أشهر مثلاً، مع وضع شرط جزائي على من يحضر عمالة غير مدربة أو غير مؤهلة. تعاون الجميع وقال "فيصل العوذلي": لقد اتخذت قراراً برضا الزوجة أن لا نفكر في استقدام أي خادمة ما بقيت الأمور على الوضع السائد حالياً؛ لأنني قد عانيت في الفترة الماضية من هروب الخادمات، فلا تكاد الواحدة تكمل ثلاثة أشهر حتى أتفاجأ بهروبها، لتضيع جميع المبالغ التي دفعتها إلى مكتب الاستقدام، مشيراً إلى أن المتاعب التي تحصل لك عند استقدام خادمة لا حدود لها، لهذا قرر أن يتعاون هو وزوجته على أعمال المنزل، موضحاً أن موضوع هروب العاملة مُبيت منها قبل قدومها، وهي تعلم لمن ستذهب، وهناك مجموعات من أبناء جنسها يسهلون لها ذلك، ذاكراً أن العاملة بمجرد أن تصل إلى منزل كفيلها تحرص على وجود هاتف جوال خاص لها؛ لأنه من خلاله ترسم موعد الهرب وطريقته مع من تتحدث معهم، مؤكداً على أن ذلك لا يمكن علاجه إلاّ إذا تعاونت جميع الأطراف الرسمية والمواطنين. فيصل العوذلي بلاغات الهروب وشدد "العوذلي" على أهمية ضبط خروج الخادمات الهاربات، من خلال "بلاغات الهروب" عند السفر، مضيفاً أنه لو تم تأخير سفر واحدة منهن لمدة شهر عند حضورها إلى المطار، وفرضت عليها غرامة، فإن هذا سيخفف من المشكلة، لكن السائد حالياً أن الخادمة تهرب من كفيلها وتظل فترة طويلة تعمل عند غيره، ومتى رغبت العودة إلى بلادها تسافر ولا تجد من يعترض طريقها!، لافتاً إلى أن الخسران هو من يستقدم الخادمة، مطالباً بوضع نظام صارم يحد من هروب الخادمات، ويحمي المواطن من تلاعب مكاتب الاستقدام، التي تتخلى عن مسؤوليتها بمجرد أن تنهي الخادمة تسعين يوماً عند كفيلها. وأوضح المواطن "عادل محمد كوسة" أن حرص الخادمات عند حضورهن من بلادهن على الانضباط في العمل، وأدائه على أكمل وجه، يدفع للشك أن بعض مكاتب الاستقدام غير بريئة من التلاعب على المواطن، حتى تخلي مسؤوليها، بل ولا تلتزم معه بأي شيء؛ لأن هرب الخادمة جاء بعد اكتمال المدة التي حددتها المكاتب لتعويض المواطن، مضيفاً أن المكتب غير معني بالخسارة التي يتكبدها المواطن، وهذا الأمر يكاد يكون أمراً شائعاً بين جميع الخادمات، لهذا تجد أن الكثير من المواطنين يتأخر في استخراج الإقامة للخادمة؛ لأنه يخشى أن يدفع تكاليف الإقامة ويجدها بعد إصدارها ودفع رسومها قد هربت، مبيناً أنه من المفترض أن يكون هناك ضمان من المكتب، بتعويض المواطن، وأن ترفع فترة الضمان على مكاتب الاستقدام لمدة أطول من ثلاثة أشهر. وجود سماسرة وذكر "كوسة" أنه من المفترض أيضاً أن يؤخذ على الخادمة ضمان من بلدها من خلال مكاتب الاستقدام، بأن تلتزم بالعمل عند كفيلها، وأن لا يكون المواطن ضحية لهذه الاتفاقيات غير المعلنة بين العمالة المنزلية وبين بعض المكاتب، والتي يؤكدها اهتمام بعض المكاتب في بلدان العمالة منها على توفير هاتف جوال للخادمة، مؤكداً على أن ذلك ليس مبرراً، إلاّ أن يكون في الأمر "خطة مطبوخة" بين بعض الخادمات وبين بعض المكاتب وضحيتها نحن، خاصةً أن الخادمة ليس لها أقارب في البلد، مشيراً إلى أن الشرط المنطقي أن يلزم المكتب الكفيل بتوفير مكالمتين في الشهر أو ثلاث مكالمات للخادمة بأهلها في بلدها، للاطمئنان عليهم وتطمينهم عليها. عادل كوسة وتساءل المواطن "عبيد الرفاعي": لماذا لا توجد مشكلة هروب الخادمات من كفلائهم بهذه الصورة إلاّ لدينا؟، لا شك أن السبب بالدرجة الأولى يعود إلى وجود سماسرة تخصصوا في الترصد لهؤلاء الخادمات منذ وصولهن، والعمل على توفير الوسائل لهروبهن، وهؤلاء السماسرة يكونون رجالاً أو نساء، وهم في الغالب من أبناء جنسيتهن، حيث يوفرون السكن للهاربات، ويوفرون لهن العمل في منازل أخرى، أو في أعمال أخرى، بأجور كبيرة يكون للسماسرة نسبة فيها، مشيراً إلى أن معظم الخادمات قبل أن تأتي لديها علم بأرقام جوالات السماسرة وعناوينهم، بل وأماكن تواجدهم في كل مدينة، كما أن هناك وافدين آخرين يغرون الخادمات بالهروب، من خلال إغرائهن بالزواج، وفي نفس الوقت تشغيلهن بأجور أعلى. عبيد الرفاعي هناك خلل وأوضح "الرفاعي" أن هناك خللاً في مسألة استقدام العمالة المنزلية، لهذا يجب أن يوضع نظام ملزم لمكاتب الاستقدام، يضمن للمواطن حقوقه، مع وضع شرط جزائي على المكتب لتعويض هروب الخادمات، مع وزيادة فترة التجربة التي تتم بين مكاتب الاستقدام والمواطنين فترة أطول، إلى جانب ضرورة أن تعطى الخادمة الأجر الذي يتناسب مع الوضع الاقتصادي السائد، مضيفاً أنه من أجل أن نعالج المشكلة، لابد أن يسود الوعي في المجتمع بخطورة تشغيل الهاربات؛ لأن هذا يشكل خطراً كبيراً على منازلنا، كما أنه يساهم في استمرار أعمال السماسرة، مشدداً على أنه يجب أيضاً في حال تم السماح بالترخيص لمكاتب لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية عن طريقها، أن يكون أجر الخادمة الشهري ما بين (800) إلى (1000) ريال، حتى لا تتحول تلك المؤسسات إلى أسلوب سمسرة جديد، على حساب حاجة منازلنا للخادمات والسائقين. هشام حداد
