تلجأ بعض الأسر السعودية تحت ضغط الحاجة إلى إتاحة الفرصة للعمالة الهاربة من السائقين والخادمات للعمل، واتخاذ منازلهم ستارا للاختباء بها، ويعلل هؤلاء هروبهم بالعنف الجسدي والنفسي، واحتجاجاً على سوء المعاملة التي يلقونها، أو بحثا عن وضع مالي أفضل. في الوقت نفسه يطالب اختصاصيون بتنظيم العلاقة بين العمالة والكفلاء، وتكثيف التوعية لكل من العامل والكفيل بالطرق الصحيحة في التعامل مع العمالة المنزلية وحقوق وواجبات كل منهما. بداية أكد المتحدث الإعلامي لشرطة جدة العقيد مسفر الجعيد أن "معظم الخادمات اللاتي يهربن من كفلائهم يكون هربهن لعدة أسباب أهمها البحث عن الكسب السريع المادي وبمبالغ مرتفعة عن طريق سماسرة الخادمات الذين يغررون بهن، للعمل مع عصابات منظمة للمتاجرة بالخادمات، لإتاحة فرصة العمل لهن برواتب مرتفعة عند غير كفلائهم، كذلك تقوم هذه العصابات باستغلالهن في الدعارة، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء الخادمات يهربن من أجل الكسب المادي السريع. وطالب الجعيد بوضع قرار يضمن سلامة العمالة الوفدة إلى المملكة من الشبهة الجنائية عن طريق وضع شرط على مكاتب الاستقدام الخارجية بالتأكد من سلامة الوضع الأمني لهذه العمالة قبل استقدامها، فمعظم من يأتي للمملكة يكونون من خريجي السجون، وممن ارتكبوا شبهة جنائية. وأضاف أن على مكاتب الاستقدام في الداخل وضع شرط جزائي على مكاتب الاستقدام في الخارج إذا تبين أن العامل أو العاملة المنزلية من أصحاب السوابق، عندها يدفع المكتب غرامة، كذلك وضع كفيل لهذه العمالة من موطن استقدامها يضمن عدم هروب العامل أو العاملة من الكفيل، وفرض غرامة مالية في هذه الحالة، وإتاحة رقم المكتب الذي استقدم هذه العمالة للجوء إليه وقت الحاجة لضمان حقها إذا تعرضت لمكروه. ومن جهته طالب العضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الفريق عبد العزيز هنيدي باستحداث كتيبات إرشادية عن طريق مكاتب الاستقدام خارج السعودية وبالداخل توضح للعامل والكفيل الطرق الصحيحة في التعامل مع العمالة المنزلية والحقوق والواجبات لكليهما، والتعريف بحقوق الخادمات والسائقين، حتى يحدث نوع من التوازن، وتقل نسبة الجرائم المرتكبة من قبل العمالة نتيجة العنف الذي يمارس ضدهم، مؤكدا الحاجة لثقافة بها أخلاق وقيم. وأكد هنيدي أن "هناك العديد من السماسرة والعصابات التي تقوم بتشغيل الهاربين واستغلالهم للعمل بأجور مرتفعة، مما يتيح الفرصة لهذه العمالة بالهروب والعمل عند الغير برواتب أفضل" مؤكدا على أهمية التكافل الاجتماعي بين المجتمع في عدم تشغيل الهاربين، للحد من هذه الظاهرة. وقال إن أسباب هروب العمالة من الكفلاء عديدة من ضمنها أن العديد من الأسر لا تعطي العمالة المنزلية حقوقها المادية بالشكل المطلوب، كذلك ارتكاب العنف ضد هذه العمالة، وتعسف بعض الأسر مع مستخدميهم، والتعدي عليهم باللسان، مما يجعلهم يحقدون عليهم، ويتعاظم الأمر عندما تمتد الأيدي إليهم بالضرب والإهانة. وعن كيفية ضمان حق الكفيل إذا هرب العامل قال هنيدي "لا يوجد في نظام العمل والعمال كذلك في وزارة العمل ما يضمن حق الكفيل إذا هرب من مكفوله، لذلك لا بد من وضع ضوابط لضمان حق الكفيل والمكفول في نظام استقدام العمالة المنزلية". وكشف هنيدي أن من أسباب هروب العمالة المنزلية بنسبة 80% عدم إعطاء العمالة حقوقها المالية من قبل بعض الأسر في المجتمع السعودي، كذلك عدم إعطائهم إجازة أسبوعية للترويح عن النفس، وهذا من أبسط حقوق العامل المنزلي. وطالب هنيدي مكاتب الاستقدام خارج المملكة قبل استقدام العامل المنزلي أن تقوم بتثقيفه عن طبيعة المملكة. ويرى أستاذ الصحة النفسية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد المشوح أن أسباب هروب الخادمات في السعودية لا تتشابه مع ارتكاب الجرائم، لأن أسباب الهروب قد تعود للبحث عن فرص عمل بدخل مرتفع أو الدخول في عصابات أو جريمة منظمة لمؤسسات تقوم بتوظيف هذه العمالة بعد هروبها، ومن الأسباب الدافعة لهروب العمالة أيضا اختلاف الطبيعة الجغرافية للبلاد، كذلك اختلاف العادات والتقاليد، وهناك أيضا بعض السماسرة الذين يغررون بهؤلاء العاملات للهروب من أجل الكسب المادي الأسرع. وأشار إلى أن العنف ضد العاملات في المنزل له العديد من الأسباب داخل المجتمع السعودي، لأن المرأة السعودية أصبحت توجه الأسلوب النفسي في الدفاع عن الذات، عن طريق الأشخاص الأقل منها قدرة على إثبات ذواتهم، وهن في طبيعة الحال الخادمات، ونتيجة عدم التوافق داخل الأسرة من الناحية النفسية يكون هناك ارتفاع في نسبة العنف ضد الخادمات، مؤكدا ضرورة أن تعطى الخادمة من قبل مكاتب الاستقدام في الخارج دورات تأهيلية لتعريف العاملة بشخصية الأسرة السعودية. وكشف الناشط في حقوق الإنسان والكاتب عقل إبراهيم الباهلي عن عدم وجود مرجعية للعمالة المنزلية في الداخل، وعدم وجود حلول إيجابية تقلل من مشاكل الخادمات، كذلك عدم التزام الكفلاء بالعقود التي توقع عن طريق مكاتب الاستقدام، مشيرا إلى أن قضية هروب الخادمات قضية قانونية يوجد بها نقص، ولا توجد ضوابط تحدد علاقة العاملات مع الكفلاء، والجانب القانوني لتنظيم علاقة العمالة المنزلية مفقود، ولا توجد ضوابط واضحة لهذه العلاقة على أسس صحيحة مدروسة، مطالبا بوضع ضوابط تكفل للطرفين حقوقهما. واستنكر على مكاتب الإيواء الخاصة بالخادمات بقاءهن فترة طويلة دون مطالبة الكفيل بدفع الالتزامات المادية التي تكون من حق الخادمة، مشيرا إلى أنه من المفترض تغريم الكفيل الذي لا يدفع للعاملة مستحقاتها المالية، واذا تطلب الأمر سجنه، لأن هذا انتهاك لحقوق الإنسان. وطالب الباهلي بإيجاد جهات رقابية في كل حي بحيث تعين بهذه المكاتب موظفات سعوديات يقمن بزيارات دورية للمساكن للتعرف على أحوال العاملات داخل هذه البيوت، وتكون هذه المكاتب في كل حي، يوظف بها فتيات سعوديات من خريجات أقسام علم النفس والاجتماع، وأن تكون هذه الإجراءات رادعة، حتى لا تنتهك حقوق العمالة المنزلية.
