كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن موضوع إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتابع حاليا لدى اللجنة العليا للتنظيم الإداري برئاسة سمو ولي العهد. وقال إن المشروع يتعلق برعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء بإنشاء هيئة أو ان تقوم بها إحدى المؤسسات باحتضان ورعاية هذا القطاع المهم بالاقتصاد السعودي, مضيفا أن الموضوع مازال في طور الدراسة وبعد الدراسة والخروج بنتائج ستتم إحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره. وعن دور المملكة ومساهمتها في صندوق النقد بين انه سوف يقوم بشرح دور المملكة في صندوق النقد الدولي والعلاقات المالية خلال الفترة القادمة وهو موضوع مهم جدا. الكشف عن إنشاء برنامج تمويلي خاص لأصحاب الاختراعات والأفكار الجريئة وعن تعزيز موارد صندوق النقد الدولي قال انه ما يزال يبحث تعزيز هذه الموارد, مشيرا إلى إمكانية وجود تقدم في هذا الموضوع خلال اجتماع مجموعة العشرين في المكسيك بعد أسبوعين من الآن, ولكن قد يُحسم في وقت لاحق من خلال النظر في تعزيز رأس مال الصندوق والتمويل الموازي من قبل جميع الدول الأعضاء, بالإضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي في تمويل الدول الأعضاء, مفيدا بأن جميع هذه العناصر مرتبطة ببعضها وسوف يتم بحثها في الاجتماع القادم لمجموعة العشرين. جاء ذلك أثناء افتتاحه أعمال الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة أكثر من 500 شخصية اقتصادية و30 متحدثا من القطاعين العام والخاص وخبراء عالميين. تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة يشكل 45 % من قروض الصندوق الصناعي تمويل المنشآت الصغيرة واستعرض العساف في كلمته بالملتقى ما تضطلع به وزارة المالية بمجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء بشكل مباشر أوغير مباشر, مشيرا إلى أن صندوق التنمية الصناعي ساهم بشكل فاعل بتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية, حيث مثلت المشاريع الصناعية الصغيرة والتي تصل قروضها إلى 10 ملايين ريال ما نسبتة 45 % من عدد المشاريع التي مولها الصندوق منذ انشائه وحتى نهاية 2011. وأفصح العساف بنفس السياق خلال الملتقى عن دراسة إنشاء برنامج تمويلي خاص لأصحاب الاختراعات والأفكار الجريئة نظرا لما يعانونه من صعوبات بالتمويل لترجمة إبدعاتهم إلى مشاريع إنتاجية, وتتشكل إدارة البرنامج من عدة جهات حكومية ممثلة بصندوق التنمية الصناعي وبرنامج كفاله والبنك السعودي للتسليف والادخار. إطلاق 36 مبادرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأضاف أن صندوق التنمية الصناعية السعودي، يسهم بشكل فعال في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، وتمثل المشاريع الصناعية الصغيرة ما نسبته 45 في المئة من عدد المشاريع التي مولها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام 2011، حيث وصلت قروضها إلى 10 ملايين ريال سعودي. وقال: تبنت وزارة المالية إنشاء برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منذ العام 2006 بالتعاون مع البنوك التجارية وأسندت إدارته للصندوق. وقد شهد البرنامج منذ انطلاقته تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها أكثر من 3 آلاف كفالة استفاد منها حوالي ألفي منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 1400 مليون ريال لتمويل مشاريع بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 3 آلاف مليون ريال. إحدى جلسات الملتقى زيادة نسبة الكفالة ولفت أنه لتعزيز دور البرنامج فقد تم مؤخراً إقرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 في المئة من قيمة التمويل لجميع المنشآت القائمة وبحد أقصى 1.6 مليون ريال للمنشأة الواحدة، وكذلك زيادة الحد الأدنى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى 5 ملايين ريال والشركات إلى 10 ملايين ريال، وتم كذلك تعديل تعريف المنشأة الصغيرة والمتوسطة ليشمل المنشآت التي تصل مبيعاتها إلى 30 مليون ريال، وهذا مبلغ يفوق كثيراً ما هو متعارف عليه في معظم دول العالم. وقال إن البنك السعودي للتسليف والادخار يقوم بدور محوري في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد المستفيدين من قروض البنك في هذا المجال حوالي 21 ألف مستفيد بتمويل إجمالي بلغ حوالي 4 آلاف مليون ريال. جانب من الحضور كما ساهم البنك في توفير ما يزيد على 30 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، ويستهدف البنك في خطته للعام الحالي تمويل ما لا يقل عن 6 آلاف مشروع بتكاليف تتجاوز 2 مليار ريال، علماُ بأن دور البنك يشمل توفير الدعم الفني للمستفيدين من خدماته التمويلية. وأضاف العساف؛ نظراً لأهمية التصدير في تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يولي برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية هذا النشاط اهتمام خاص، إذ يبلغ الحد الأدنى من خدمات البرنامج 100 ألف ريال مع تطبيق نظام الإجراء السريع لإنهاء إجراءات طلبات التمويل والضمان المقدمة لهذه المنشآت. وقد بلغت نسبة استفادة قطاع التصدير 30 في المئة من إجمالي ما التزم به البرنامج في نشاطي التمويل والضمان والبالغ حوالي 22 مليار ريال. وزير المالية يلقي كلمته 36مبادرة من جانبه كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن قيام وزارة العمل بالتعاون مع الجهات والوزارات بإجراء دراسة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحديد وضعها ومكامن الخلل والقوة فيها وتحديد المبادرات اللازمة لتنشيط القطاع ووضع خطة تنفيذية لانجاز هذه المبادرات والبالغة حاليا 36 مبادرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وأكد قيام وزارته بتشكيل مجلس توجيهي يضم نخبة من رجال الأعمال والمهتمين بالقطاعين الحكومي والخاص بهدف تقديم المشورة واقتراح المبادرات لدعم وتعزيز أعمال هذا القطاع الحيوي. وقال المهندس الفقيه، إنه على الرغم من كون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال الأقل إسهاماً في الاقتصاد الكلي مقارنة بما هو عليه الوضع في الدول الأكثر نمواً، إلا أنه ما يزال مهماً من حيث قدرته على استيعاب عدد كبير من العاملين حيث يصل عدد العمال الذين يستوعبهم هذا القطاع إلى قرابة 5 ملايين. الفقيه خلال كلمته كما يساهم هذا القطاع بنسبة 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 51 في المئة من إجمالي العمالة بحسب إحصائيات العام 2009، إلا أننا ما زلنا نلاحظ أن مساهمة هذا القطاع في توفير فرص العمل لا تزال دون المعدل العالمي ( 51 في المئة في المملكة مقارنة ب 60 في المئة في الاقتصادات الناشئة و 63 في المئة نسبة المعدل العالمي). وأشار الوزير فقيه إلى أنه؛ بالإمكان، تفعيل المبادرات اللازمة لتنشيط القطاع، ووضع خطة تنفيذية لإنجاز المبادرات التي من شأنها رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى 33 في المئة من الناتج المحلي و57 في المئة من إجمالي العمالة بحلول عام 2030، مع استمرار تركز السعوديين في قطاع خدمات الأعمال بنسبة 40 في المئة وزيادة نسبتهم في قطاع التجارة والفنادق إلى 27 في المئة وقطاع النقل والاتصالات إلى 25 في المئة. وزير التجارة متحدثاً للحضور وللوصول إلى هذه الأهداف اقترح الوزير فقيه تنفيذ جملة من المبادرات الموزعة على خمسة محاور أساسية تشكل منظومة متكاملة في تنمية القطاع وهي: محور قيادة القطاع وتعزيزه، محور تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محور تطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، محور إيجاد بيئة عمل محفزة لنمو القطاع، محور نشر ثقافة ريادة الأعمال. صياغة سياسة وطنية من جهته استعرض وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة دور وزارته والخطط لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة والذي يعتبر قطاعا مهما بالاقتصاد المحلي من خلال مساهمته بالناتج المحلي وتشغيل القطاعات الإنتاجية المتعددة. ولفت الربيعة إلى أهمية دعم وتعزيز أعمال القطاعات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع إنتاجيتها ومساهمتها بالاقتصاد الوطني وإيجاد البرامج والخطط الكفيلة لتعزيز دورها ورفع كفاءتها. وتحدث عن مبادرة الوزارة إلى إنشاء المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة للدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في دعم القطاع من خلال تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات. وأضاف الربيعة قائلاً؛ لقد حان الوقت لتوحيد الجهود وإيجاد آلية للتكامل بين الجهات والعمل على صياغة سياسة وطنية لدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم إنشاء مجموعة صناديق متخصصة في الاستثمار المخاطر تدار من قبل الشركات المالية المرخصة وباستثمار مشترك من الصناديق الحكومية والقطاع الخاص. وتناولت الجلسة الأولى في الملتقى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك للنمو الاقتصادي, فيما تناولت الجلسة الثانية متطلبات تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وناقشت الجلسة الثالثة دور القطاع الخاص والشركات الكبيرة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي نفس السياق استعرض المشاركون بالملتقى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها بشكل فاعل في تحريك العجلة الاقتصادية، حيث تستحوذ على نسبة 45 في المئة من العمالة وحوالي 33 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الدول النامية. قوة تنموية من جانبه قال خلف بن رباح الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حديثة ل " الرياض " إن جميع الاقتصاديين والسياسيين يجمعون بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل قوة تنموية جبارة لأي اقتصاد وطني لأي دولة في العالم من حيث سهولة التأسيس وانخفاض قيمة رأس المال والتشغيل التدريبي الذاتي وتوفير وظائف أكبر لاعتمادها على أساليب إنتاج غير معقدة. بالإضافة إلى توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة لعدد اكبر من الملاك والموظفين, وانتشارها على نطاق جغرافي أوسع من الشركات الكبيرة, مع وجود تحديات أقل وإمكانيات اكبر لمواجهة الأزمات العالمية. كما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تأثيرها كبير في الناتج المحلي الإجمالي, وتتمتع بقصر فترة استرداد رأس المال المستثمر, وبأنها اقل حاجة للتمويل. وابرز الشمري عدة حلول لدعمها من أهمها إيجاد تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتمد على معايير تتوافق مع أنظمة المملكة وطبيعة المؤسسات والشركات والملاك. وسن الأنظمة والتشريعات والسياسات المنظمة والداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, وتحديث وهيكلة الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعمل وصف وتحديد لمهامها وأهدافها وإعادة تدريب موظفيها. وتقيم أدائها بشكل دوري. ومن الحلول أيضا العمل على توفير كفاءات متخصصة من مبتعثي خادم الحرمين الشريفين, وتوجيههم لتخصصات أثناء دراستهم تعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة,وتعزيز القدرات الوطنية الحالية المسؤولة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتخصيص داخلياً وخارجياً لفهم طبيعة وحاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأهمية إلزام كافة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة بتأسيس مراكز أعمال متخصصة تقدم الدعم والاستشارات والتدريب للمبادرين ومشتركي الغرف, مع إلزام الشركات والمصانع الكبرى بطرح فرص للموردين وللصناعات الصغيرة التكاملية.
