أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أنه من مصلحة الاقتصاد العالمي أن لا تتفاقم الأزمة الأوروبية الحالية، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري، تدرس إمكانية إيجاد نظام خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة. وقال العساف على هامش ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس في تصريح للصحفيين :"تقريبا جميع مؤسسات التمويل الحكومية بالإضافة إلى وزارة المالية لديها برامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات والشركات الكبرى على وجه الخصوص". وقال :"نعمل حاليا ً مع صندوق التنمية الصناعية والبنك السعودي للتسليف والادخار بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء برنامج لتمويل رأس المال الجريء، وهو باختصار تمويل أصحاب المبادرات الذين ليس لديهم رأس المال ولكن لديهم أفكار جيّدة، بطبيعة الحال هذا النوع من البرامج فيه مخاطرة عالية". واستدرك قائلا :"رغم المخاطرة العالية، ستنجح مؤسستان أو أكثر من 10 مؤسسات تم تمويلها، بطبيعة الحال تنمو هذه المؤسسة لتصبح مساهما كبيرا في الاقتصاد، ورأينا مؤسسات و منشآت في الدول الأخرى بدأت بفكرة بسيطة وأصبحت الآن شيئا كبيرا". وأشار العساف إلى أنهم يطمحون إلى أن تشارك الشركات السعودية والمؤسسات المالية الكبرى في تمويل هذه المبادرة، مضيفا "نعمل على برنامج التمويل الخاص برأس المال الجريء، ونأمل أن يرى هذا البرنامج النور في القريب العاجل". وتابع :"هناك دراسة لإيجاد نظام خاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والموضوع الآن يدرس من قبل اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري، لبحث رعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء بإنشاء هيئة أو أن تقوم بها إحدى المؤسسات الموجودة الآن". وأضاف :"بالنسبة تعزيز موارد صندوق النقد الدولي فمازال يبحث، وأتوقع أن يتقدم الموضوع بعض الشيء في اجتماعنا القادم في مجموعة العشرين بعد نحو أسبوعين في المكسيك، ومن الممكن أن يحسم في وقت لاحق للنظر في تعزيز رأس مال الصندوق أو التمويل الموازي من قبل الدول الأعضاء، إضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي في دعم الدول الأعضاء". وحول الأزمة الأوروبية الحالية، أكد العساف أنه من مصلحة الجميع ألا تتفاقم الأزمة الأوروبية لما فيه من مصلحة للاقتصاد العالمي. وقال العساف في كلمته الافتتاحية للملتقى أمس :"تقدم وزارة المالية من خلال برنامج إقراض المشاريع التعليمية والصحية للمجمعات التعليمية ومعاهد التدريب المتخصصة، و للجامعات والكليات والمستشفيات، ومراكز جراحة اليوم الواحد، والمجمعات الطبية المتخصصة، وقد بلغ إجمالي تمويلات البرنامج منذ انطلاقته حوالي 5 مليارات ريال". وأضاف:"أما صندوق التنمية الصناعية السعودي، فيسهم بشكل فعال قي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، وتمثل المشاريع الصناعية الصغيرة ما نسبته 45 % من عدد المشاريع التي مولها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام 2011، حيث وصلت قروضها إلى 10 ملايين ريال". وقال :"تبنت وزارة المالية إنشاء برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منذ العام 2006 بالتعاون مع البنوك التجارية وأسندت إدارته للصندوق، وقد شهد البرنامج منذ انطلاقته تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها أكثر من 3 آلاف كفالة استفاد منها حوالي ألفي منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 1.4 مليار ريال لتمويل مشاريع بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 3 مليارات ريال". ولفت العساف إلى أنه تم مؤخراً إقرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 % من قيمة التمويل لجميع المنشآت القائمة وبحد أقصى 1.6 مليون ريال للمنشأة الواحدة، مضيفا "وكذلك زيادة الحد الأدنى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى 5 ملايين ريال والشركات إلى 10 ملايين ريال، وتم كذلك تعديل تعريف المنشأة الصغيرة والمتوسطة ليشمل المنشآت التي تصل مبيعاتها إلى 30 مليون ريال، وهذا مبلغ يفوق كثيراً ما هو متعارف عليه في معظم دول العالم".
