أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن البنك السعودي للتسليف والادخار يقوم بدور محوري في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد المستفيدين من قروض البنك في هذا المجال نحو 21 ألف مستفيد، بتمويل إجمالي بلغ نحو 4 مليارات ريال، كما أسهم البنك في توفير ما يزيد على 30 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، ويستهدف البنك في خطته للعام الحالي تمويل ما لا يقل عن 6 آلاف مشروع بتكاليف تتجاوز ملياري ريال، مشيراً إلى أن دور البنك يشمل توفير الدعم الفني للمستفيدين من خدماته التمويلية. وتناول وزير المالية في كلمة له اليوم خلال افتتاح أعمال ''الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة'' جهود وزارة المالية في مجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، سواء بشكل مباشر من خلال برنامج الإقراض الذي تشرف عليه الوزارة أو من خلال الصناديق الحكومية. وقال: "تقدم الوزارة من خلال برنامج إقراض المشاريع التعليمية والصحية قروضاً للمشروعات بما فيها الصغيرة والمتوسطة، وتشمل المجمعات التعليمية ومعاهد التدريب المتخصصة، كما يمول البرنامج المشروعات الكبيرة والمتوسطة كالجامعات والكليات والمستشفيات، ومراكز جراحة اليوم الواحد، والمجمعات الطبية المتخصصة. وقد بلغ إجمالي تمويلات البرنامج منذ انطلاقته نحو 5 مليارات ريال. وبيَّن أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يسهم بشكل فعال قي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، وتمثل المشروعات الصناعية الصغيرة ما نسبته 45% من عدد المشروعات التي مولها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام 2011، حيث وصلت قروضها إلى 10 ملايين ريال. وأضاف: "إن وزارة المالية تبنت إنشاء برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عام 2006 بالتعاون مع البنوك التجارية وأسندت إدارته للصندوق، حيث شهد البرنامج منذ انطلاقته حتى نهاية عام 2011م تطوراً ملحوظاً، لتبلغ عدد الكفالات التي اعتمدها أكثر من 3 آلاف كفالة، استفاد منها نحو ألفي منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1400 مليون ريال لتمويل مشروعات بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 3 آلاف مليون ريال. ولفت إلى أنه لتعزيز دور البرنامج فقد تم مؤخراً إقرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80% من قيمة التمويل لجميع المنشآت الجديدة والقائمة، وبحد أقصى 1.6 مليون ريال للمنشأة الواحدة، وزيادة الحد الأدنى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى 5 ملايين ريال، والشركات إلى 10 ملايين ريال، مشيراً إلى أنه تم تعديل تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل المنشآت التي تصل مبيعاتها إلى 30 مليون ريال، وهذا مبلغ يفوق كثيراً ما هو متعارف عليه في معظم دول العالم. وكشف الدكتور العساف عن وجود تنسيق بين كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة والبنك السعودي للتسليف والادخار؛ لدراسة إنشاء برنامج خاص لكفالة تمويل المشاريع الإنتاجية لأصحاب الاختراعات والأفكار الجريئة. وعن دور صندوق التنمية الزراعية قال الدكتور العساف: "إن الصندوق يسهم برعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، من خلال تقديم قروض للصناعات الزراعية والغذائية، والدعم للجمعيات التعاونية الزراعية. وبين أنه نظراً لأهمية التصدير في تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يولي برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية هذا النشاط اهتماماً خاصاً، إذ يبلغ الحد الأدنى من خدمات البرنامج 100 ألف ريال مع تطبيق نظام الإجراء السريع لإنهاء إجراءات طلبات التمويل والضمان المقدمة لهذه المنشآت. وقد بلغت نسبة استفادة قطاع التصدير 30% من إجمالي ما التزم به البرنامج في نشاطي التمويل والضمان، والبالغ نحو 22 مليار ريال. من جهته أوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً مهماً في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي، وبين أن هذا القطاع لا يزال أقل إسهاماً في الاقتصاد الكلي بالمملكة، مقارنة بما هو عليه الوضع في الدول الأكثر نمواً، إلا أنه يظل مهماً في المملكة من حيث قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من العاملين، حيث عدد العمال الذين يوظفهم هذا القطاع يصل إلى قرابة 5 ملايين عامل، يتركز نحو 80% منهم في قطاع المنشآت الصغيرة تحديداً. وهذا رقم لا يستهان به في المملكة حتى وإن سلمنا أن نسبة كبيرة من هذه الوظائف تميل إلى الدخل المنخفض.
