أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على أهمية ما تقدمه بعض البنوك التجارية من قروض تحت مظلة « برنامج كفالة « واعتبر ذلك تجسيداً حياً لمساهمة القطاع الخاص في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. وقال العساف خلال اطلاعه على نتائج التقرير السنوي التي حققها « برنامج كفالة « في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة « لقد شَهد البرنامج ومنذ انطلاقته في بداية العام الميلادي 2006م نمواً مطرداً عاماً بعد عام حتى بَلغ عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج بنهاية عام 2009م (769) منشأة بقروض تمويلية مقدمة من البنوك التجارية بمبلغ (1.070) مليون ريال ، بَلغ عدد كفالاتها (1110) كفالات بقيمة قدرها (449) مليون ريال « مضيفاً أنه قد زاد العدد بشكل ملحوظ في العام الأخير حيث بَلغ عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج في عام 2009م (504) كفالة بنسبة زيادة قدرها (73%) عن عام 2008م. وأشاد وزير المالية بالبنوك المساهمة في التعامل مع البرنامج ، مشيراً إلى أن هذه المشاركات تأتي من استشعار مسؤولي هذه البنوك بأهمية الدور الكبير والهام الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني ، وقد تَصدَّر كل من بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري والبنك العربي الوطني لعدد الكفالات المعتمَدة من البرنامج منذ انطلاقته في عام 2006م. وحثّ معاليه باقي البنوك على المساهمة بإيجابية في تفعيل مهام وأنشطة البرنامج لما لذلك من عظيم الأثر في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة لتحقيق تطلعات البرنامج في القيام بمهامه في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إقامة المزيد من المشاريع التي تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة. هذا وينطلق برنامج كفالة من خلال الشراكة بين وزارة المالية والبنوك التجارية في تمويل رأسماله مناصفة لتقديم كفالة تصل إلى75 في المائة من قيمة التمويل الذي تحصل عليه المنشأة من البنوك الممولة ، بهدف تفعيل تمويل البنوك التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة البرنامج. ويُنفذ هذا البرنامج من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي بشكل مواز لما يقدمه البنك السعودي للتسليف والادخار للمشاريع الصغيرة والناشئة وما تقدمه بعض البرامج الخاصة مثل صندوق المئوية وغيرها.
