أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أن البنك السعودي للتسليف والادخار يقوم بدور محوري في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد المستفيدين من قروض البنك في هذا المجال حوالي 21 ألف مستفيد بتمويل إجمالي بلغ حوالي 4 آلاف مليون ريال ، كما أسهم البنك في توفير ما يزيد عن 30 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، ويستهدف البنك في خطته للعام الحالي تمويل ما لا يقل عن 6 آلاف مشروع بتكاليف تتجاوز 2 مليار ريال، مشيراً إلى أن دور البنك يشمل توفير الدعم الفني للمستفيدين من خدماته التمويلية . وتناول معالي وزير المالية في كلمة له اليوم خلال افتتاح أعمال ''الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة'' جهود وزارة المالية في مجال تمويل القطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، سواء بشكل مباشر من خلال برنامج الإقراض الذي تشرف عليه الوزارة أو من خلال الصناديق الحكومية . وقال معاليه:" تقدم الوزارة من خلال برنامج إقراض المشاريع التعليمية والصحية قروضاً للمشروعات بما فيها الصغيرة والمتوسطة وتشمل المجمعات التعليمية ومعاهد التدريب المتخصصة، كما يمول البرنامج المشروعات الكبيرة والمتوسطة كالجامعات والكليات والمستشفيات، ومراكز جراحة اليوم الواحد، والمجمعات الطبية المتخصصة. وقد بلغ إجمالي تمويلات البرنامج منذ انطلاقته حوالي 5 مليارات ريال. وبين معاليه أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يسهم بشكل فعال قي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، وتمثل المشروعات الصناعية الصغيرة ما نسبته 45% من عدد المشروعات التي مولها الصندوق منذ إنشاءه وحتى نهاية العام 2011، حيث وصلت قروضها إلى 10 ملايين ريال . وأضاف :" إن وزارة المالية تبنت إنشاء برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عام 2006 بالتعاون مع البنوك التجارية وأسندت إدارته للصندوق ، حيث شهد البرنامج منذ انطلاقته حتى نهاية عام 2011م تطوراً ملحوظاً،لتبلغ عدد الكفالات التي اعتمدها أكثر من 3 آلاف كفالة استفاد منها حوالي ألفي منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 1400 مليون ريال لتمويل مشروعات بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 3 آلاف مليون ريال. ولفت معاليه إلى أنه لتعزيز دور البرنامج فقد تم مؤخراً إقرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80 % من قيمة التمويل لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أقصى 1.6 مليون ريال للمنشأة الواحدة، وزيادة الحد الأدنى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى 5 ملايين ريال والشركات إلى 10 ملايين ريال، مشيراً إلى أنه تم تعديل تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل المنشآت التي تصل مبيعاتها إلى 30 مليون ريال، وهذا مبلغ يفوق كثيراً ما هو متعارف عليه في معظم دول العالم. وكشف الدكتور العساف عن وجود تنسيق بين كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة والبنك السعودي للتسليف والادخار لدراسة إنشاء برنامج خاص لكفالة تمويل المشاريع الإنتاجية لأصحاب الاختراعات والأفكار الجريئة. وعن دور صندوق التنمية الزراعية قال الدكتور العساف :" إن الصندوق يسهم برعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي من خلال تقديم قروض للصناعات الزراعية والغذائية، والدعم للجمعيات التعاونية الزراعية. وبين معاليه أنه نظراً لأهمية التصدير في تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يولي برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية هذا النشاط اهتمام خاص، إذ يبلغ الحد الأدنى من خدمات البرنامج 100 ألف ريال مع تطبيق نظام الإجراء السريع لإنهاء إجراءات طلبات التمويل والضمان المقدمة لهذه المنشآت. وقد بلغت نسبة استفادة قطاع التصدير 30 % من إجمالي ما التزم به البرنامج في نشاطي التمويل والضمان والبالغ حوالي 22 مليار ريال. // يتبع //
