التقى وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة امس بعدد من خريجي المعاهد والكليات الصحية في مقر الوزارة والراغبين في توظيفهم بالمرافق الصحية المختلفة. وفي بداية اللقاء أشار الدكتور الربيعة إلى أن وزارة الصحة تقدم ما نسبته 60% من الخدمات الصحية بالمملكة والباقي تقدمها القطاعات الصحية المختلفة بما في ذلك القطاع الخاص الذي يعد جزءا من الخدمة الصحية وهي منظومة صحية متكاملة والعمل في هذه المنظومة يصب في خدمة الوطن. وأكد أن الوظائف الفنية الشاغرة متى ما توافرت لدى وزارة الصحة يتم إشغالها بهؤلاء الخريجين حيث بلغ إجمالي الوظائف الفنية والفنية المساعدة المشغولة بسعوديين ما يفوق 60 ألف وظيفة ذكور وإناث بما في ذلك تعيين 14.772 خلال العامين الماضيين، وقال: «ورغبة من الوزارة في تأهيل هؤلاء الخريجين والرفع من كفاءاتهم فقد عملت على إيجاد برامج تجسيرية للخريجين لتطوير قدراتهم وبحسب ما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتطورات السريعة في المجال الصحي» من خلال وزارة التعليم العالي حسب ما جاء في الأمر السامي الكريم. الخريجون خلال اللقاء وتابع: «فور صدور الموافقة السامية الكريمة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية، وفقاً لعدة ضوابط، حيث تسعى الوزارة إلى الاستفادة المثلى من هذه القوى العاملة الصحية مع الاهتمام بتطوير مخرجات التعليم الصحي بما يتناسب مع جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، ومنوهاً باهتمام وحرص القيادة الرشيدة بتوظيف أبنائها المؤهلين من الممارسين الصحيين. وأضاف د. الربيعة قائلاً: أبنائي أود أن أوضح لكم أن وزارة الصحة قامت بتوظيف جميع من كان لديها على القوائم وفقاً للوظائف المتاحة كما أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الخدمة المدنية لإشغال وظائفها الفنية الشاغرة بعنصريها (رجال - نساء) أو التي تشغر على مدار العام بالكفاءات السعودية، مؤكداً بأنها قامت وستقوم بالتعيين الفوري لكل من تم أو سيتم ترشيحه من وزارة الخدمة المدنية وفقاً للتوجيه السامي الكريم وبحسب النسبة المقررة لها وعددها (4000) وظيفة. وحول ما أبداه بعض الخريجين من تضجرهم حول معاملة المسئولين لهم في القطاع الخاص حيث وصفوا الأمر للوزير أنه هضم للحقوق وعدم احترام مهنتهم الإنسانية وعدم تقدير ظروفهم المعيشية والأسرية، فقد وعدهم معاليه بمناقشة هذا الموضوع ودراسته بشكل مستفيض مع وزارة العمل والغرف التجارية الصناعية لإيجاد أنجع السبل للإستفادة من مؤهلاتهم في دعم القطاع الصحي الخاص والذي يشكل 20% من نسبة مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة وبالطريقة التي تكفل لهم حقوقهم وتحفظ كراماتهم. وفي ذات السياق أوضح مدير عام الشئون الإدارية والمالية سعد الحجيلي حول ما يتردد من عن تعاقد وزارة الصحة مع كوادر فنية من خارج المملكة أن وزارة الصحة ترفع احتياجاتها من هذه الوظائف إلى وزارة الخدمة المدنية وعندما يتعذر شغلها بسعوديين فإن وزارة الخدمة المدنية تعيدها للوزارة للتعاقد عليها من خارج المملكة وفقاً للمعايير الموضوعة والأنظمة المتبعة وتعتبر أي وظيفة يشغلها غير سعودي بحكم الشاغر ويتم إحلال السعوديين على هذه الوظائف فور توفر المؤهلين لشغل هذه الوظائف.
