مفهوم المبادرة تقوم هذه المبادرة على أساس إتاحة الفرصة لشركات عالمية مثل مايكروسوفت وآبل وأنتل وسيسكو للاستثمار التقني وبناء مدن صناعية تقنية على غرار وادي السليكون في ولاية كاليفورنيا بأمريكا ومدينة بنغالور عاصمة التقنية في الهند، دون أي تكلفة فعلية على الدولة، بحيث يتم بناء ثلاث عشرة واحة صناعية تقنية بمعدل واحة واحدة في كل منطقة إدارية من مناطق المملكة الثلاثة عشرة. وقد اقترحت مفردة واحة تمييزاً لهذا المشروع عن غيره من المشاريع الصناعية التقنية الأخرى التي اختارت مصطلحات مدينة ووادي، ويكون لكل واحة من هذه الواحات تخصص تقني محدد منعاً للازدواجية وتفادياً للخسارة، كأن تكون إحدى هذه الواحات مخصصة لصناعة أجهزة وبرامج الحاسب الآلي ومكوناته، والواحة الثانية متخصصة في صناعة أجهزة الهواتف النقالة ومكوناته والأخرى تتخصص في الأجهزة الإلكترونية وهكذا، وتعطى هذه الشركات أراضي حكومية بعقود طويلة الأمد كتسهيلات وحوافز للشركات مقابل بناء المصانع وإنتاج منتجات تقنية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والصناعة السعودية وتوظيف وتدريب الشباب السعودي. ويكون هذا العمل تحت إشراف جهات الاختصاص ذات العلاقة كوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتتولي الإشراف والتنسيق والتنظيم وتمثيل الحكومة في هذا الجانب، وكذلك بحكم أن الوزارة تتولى الإشراف على تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. أعتقد أن هذه المبادرة في حال تنفيذها ستصبح بوابة للمملكة لدخول اقتصاد المعرفة، وبالتالي الإسهام في بناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات قوية ذات عائد اقتصادي كبير ومردود مادي مربح، ورافد رئيس لاقتصاد المملكة، ومجال لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على مصدر اقتصادي واحد. والإسهام في زيادة الدخل القومي والناتج المحلي للبلاد. وتفادياً للازدواجية وتوحيداً للجهود فإنه بالإمكان الاستفادة من تجارب وادي الرياض للتقنية ووادي الظهران للتقنية ووادي جدة للتقنية والتنسيق مع الجهات المعنية بذلك لتعميم التجربة على مختلف مناطق المملكة، وجعلها نواة لانطلاقة مشروع واحات التقنية وبناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات على أساس راسخ ومتين يعود نفعها على الاقتصاد المحلي والوطن والمواطن. أهداف المبادرة 1-نقل وتوطين التقنية للمملكة من خلال شركات عالمية تحتل مواقع الريادة والقيادة عالمياً في مجال التقنية والاتصالات. 2-بناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات قوية يُعتمد عليها في تصنيع وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. 3-إيجاد آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي في مختلف مناطق المملكة. 4-إعداد موارد بشرية متخصصة ومؤهلة في مجال صناعة التقنية في المملكة. 5-الإسهام في سد الفجوة الرقمية ودخول اقتصاد المعرفة الذي بات مطلباً أساسياً لمن ينشد الحاضر الزاهر والمستقبل المشرق. 6-الإسهام في تكوين اقتصاد المعلومات والمعرفة من خلال التصنيع والإنتاج التقني في مجالات وتخصصات متعددة. الأبعاد الرئيسة للمبادرة : 1-البُعد الاقتصادي المعرفي، بدون أدنى شك سوف تمثل هذه الواحات التقنية الثلاث عشرة نواة حقيقية للاقتصاد المعرفي في المملكة الذي يرتكز على ثلاثة مقومات رئيسة وهي المعرفة والتقنية ورأس المال البشري. 2-نقل وتوطين التقنية، وهذا بُعد استراتيجي آخر للمبادرة لأن نقل وتوطين التقنية أصبح ضرورة ملحة لأجل المنافسة ودخول عصر المعلومات. ونقل وتوطين التقنية لا يتحقق إلا من خلال استيراد التقنيات الحديثة وخبراء التقنية العالميين وتدريب الشباب السعودي عليها وتأهيلهم لكي يتمكنوا من تطوير الصناعات التقنية ومحاكاتها بتقنيات جديدة وأكثر تطوراً. 3-البُعد الوظيفي، مبادرة واحات التقنية بما تشتمل عليه من مدن تقنية سوف يسهم في إيجاد آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وبالتالي يسهم في إيجاد فرص وظيفية في مجالات جديدة تستوعب آلاف الشباب وتفتح لهم آفاقاً جديدة. 4-نشر المعرفة والتقنية في مختلف مناطق المملكة شمالها وجنوبها وشرقها وغربها ووسطها، مما يعمم النهضة التقنية في جميع أرجاء البلاد. 5-التأهيل والتدريب، وهذا أحد العوامل المهمة في إيجاد جيل قادر على الاستفادة من المعطيات التقنية وتسخيرها لصالحه ولفائدة المجتمع والأمة. عوامل نجاح المبادرة : 1-جذب الاستثمارات الأجنبية في المجال التقني، وخصوصاً الشركات العملاقة في عالم التقنية وذات الأسماء المعروفة لكي تضيف إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. 2-تقديم التسهيلات المطلوبة كالأراضي الحكومية لإقامة المدن التقنية الصناعية عليها وتقديم الإعفاءات الضريبية وإلغاء البيروقراطية والروتين عند التعامل مع هذه الشركات لكي تتمكن من القيام بواجبها ونجاح التجربة على الوجه الأكمل والمطلوب. 3-وضع خطط إستراتيجية قصيرة المدى وبعيدة للصناعة التقنية في المملكة لتقييم الوضع الراهن واستشراف المستقبل في هذه الصناعة الحيوية والمهمة في هذا العصر، وإيجاد الآليات الفاعلة لتنفيذ هذه الخطط. 4-التأكيد على هذه الشركات من خلال العقود بإلزامها بتوظيف السعوديين وتدريبهم، لكي يكون هناك نقل حقيقي وتوطين للتقنية من خلال إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة. هذه المبادرة بكل تأكيد سوف تساهم مساهمة حقيقية في دخول المملكة إلى اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات، وسوف تشكل قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني، مما يجعل الفائدة المرجوة منها تنعكس على زيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة دخل الأفراد، لأن صناعة تقنيات المعلومات والاتصالات أصبحت خياراً استراتيجياً لدول العالم وشعوبه، وتصبح بإذن الله هذه الواحات معالم مضيئة ومنارات مشرقة لصناعة العصر في مملكتنا الحبيبة. * رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات - عضو مجلس الشورى
