هناك ثمة أسئلة أوجهها إلى كُبرى الشركات السعودية الخاصة بانتاج الألبان ومشتقاتها عبر تلك الوقفة السريعة كخاطرة زراعية رأيت طرحها: أولا: هل يمكنكم إيقاف تصدير الألبان ومنتجاتها، والاكتفاء ببيع انتاجكم محلياً دون أن يتسبب ذلك في خسارة لكم؟ ثانياً: هل سينتج عن إيقاف تصدير انتاجكم تخفيض عدد الأبقار أو إيقاف أجزاء من مصانع منتجات الألبان؟ ثالثاً: هل ستقومون بتخفيض العمالة لديكم، وأولها العمالة السعودية لارتفاع أجورها؟ رابعاً: هل سيتم رفع أسعار منتجاتكم، وكم نسبة ذلك، وهل سيؤدي ذلك إلى تذمر المواطنين أو رجوعهم إلى استخدام الحليب البودرة إذا لم يٌرفع سعره أيضاً؟ خامساً: هل هناك دولة معروفة سوف تستور دون الأعلاف منها وهل تضمنون بيعها لكم بسعر ثابت، وكميات كافية؟ سادساً: هل لو زرعتم الأعلاف على حسابكم في دولة أخرى ، فهل حسبتم حسابتكم على ما يلي: أ - عدم السماح لكم بالتصدير لحاجة مواطني تلك الدولة لهذه الأعلاف. ب - عدم فرض رسوم جمركية جديدة، أو رسوم تصدير، أو رسوم استثمار، أو ما شابه ذلك من رسوم أو ضرائب أخرى. ج - عدم رفع أجور الشحن الداخلي والخارجي ورسوم التأمين. د - استقرار تلك الحكومة لمدة عشر سنوات على الأقل. ه - رفع أسعار البذور والأسمدة، وأجور العمال إن كانت ستُؤمن محلياً، أو رفع الرسوم الجمركية إذا كان سيتم استيرادها. سابعاً: إذا لم تتمكنوا من استيراد كمية الأعلاف التي تُعادل ما ستصدروه من الانتاج بسعر وكمية معقولة، فكيف ستعالجون منعكم من تصدير انتاجكم الفائض، لأن للاستيراد والشحن مشاكله وعقباته التي يعرفها المستوردون جميعهم من التجار. راجياً أن توفقوا في إجابتي على كل هذه الاستفسارات المطروحة أمامكم. والله نسأل التوفيق للجميع. *وكيل وزارة الزراعة / متقاعد
