أدى انهيار الائتلاف الحاكم في بلجيكا أمس إلى تأجيل مناقشة حظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة. وكان البرلمان البلجيكي يعتزم بحث إصدار قانون بشأن البرقع لولا خروج الليبراليين من الائتلاف الحاكم أمس الخميس. وتسعى بلجيكا لأن تكون أول دولة أوروبية تحظر ارتداء المرأة المسلمة لرداء يغطي كامل بدنها حيث كانت إحدى اللجان البرلمانية وافقت على اقتراح بسن قانون ينص على الحظر، وذلك قبيل حلول عيد الفصح المسيحي. وتشكلت في البرلمان البلجيكي أغلبية واسعة من مختلف الأحزاب تؤيد الحظر في حال سنه. إلى ذلك حثت منظمة العفو الدولية البرلمان البلجيكي على عدم إقرار مسودة القانون، وحذّرت من أن حظر ارتداء البرقع سيشكل خرقاً للقانون الدولي. وقالت المنظمة إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل الحق في حرية التعبير، وحرية الجهر بمظاهر التدين أو المعتقد أمام الملأ، ويشمل هذا الطريقة التي يختار بها الناس ما يرتدون. وأضافت أنها لا تعتقد أن فرض حظر عام على ارتداء النقاب في الأماكن العامة ضروري أو يتناسب مع أي غرض مشروع. وقال الأمين العام المؤقت لمنظمة العفو الدولية كلاوديو كوردوني: "من شأن فرض حظر على ارتداء المرأة النقاب أن يشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير، والحرية الدينية لمن يخترن التعبير عن هويتهن ومعتقداتهن على هذا النحو". وأضاف: "من غير الجائز إجبار المرأة على ارتداء غطاء الرأس أو الحجاب، سواء من جانب الدولة، أو من جانب الأفراد، ومن الخطأ أيضاً أن يحظر على المرأة ارتداؤهما بموجب القانون، بيد أن هذا لا يعني عدم فرض بعض القيود المحددة بوضوح على ارتداء النقاب لأغراض السلامة العامة، كما سيكون من المشروع تماماً الطلب من المرأة رفع نقابها عن وجهها للتأكد من هويتها".
