أقامت شركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان دورتها للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وقد امتدت فعاليات الدورة ليومين متتاليين، حيث تضمنت الدورة التي كانت تحت عنوان "المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية" بالاضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في أنظمة المراجعة والتدقيق المحاسبية حول العالم كما تضمنت التعريف بالفرق بين هذه المعايير مقارنة بالمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتم خلال الدورة حضور عدد من كبار المسؤولين الماليين بالشركات السعودية باستضافة المحاضر العالمي في أنظمة التدقيق والمراجعة العالمية سايمون البرايتون، بالإضافة لرئيس الضرائب والزكاة بشركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان محمد سلوجي وإبراهيم باعشن. وتهدف المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية إلى تطوير مجموعة من المعايير المحاسبية تكون عالية الجودة ومفهومة وقابلة للتطبيق لمساعدة المتعاملين في سوق رأس المال العالمي والمستفيدين الآخرين من القوائم المالية للقيام بقرارات اقتصادية، وفي الأونة الأخيرة اعتمدت العديد من دول العالم هذه المعايير حتى ان بعض الدول تخلت عن معاييرها الخاصة واعتمدت المعايير الدولية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وفي ذلك دلالة واضحة تعكس أهمية هذه المعايير في عصر العولمة، كما توسعت دائرة الاهتمام بهذه المعايير بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في نهاية الربع الثالث من العام 2008. وقد تناولت هذه الدورة بعض المواضيع ذات العلاقة بأنظمة الضرائب والزكاة في المملكة وبعض معايير ومبادئ المحاسبة المرتبطة بها. ووفقا لرئيس قسم الضريبة والزكاة في شركة كي بي ام جي محمد سلوجي فإن هناك عددا من المواضيع التي قد ينتج عنها حالة من عدم الوضوح بالنسبة للضرائب والزكاة عند تطبيق بعض المعالجات المحاسبية وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية. وأكد سلوجي أن هناك احتمالية نشوء بعض الإشكاليات خصوصا في مشاريع الطاقة والمياه، حيث أن تطبيق هذه المعايير ينتج عنه إعادة تبويب الموجودات الثابتة واعتبارها كأصول غير ملموسة. وتعد أيضا شركات التمويل التأجيري إحدى الصناعات التي ينطبق عليها نفس الاشكال. من جهته قال إبراهيم باعشن الشريك في شركة كي بي ام جي ان هناك حاجة إلى أن يقوم معدو المعايير بتوفير درجة عالية من الوضوح بشأن هذه القضايا مما يمكن مستخدمي هذه المعلومات من الوصول الى رؤيا افضل في هذا الخصوص. كما ناقشت الدورة أيضا بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب، حيث شمل ذلك عدم وجود قواعد الاعفاء من الضرائب لتلبية احتياجات اعادة الهيكلة والازدواج الضريبي لبعض هياكل الاستثمار لرؤس الأموال.
