تعتبر الاخطاء الطبية من المواضيع المهمة والتي نعتبر مقصرين في ايضاحها بشفافية ويجهل الكثير للاسف من المرضى ما لهم من حقوق طبية التي يجب ان تقدم لهم على اكمل وجه من الطبيب المعالج دون الحاجة للتودد للطبيب لاجراء ما يجب عليه ان يقدمه للمريض. بشكل عام يعتبر مجتمعنا متسامحا ومؤمنا بالقضاء والقدر وهذه ولله الحمد من الاخلاقيات الاسلامية ولكن كل ما يتعلق بصحة الانسان وما قد يتعرض له من اضرار قد تؤدي الى مضاعفات مزمنة او اعاقات دائمة او مميتة ليس له مجال للتهاون والعطف فالاضرار قد تتكرر في مرضى اخرين ما لم تتخد الاجراءات النظامية والقانونية لتصحيح الاخطاء الطبية التي اصبحت شائعة فيجب تصحيح وضع المقصر وتحفيز المتميز. وقد شهد علم الطب في العقدين السابقين تطوراً كبيراً في جميع مجالاته فقد استطاع بإرادة الله تعالى معالجة الكثير من الأمراض المستعصية وقام الجراحون بفتح القلوب واجراء عمليات جراحية دقيقة على دماغ الإنسان وقاموا بزراعة الكلى والقلب والرئة واستئصال جذري للأورام الخبيثة ومعالجة حالات العقم المستعصية باستخدام تقنيات الحقن المجهري الدقيقة ودخلوا مجال الهندسة الوراثية واستخدام الخلايا الجذعية واستعملوا أدوية قد يكون لها اثار جانبية على قدر من الخطورة. فالطب كغيره من العلوم في تقدم مستمر حتى إن الطبيب قد يعجز أحيانا عن ملاحقة الجديد في هذا الميدان واستيعابه. وقد تأتي الدراسات العلمية اليوم بنتائج وتوصيات تخالفها بعد أشهر معدودات نتائج دراسات أخرى, مما جعل المنظمات الطبية العالمية تصدر من حين لآخر احدث توصياتها في علاج جميع الأمراض. وتغيرت العلاقة بين الطبيب والمريض وأصبح من شروط العمل الجراحي والعلاجي الحصول على موافقة خطية من المريض وأصبح الطبيب ملزماً بتبصير المريض بما هو مقدم عليه شارحاً له المخاطر التي يمكن أن ينطوي عليها العمل الجراحي أو العلاج التدخلي. وفي خضم هذه التطورات وتلك الانتصارات التي تحققت للأطباء كان من الممكن تصور نقص معدل الدعاوي الموجهة ضدهم إلا أن الواقع اثبت عكس ذلك فمن الملاحظ ازدياد عدد القضايا الموجهة ضد الأطباء بمعدل مضطرد خلال العقدين الأخيرين وازدادت المشاكل القانونية المتعلقة بمهنة الطب زيادة كبيرة لدرجة تكاد أن تكون معها مادة يومية في أروقة المحاكم ووسائل الإعلام والمؤتمرات والندوات الطبية. وقد صاحب ذلك اهتمام كبير بالحوادث الطبية وبما يقع من وفيات أو إصابات خطيرة عند بعض المرضى نجمت عن أخطاء بعض الأطباء في العلاج أو اجراء العمليات الجراحية فانعكست آثاره السلبية على علاقة الأطباء بالمرضى. علاقة حميمة يجب ان تكون بين الطبيب والمريض وأصبح الطب في معظم الدول طباً دفاعياً حيث أصبح هم الأطباء حماية أنفسهم من دعاوى المرضى الموجهة ضدهم وارتفعت نفقات المبالغ التي يطالب بها المرضى الى ملايين الدولارات. ومن ثم ارتفعت رسوم شركات التأمين على الأطباء ارتفاعاً باهظاً. ولا يجوز الإقدام على المعالجة إلا من الأطباء الأكفاء حفاظاً على الأنفس والأرواح من التلف وقد شرع الله تعالى الزواجر والجوابر لحماية أرواح الناس فالزواجر تتمثل في الوعيد الشديد الذي يلحق الطبيب بسبب تقصيره وإهماله واستخفافه بأجساد الناس وأرواحهم. فالأطباء بشر من الناس يجري عليهم ما يجري على غيرهم من الخطأ والنسيان وقد تستهوي احدهم الدنيا بزخرفها مما قد يجعله يتسبب في إتلاف الأنفس طمعاً في متعة من متع الدنيا الزائلة، فلا يجوز أن يقدم على اجراء عملية جراحية لم يثبت بعد جدواها من اجل طمع في شهرة أو جاه ولا يعرض مريضه لعملية جراحية لا داعي لها بالأصل وهذا للأسف شائع جدا في وقتنا الحاضر خصوصاً في بعض المراكز الطبية الخاصة. هكذا تحدث الاضرار يجب على المريض معرفة ما هي الاخطاء الطبية والفرق بينها ومابين المضاعفات الطبية المتوقعة والمتعارف عليها دولياً من كبار المنظمات الصحية والمراكز الطبية المتقدمة وسوف نوضحها لاحقاً. الاخطاء الطبية تحدث اما بسبب جهل او اهمال, فالمقصود بالجهل هو ضعف مستوى الطبيب المعالج من الناحية العلمية والطبية وبالتالي يتم تشخيص الحالة بطريقة خاطئة وبالتالي علاجها بطريقة غير صحيحة وهكذا تحدث الاضرار، اما الاهمال فهو معرفة الطبيب للحالة المرضية ولديه المعرفة لعلاجها ولكن يحدث تأخير غير مبرر وتهاون وعدم اكتراث من الطبيب المعالج الى ان يحدث الضرر وينطبق القول المعروف وهو ان كنت لا تعلم فتلك مصيبة وان كنت تعلم فالمصيبة اعظم. اما المضاعفات الطبية المعروفة دولياً ويقصد بها حدوث بعض الاضرار لحالات مرضية متوقعة نتيجة استخدام بعض العقاقير الدوائية مثل المضادات الحيوية او العلاج الكيميائي او الاشعاعي وكذلك حدوث بعض المضاعفات المتوقعة بعد العمليات الجراحية كالتهاب الجروح والجهاز التنفسي والبولي لدى مرضى السكر والسمنة وكبار السن وكذلك حدوث النزف المتوقع اثناء الولادات الطبيعية والقيصرية والعمليات الجراحية الصعبة وكذلك ربما حدوث تخثر الدم في الساقين والرئة. ولكن هنالك اجراءات طبية وقائية يجب اتخاذها والالتزام بها وتطبيقها لتفادي هذه المضاعفات او التقليل من حدوثها ويعتبر عدم الالتزام بها من الاخطاء الطبية التي يعاقب عليها القانون وللاسف هي شائعة مثل عدم استخدام مانعة التخثر لمنع الاصابة بالتجلط او عدم استخدام المضادات الحيوية الوقائية في العمليات الجراحية عالية الخطورة او عدم اجراء الفحوصات الطبية الضرورية للقلب والجهاز التنفسي واخذ استشارة المختصين كل في مجاله قبل اجراء العمليات الجراحية. يجهل الكثير للاسف من المرضى ما لهم من حقوق طبية المضادات الحيوية
