اعتبر عبدالرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية ان هاجسهم الأكبر هو الاستثمار من أجل تحويل شعار الأمير محمد بن فهد (الشرقية عاصمة للصناعات الخليجية) إلى واقع، مؤكداً أن الاستثمار يمثل أولوية لا منازع لها بين أهدافهم ومحاورهم الاستراتيجية.. كما أضاء الراشد عدداً من المحاور ذات الأهمية سواء بالنسبة لغرفة الشرقية أو لقطاعات الاقتصاد والأعمال. وأشار إلى اهتمام الغرفة بإقامة الفعاليات والمنتديات التي تصب في تحقيق اقتصاد الوطن. جاء ذلك في حوار شامل ل«الرياض الاقتصادي».. فإلى التفاصيل: جائزتا الأمير نايف للسعودة والأمير محمد لخدمة أعمال البر خطوتان نوعيتان في أداء الغرفة الاقتصادي والمجتمعي الاستثمار أكبر هواجسنا تفعيلا لشعار الأمير محمد بن فهد « الشرقية عاصمة للصناعات الخليجية» * حصلتم مؤخرا على جائزة أفضل بيئة عمل.. ماذا تعني هذه الجائزة لغرفة الشرقية؟ إنها تعني الكثير.. فلاشك أن مجلس إدارة غرفة الشرقية يعطي "بيئة العمل الداخلية" أكبر الاهتمام، فنحن ندرك أهمية الارتقاء ببيئة العمل الداخلية، ونعتبرها شرطا مهما لتحسين الخدمات التي تقدمها الغرفة للمشتركين، بل وتقديم أفضل وأحدث الخدمات لهم، وتأكيد موقعها كراعية لمصالح القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين أقبلوا على الانضمام لعضوية الغرفة، بشكل كبير ولافت لأنظار الجميع، حيث وصل عدد المشتركين بالغرفة إلى أكثر من 38 ألف مشترك، بعد أن كان منذ أربع سنوات يتراوح بين 16 ألفا و17 ألف مشترك. ولاشك أن حصول غرفة الشرقية على جائزة "أفضل بيئة عمل" إنما يؤكد صحة هذا الاتجاه، ويعكس دور الغرفة المتميز في هذا المجال. وفي هذا الإطار، لابد أن نشير إلى جوائز أخرى أكثر أهمية، تعكس دور الغرفة في مجالات عديدة، حيث حظيت بتقدير كبير، على صعيد الجوائز، يتوجها جميعا حصولها، في العام الماضي، على جائزتين متميزتين، أولاهما هي أهم الجوائز في مجال "توطين الوظائف" على مستوى المملكة، وهي جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للسعودة، والثانية هي أهم الجوائز في مجال العمل التطوعي، وأعني جائزة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز لخدمة أعمال البر. وقد مثل فوز الغرفة بهاتين الجائزتين حضورا متميزا لغرفة الشرقية، في مجال الجوائز على الصعيد المحلي، وخطت بهما خطوة "نوعية" مهمة على طريق تأكيد مكانتها في خدمة مجتمعها وخدمة الاقتصاد الوطني. ثم جاء فوز الغرفة بجائزة "أفضل بيئة عمل" باعتباره نقطة تحول جديدة ومهمة في تاريخ الغرفة، حيث تدشن هذه الجائزة نقطة انطلاق جديدة للغرفة في خدمة مجتمعها وخدمة المشتركين من أعضائها رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، الذين تسعى الغرفة إلى خدمتهم، وتحرص باستمرار على تطوير أدائها لتحقيق هذا الهدف الذي يعد أهم أولوياتها. أما جديد الجوائز فهي: "جائزة الشرق الأوسط الثالثة المتميزة للعناية بخدمة العملاء". وقد تسلمتها الغرفة من معهد جائزة الشرق الأوسط التابع لداتاماتكس، منذ أقل من شهرين. * يرى البعض أن منتدى التوطين الذي نظمته الغرفة مؤخرا لم يكن واضح الأهداف والمحاور وأنه غلب عليه التعميم.. كيف ترى ذلك ؟ لعلي أتفق معك إلى حد ما، وربما جاء ذلك الانطباع، بسبب طموح الغرفة إلى تحقيق إنجاز كبير على أكثر من جبهة، فالتوطين مفهوم واسع، ويشتمل على الكثير من التطلعات في أكثر من مجال، وإذا كان المفهوم السائد عن التوطين بين أكثر الناس، ينصب على "سعودة" الوظائف، إلا أننا في الغرفة نرى ضرورة توسيع هذا المفهوم، ليشمل مجالات مهمة في مواجهة التحديات القادمة، وفي مقدمتها نقل التقنية وتوطينها، وتوطين الاستثمارات، وتوطين الصناعة. كل هذه الأهداف تمثل مجالات واسعة للعمل على تطبيق مفهوم التوطين، وتحقيقه على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تعاونا كبيرا من جهات عديدة، ويتطلب رؤية إستراتيجية تضع الأولويات والبدائل والحلول. وقد جاء انعقاد منتدى "التوطين.. الفرص والتحديات"، في إطار رؤية تسعى إلى جذب أعلى معدلات الاستثمار وتوظيفها، من أجل توطين الصناعة والاستثمارات ونقل التقنية والمعرفة، وقد انطلقنا في تنظيم المنتدى، من رسالة تتركز حول السعي إلى وجود بيئة استثمارية تعمل على توطين الصناعة ونقل التقنية والمعرفة، بما يضمن استمرار تطويرها من خلال الاستثمار الأمثل لما يقدم من كافة القطاعات المعنية. * ولكن.. هل حقق المنتدى أهدافه؟ نعم، وإلى حد كبير، وقد أكد صحة مفهومنا عن التوطين، كما أكد شرعية طموحنا وسلامته، وما تحقق من نتائج شجعت الغرفة على الترتيب لإطلاق نسخة ثانية من المنتدى في العام القادم، إن شاء الله، توسيعا لإطار النتائج والمكاسب في أكثر من مجال، ومن بين الأهداف التي نجح المنتدى في تحقيقها: عرض الكثير من الفرص الاستثمارية، وتحديد دور الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بتشجيع المستثمرين لنقل وتوطين التقنية، كما استعرض المنتدى تجربة وجهود القطاع الخاص في توطين الاستثمار، إضافة إلى استعراض جهود القطاعات الاستراتيجية في توطين التقنية وتذليل المعوقات. ولاشك أن هذه الموضوعات في غاية الأهمية لتطبيق عملية التوطين بمفهومها الواسع والشامل، الذي يتطلب عقد سلسلة حلقات من المنتدى، بحيث لا يقتصر تنظيمه لمرة واحدة، وفي إطار محلي، وإنما يمتد إلى تنظيمه بشكل سنوي، وفي إطار دولي، ابتداء من العام القادم ( 2010) بإذن الله، حيث نتطلع إلى أن يكون المنتدى بداية لسلسلة من المنتديات العالمية، نسعى من خلالها إلى نشر ثقافة التوطين، وقد حرصت الغرفة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وضمن جهودها للمساهمة في توطين الاستثمارات، على تدشين وإطلاق أول موقع إليكتروني خاص بالفرص الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية بالمنطقة الشرقية، وذلك على موقع غرفة الشرقية الإليكتروني، للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وتعزيز عملية التوطين في مجال الاستثمارات. * الاستثمارات.. ما موقعها من برامج غرفة الشرقية؟ موقعها كبير، وأهميتها أكبر، فالاستثمار يمثل أولوية لا منازع لها بين أهداف الغرفة ومحاورها الاستراتيجية، ولو تابعنا أداء الغرفة خلال السنوات الخمسة الأخيرة، سوف نجد أن الاستثمار يعد من أكبر هواجسها، وقد نظمنا على الأقل فعالية دولية كل عام، من أجل الاستثمارات، من منتدى النفط والغاز في 2004، إلى منتدى المرأة الاقتصادي 2008، الذي اتجهنا فيه إلى تسليط الضوء على الاستثمارات النسائية، تشجيعا لسيدات الأعمال، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن ودائعهن في البنوك تقدر بحوالي 16 مليار ريال، نسعى إلى جذبها إلى الاستثمار المباشر في مشروعات اقتصادية تعود على صاحبات هذه الأموال بالنفع، وتعود على الوطن، وخاصة فتياته وشبابه بالنفع أيضا. وبين 2004 و2008، هناك منتدى المشروعات العملاقة 2005، ومنتدى الغاز 2006، ومنتدى الاستثمار السعودي الأول 2007. وكلها منتديات تشير إلى اهتمام الغرفة بتفعيل آليات وسبل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية، وقد حققت هذه المنتديات الكثير من النتائج الإيجابية في خدمة الاقتصاد الوطني. * نظمتم مؤخرا ملتقى العمل التطوعي الأول. ما هي العلاقة بين مفهوم التطوع ودور الغرفة ؟ التطوع مفهوم اجتماعي، وثقافة يجب أن تسود كافة قطاعات المجتمع، وقطاع الأعمال أحد هذه القطاعات، وغالبا ما ينظر الكثير من أبناء المجتمع إلى رجال الأعمال، ويتطلعون إلى دورهم في خدمة المجتمع، وينشدون مشاركتهم في الكثير من الأنشطة التطوعية. هذه مسؤولية اجتماعية يجب أن يشعر بها كل رجل أعمال، وهذا والحمد لله من أهم ما يميز رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، ومنذ أن أنشئت الغرفة في 1372ه، أدركت مسؤولياتها الاجتماعية، وحرصت على أن تلعب دورها في هذا المجال، فأنشأت لجنة أصدقاء المرضى، لجمع التبرعات والمساهمات من رجال الأعمال، وتوجيهها في شراء الآلات والأجهزة والأدوات الطبية، إضافة إلى الأدوية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الكثير من المرضى، والتي تدخل في مجال مساعدة مختلف المؤسسات والمراكز الصحية. وقد قدمت الغرفة، بدعم رجال الأعمال وأعضائها المشتركين خاصة، الكثير في هذا المجال، وهذا واجب لم يتأخر عنه رجال الأعمال في المنطقة الشرقية يوما واحدا. وخير تتويج لجهود الغرفة في هذا المجال، حصولها على الجائزة الكبيرة التي فازت بها في العام الماضي، وهي جائزة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز لخدمة أعمال البر، ففوزها بهذه الجائزة المتميزة، في مجال القطاعات الأهلية والحكومية المشاركة في دعم وتشجيع أعمال البر، يأتي تأكيدا لجهود الغرفة في خدمة المجتمع، ومبادراتها لنشر ثقافة وروح العمل التطوعي في المنطقة الشرقية. لقد فزنا بجائزة الفرع الخامس من جائزة سموه، ولابد أن أشكر رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، على نضج وعيهم الاجتماعي، وارتفاع مستوى إحساسهم بالمسؤولية الاجتماعية، مما أدى إلى تميز الغرفة في خدمة المجتمع، وهذا يرجع إلى إدراك المشتركين والمشتركات من رجال الأعمال وسيدات الأعمال بدورهم في توظيف جانب من أرباحهم في الأعمال التطوعية، واعترافهم بشكل عملي بفضل هذا الوطن والمجتمع على تقدمهم ونمو مشروعاتهم، وإيمانهم بضرورة مشاركتهم في الجهود التطوعية لخدمة أبناء وأهالي المنطقة، واهتمامهم بضرورة التفاعل مع كافة المبادرات الحكومية والأهلية في خدمة المجتمع. ولابد أن أشير هنا إلى رعاية وتشجيع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، لكافة المبادرات التي تتبناها الغرفة في مجال الأنشطة التطوعية، وحرصه على دعم البرامج والفعاليات التي تقوم بها الغرفة في هذا المجال. * ما الهدف من إنشاء مجلس شباب الأعمال، ومجلس شابات الأعمال؟ من المهم أن أشير أولا إلى أن غرفة الشرقية تهتم كثيرا بتبني الأفكار والمبادرات الجديدة، ولا شك أن معظم الأفكار أو المبادرات الجديدة، هي أفكار ومبادرات شابة، ونحن نتفق على ضرورتها والحاجة إليها، ليس في بيئة قطاع الأعمال والقطاع الخاص فحسب، بل ضرورتها والحاجة "المجتمعية" إليها في المنطقة الشرقية، لتكون إضافة فعالة ومثمرة إلى حركة المجتمع، في سعيه الدائم والمستمر نحو المزيد من التطور والنهضة والتقدم، في جميع المجالات. ولقد حظيت قضية تأهيل وتدريب الشباب السعودي بجانب كبير من اهتمام الغرفة، واحتلت مساحة واسعة من برامجها وفعالياتها، سواء من حيث الوقت، أو من حيث تنوع الأنشطة، وتعدد مجالاتها ومستوياتها، ويأتي مجلس شباب الأعمال، ومجلس شابات الأعمال، كنقطة تطور نوعي في اهتمام الغرفة بالشباب، إذ يتعلق التأهيل هنا بنظرة أكثر شمولية تتجه إلى مستقبل القطاع الخاص، وموقع الشباب من بيئة الأعمال المستقبلية، ودورهم تأثيرا وتأثرا بهذه البيئة، وقدرتهم على أن يكون لهم حضور فاعل فيها. وانطلاقا من هذه الرؤية، فإن من أهم أدوار مجلسي شباب وشابات أعمال المنطقة الشرقية، هو تأهيل شباب المستثمرين وشابات المستثمرات، ليكونوا أكثر قدرة على المشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد وطنهم، وتشجيعهم على المبادرة والإبداع. وإرشادهم إلى أفضل السبل لإدارة أعمالهم وفق أحدث الأسس العلمية والتقنية والإدارية، وإتاحة الفرص الملائمة أمامهم لتبادل الخبرات مع المنظمات المماثلة في محيطنا العربي والإقليمي، وعلى المستوى الدولي، تطوير قدراتهم التنافسية، إضافة إلى أهداف أخرى عديدة، نسعى إلى بلوغها من خلال برامج وفعاليات تهدف إلى تنمية منشآتهم لتكون أكثر قدرة على الإسهام الإيجابي في تطوير اقتصاديات المنطقة الشرقية، ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني. وقد أثبت المجلسان نجاحا كبيرا في أدائهما خلال الفترة الماضية، وهي لا تزيد على عام واحد. * وما الهدف من مبادرة المجلس التنسيقي مع مجلس المنطقة الشرقية؟ الهدف من هذه المبادرة تطوير التعاون مع مجلس المنطقة، وليكون هذا المجلس المشترك نواة لتعاون أكبر يشمل كافة قطاعات المجتمع في المنطقة الشرقية، لتطوير أساليب العمل والأداء ، والوصول إلى آليات جديدة لتفعيل العمل التنموي، خاصة فيما يتعلق باستثمار الميزات النسبية والتنافسية بالمنطقة وتوظيف إمكاناتها الاقتصادية وثرواتها الطبيعية والبشرية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في بيئة دولية صارت تتجاذب رؤوس الأموال والعقول والخبرات ، بقدر ما توفر لها من الإغراءات والحوافز والمميزات ، وهذا يتطلب تشجيع طاقات الأفراد والجماعات والأجهزة والمؤسسات، تأكيدا لعملية التنمية المستدامة التي تفرضها طموحات اقتصادنا الوطني، واستمرارا لنهج التطوير الحضاري للمنطقة، وتفاعلا مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وتوجهاته خاصة ما يتعلق بالتنمية، وتحقيق شعار الشرقية عاصمة للصناعات الخليجية، واستثمار مقومات المنطقة وإمكاناتها ومميزاتها النسبية. * ماذا عن منتدى المرأة الاقتصادي 2009، الذي ستنظمه الغرفة في شهر مايو القادم؟ هو حلقة في منظومة عمل متكاملة تسعى إلى تعزيز الأداء الاقتصادي للمرأة في المنطقة الشرقية، كجزء من مشاركتها في تنمية الاقتصاد الوطني، وبهذا المعنى فهو استكمال لمنتدى العام الماضي، كما تؤكد ذلك محاوره والقضايا التي سيبحثها، وتدور حول المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية.. ضرورة وطنية واجتماعية، ومناقشة طبيعة وحجم الدور الاقتصادي للمرأة السعودية، وانعكاساته الاجتماعية، ودور الغرف التجارية الصناعية في دعم سيدات الأعمال، والمعوقات التشريعية والاجتماعية، وبحث اتجاهات الاستثمارات النسائية التقليدية ومحاولة تصنيفها وتوجيهها لتتلاءم مع أولويات النمو للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تشجيع أشكال عمل المرأة المختلفة، خاصة العمل في المنزل، وتشجيع المرأة على الاستفادة من التقنيات الحديثة. * الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. كيف تنظرون إليها في ضوء التحديات المستقبلية القادمة؟ الاستراتيجية الوطنية للصناعة تشكل طموحا كبيرا لصناعاتنا الوطنية، وتقدم لها فرصة كبيرة للتطور، كما تفتح لها أوسع الأبواب لمنافسة تثبت من خلالها قدرة المنتج السعودي على التفوق في الأسواق العالمية، وهي تتضمن الكثير من الحوافز والمزايا التي تشجع صناعاتنا الوطنية، وتشجع المستثمرين الصناعيين على خدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق طموحاتهم الشخصية أيضا، ولاشك أن إقرار مجلس الوزراء الموقر، بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، هي الدعم الأكبر لهذه الاستراتيجية، بما تعطيه لها من قوة دفع وتعزيز، كما تعطيها أكبر الثقة في إمكاناتها المستقبلية وما ستوفره للصناعة من آفاق للتطور والنمو. ولاشك أن موافقة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على الاستراتيجية الوطنية للصناعة وآليات تنفيذها، تعكس حرص القادة على دعم الصناعات الوطنية، مما يجعل الجميع يأمل في أن تشكل الاستراتيجية، بإذن الله تعالى، طفرة نوعية في أداء اقتصادنا الوطني، على النحو الذي يسهم في تحقيق مزيد من الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وتحقيق أعلى معدلات الرفاهية للمجتمع السعودي.
