أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أن عوائد تأسيس المدن الاقتصادية على البلاد وخاصة المناطق المقامة فيها متعددة، خاصة في جانب توطين الوظائف. واعتبر الأمير محمد بن ناصر في حديثه ل «الرياض» منطقة جازان تمثل موقعاً استراتيجياً هاماً من ناحية موقعها الجغرافي - كونها المنفذ البحري للمملكة من الناحية الجنوبية الغربية، حيث يوجد ميناء جازان والذي يعد الميناء الثالث على مستوى المملكة، إضافة إلى موقع المنطقة قريباً من اليمن الشقيق ودول القرن الافريقي وهي ما تعطيها موقعاً اقتصادياً مهماً وأكسبها أهمية سياحية واستراتيجية واقتصادية وكذلك تكتسب المنطقة الأهمية المكانية لقربها من خط الملاحة الدولية للتجارة العالمية عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عدن وهو ما أضاف لها أهمية نسبية لتطوير التجارة الحدودية وستسهم مدينة جازان الاقتصادية في جعل جازان من المناطق الواعدة بالمملكة وواحدة من أهم مناطق جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وجازان التي تتميز بوفرة النشاط الزراعي والثروات الحيوانية والسمكية إضافة إلى توافر بعض المعادن ووجود مواقع طبيعية جذابة ورائعة ومواقع أثرية وتاريخية موغلة في القدم يعطيها الكثير من مزايا الاستثمار فيها ويساهم في نجاح أي مشاريع إنتاجية متعددة فيها. ٭ ما هي الأهداف الرئيسية التي جعلت حكومة المملكة تدعم إنشاء القطاع الخاص لأربع مدن اقتصادية بالمملكة؟ - أولاً: نتقدم بالتقدير البالغ لمختلف وسائل الإعلام وعلى الأخص جريدة «الرياض» في سعيها الدؤوب للتعريف بمختلف المناطق وتخصيص الملاحق الاقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني. ولا شك أن سياسة الخطط التنموية التي تركز في الأساس على خدمة المواطن السعودي.. إنما تستهدف أن تكون شاملة ومتوازنة لجميع المدن والقرى والأرياف وقد تطلب الأمر في بدء تطبيق هذه الخطط التركيز على تنمية المناطق الرئيسية نظراً للكثافة السكانية الكبيرة فيها وفتح أسواقها وانتقالها إلى تجميع لمراكز الأعمال والوزارات الرئيسية والزحف البشري عليها من المناطق الأقل نمواً للبحث عن فرص العيش والعمل الكريم في هذه المدن الأمر الذي تطلب تركيز الخدمات الرئيسية فيها لمواجهة متطلبات هذه الكثافة السكانية العالية من خدمات ومشاريع وتوفير وسائل الجذب فيها من إمكانيات طبيعية وبشرية وبنى تحتية.. فقد أخذت الدولة على عاتقها الاهتمام بتطوير وتنمية المناطق الأقل نمواً من خلال خطة اقتصادية منهجية تبنتها الهيئة العامة للاستثمار تمثلت في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المناطق التي تخلفت قليلاً عن ركب التنمية الكبير، وقامت هيئة الاستثمار (الجهة المعنية في ذلك) بدراسات ميدانية ومسوحات لكفاءة البنية التحتية وقدرتها بهدف تقويم مستوياتها وأدائها لإمكانية دعمها بشتى الطرق والوسائل بعد تحليل تلك الخدمات التي من شأنها المساهمة في جذب الاستثمار ورفع مقدرات المناطق المستهدفة اقتصادياً من خلال الخدمات التي تستهدفها الدراسة مثل الطرق والمياه والصرف الصحي والنقل والخدمات الحكومية والبنوك المالية وغير ذلك ولأجل هذا كله اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين قراراً اقتصادياً في غاية الأهمية وهو إنشاء أربع مدن اقتصادية جديدة سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير في تنمية المناطق المستهدفة وجذب المستثمرين من داخل المملكة ومن خارجها مما سيسهم في رفع كفاءة البنى التحتية وإيجاد فرص عمل لأبناء هذه المناطق وتنمية مقدراتها الصناعية والزراعية والسياحية بما يعود بالنفع العام وتفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار. ٭ كيف ترون مستقبل المدن الاقتصادية على خارطة الاقتصاد الوطني؟ - لا شك أن المدن الاقتصادية الجديدة تمثل المستقبل الاقتصادي المشرق لبلادنا الغالية وفكرة هذه المدن، إنما قامت على دراسات مستفيضة ومنهجية علمية واستراتيجية واضحة ومتكاملة تمثل الأمان الاقتصادي للمجتمع السعودي وتعطي تنويعاً إنتاجياً في مصادر التصنيع المحلي التي ستكون الدخل الحقيقي للاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. كما أن هذه التجمعات الاقتصادية تركز على المزايا النسبية التي تمتلكها كل منطقة من هذه المناطق وتعطي فرصا عالية لاستثمار هذه المزايا فيها مع تأمين كل متطلبات الاستثمار والمستثمر من بنية تحتية وخدمات ومرافق وتسهيلات وتهدف هذه المدن إلى استغلال مقومات المملكة المتعددة ومنها السيولة المتوافرة لدى القطاع الخاص وموقع المملكة الاستراتيجي كنقطة وصل بين الشرق والغرب وكون بلادنا المنتج الأول للطاقة على مستوى العالم، وذلك في استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين خاصة من خارج المملكة. ٭ من وجهة نظركم.. ما مدى مساهمة مشاريع المدن الاقتصادية في توطين الوظائف من خلال استيعاب الشباب؟ - كما أسلفنا فإن عوائد تأسيس مثل هذه المدن الاقتصادية على البلاد وخاصة المناطق المقامة فيها لها عوائد وفوائد متعددة ومن ذلك المساهمة في توطين الوظائف الخاصة بالشباب السعودي علماً بأن إجمالي الاستثمارات المتوقعة في هذه المدن الاقتصادية المحدثة يصل إلى (200) مليار ريال من قبل شركات محلية وعالمية خلال العشر سنوات القادمة، ولذلك فإن الرقم الاستثماري الكبير جداً سيساهم وبلا شك من خلال المشاريع الضخمة المنفذة في تأمين آلاف فرص العمل، وقد أظهرت الدراسات المتخصصة أن كل وظيفة مقدمة في القطاعات الصناعية في المدن الاقتصادية تؤدي إلى توفير سبع وظائف في صناعات خدمية مرتبطة بها. ٭ برأيكم.. ما أثر استقطاب الشركات والرساميل الأجنبية على مستقبل الاقتصاد السعودي؟ - من المعلوم أن فرص الاستثمار الأجنبي كبيرة نتيجة لتوافر فرص الاستثمار المبنية على دراسات الجدوى الاقتصادية وما تتمتع به المملكة من مناخ استثماري مميز ناتج عن متانة الاقتصاد السعودي والأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي عوامل كبيرة مؤثرة ومحفزة في عملية استقطاب المستثمرين إلى المملكة وستسهم عملية استقطاب الشركات العالمية والرساميل الأجنبية في دعم ومتانة الاقتصاد المحلي وستعزز من دور الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي ومباشر للدخل، ومنح المستثمر المحلي والقطاع الخاص في الاحتكاك بالمستثمرين والمنافسين الأجانب الأمر الذي يدفع إلى تحريك سيولة القطاع الخدمي المحلي في قطاعات إنتاجية متنوعة عالية الدخل مع ما يساهم به ذلك من نقل المعرفة والتكنولوجيا من هذه الشركات للقطاع الخاص السعودي وتطوير خدمات البنى التحتية المحلية كالموانئ والطرق والنقل والاتصالات وفي مجملها عوامل فعالة في كسب الاقتصاد المحلي والتنمية الوطنية المزيد من الثقة والتجربة الفعالة وتنقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً وصناعياً. ٭ هل ترون أن المدن الاقتصادية من الركائز الأساسية التي قد تسهم في مواجهة المملكة تقلبات الاقتصاد العالمية كما حدث مؤخراً؟. - نعم اعتقد ذلك بقوة لأسباب عديدة منها: متانة الاقتصاد السعودي ووجود السيولة العالية في الرساميل ودعم الحكومة لهذه البرامج وكلها عوامل أمان اقتصادي تسهم في نجاح أي خطط صناعية طموحة بالمملكة ووجود الأسواق الاستهلاكية المفتوحة بالمملكة والاقتصاد الحر القائم على مبدأ المنافسة.. إضافة إلى الأسواق المجاورة التي ستستقطب مخرجات هذه المدن الاقتصادية من المنتجات الصناعية ومعدل النمو السكاني العالي بالمملكة ووجود عوامل جذب حقيقية للاستثمار وتوفر الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي جميعها وتزيد من الميزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي وتعطي أماناً وثقة عاليتين في مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي مع ما ستسهم به هذه المشاريع والمصانع بالمدن الاقتصادية من خلق فرص كبيرة للشباب السعودي. ٭ إلى أي مدى ترون أثر تشييد مدينة جازان الاقتصادية في جازان على واقع المنطقة حالياً وآفاق ذلك مستقبلاً؟ - أولاً: منطقة جازان تمثل موقعاً استراتيجياً هاماً من ناحية موقعها الجغرافي - كونها المنفذ البحري للمملكة من الناحية الجنوبية الغربية، حيث يوجد ميناء جازان والذي يعد الميناء الثالث على مستوى المملكة.. إضافة إلى موقع المنطقة قريباً من اليمن الشقيق ودول القرن الإفريقي وهي ما تعطيها موقعاً إقتصادياً مهماً وأكسبها أهمية سياحية واستراتيجية واقتصادية وكذلك تكتسب المنطقة الأهمية المكانية لقربها من خط الملاحة الدولية للتجارة العالمية عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عدن وهو ما أضاف لها أهمية نسبية لتطوير التجارة الحدودية وستسهم هذه المدينة في جعل جازان من المناطق الواعدة بالمملكة وواحدة من أهم مناطق جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وجازان التي تتميز بوفرة النشاط الزراعي والثروات الحيوانية والسمكية إضافة إلى توافر بعض المعادن ووجود مواقع طبيعية جذابة ورائعة ومواقع أثرية وتاريخية موغلة في القدم يعطيها الكثير من مزايا الاستثمار فيها ويساهم في نجاح أي مشاريع إنتاجية متعددة فيها. وحينما وجه مولاي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله بإنشاء المدينة الاقتصادية ومصفاة البترول وميناء صناعي.. إضافة إلى مشاريع تنموية هامة أخرى كالجامعة وضاحية الملك عبدالله والطريق الساحلي جدة - جازان فقد أعطى ذلك دفعة هامة للأمام لتطوير وتنمية منطقة جازان رأسياً وأفقياً إلى جانب إعتماد المدينة الصناعية والتي ستكون من الصناعات التكميلية للمدينة الإقتصادية وتحديد موقع جديد لمطار الملك عبدالله وبدء القطاع الخاص المحلي بمرحلة جديدة من الاستثمار وفي جازان، كل ذلك سيغير الخارطة التنموية والاقتصادية في جازان وسيسهم إنشاء المدينة الاقتصادية في توفير نصف مليون فرصة عمل مع استفادة 1000 طالب بالمنطقة من برنامج الابتعاث الى ماليزيا والمواطن الجازاني بطبعه فاعل ومنتج وسيسهم في تنمية منطقته ونقلها إلى مصاف المناطق الصناعية الكبرى على خارطة الوطن الحبيب. ٭ إلى أي مدى سوف تسهم مدينة جازان الاقتصادية في تنمية منطقة جازان؟ أم أن التأثير سيكون في حدود المدينة الاقتصادية؟ - كما أسلفت في الإجابة السابقة فإن مخرجات المدينة الاقتصادية سيكون شاملاً ومؤثراً في جميع أنحاء منطقة جازان وليس فقط في حدود المدينة الاقتصادية ذاتها. وستكون العملية تكاملية في الخدمات والمرافق والمشاريع بحيث تكون العلاقة تفاعلية بين هذه المرافق والإنسان الجازاني. والبينية الأساسية والمصانع المنتجة مخرجاتها موجهة إلى جميع أنحاء المنطقة أياً كان موقعها على خارطة جازان، كما ان العاملين في هذه المرافق سيفدون إليها من مختلف أنحاء المنطقة - أو من خارجها والحمدلله الخير يعم والمدينة الاقتصادية ليست حيزاً مغلقاً أو بيئية مغلقة، بل هي وإن كانت مشروعاً وطنياً إقتصادياً هاماً فإنها واحدة من مئات المشاريع التنموية داخل المنطقة التي يعضد بعضها بعضاً لخدمة الناس والمجتمع في هذا الجزء من الوطن الغالي.
