قال مصرفيون أمس، إن مؤسسة النقد العربي السعودي ضخت نحو ثلاثة مليارات دولار في النظام المصرفي على شكل ودائع لتخفيف ضغوط السيولة في أول عملية ضخ مباشرة للدولار الأمريكي منذ 10أعوام. وذكروا أن "ساما" أودعت ما بين 200مليون دولار و 350مليون دولار في كل بنك، إضافة إلى إتاحتها سيولة بالريال، متوقعين أن تضخ المؤسسة مبالغ أخرى بالعملة الأمريكية في ضوء الظروف الراهنة. وجعلت الأزمة المالية العالمية من الصعب على البنوك الحصول على قروض، ما اضطر الحكومات والبنوك المركزية في العالم لتقديم سيولة لإذابة الجمود في سوق الاقتراض بين البنوك. ونتيجة لإجراء مؤسسة النقد هذا بضخ نحو 3مليارات دولار سيولة في البنوك، فقد تراجعت أمس أسعار الفائدة بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر إلى 6375.4%، بعد أن كانت 65125.4% في اليوم الذي سبقه. وفي تعليق على إجراء "ساما" هذا، اتفق اقتصاديون تحدثوا ل"الرياض"، على أن ضخ مؤسسة النقد العربي السعودي لسيولة في البنوك، يعد إجراءاً تطمينياً من شأنه إزالة التخوف من نفوس المستثمرين على ودائعهم في البنوك المحلية، ويؤكد قدرة "ساما" على التدخل المباشر في الظروف الصعبة. غير أنهم اختلفوا حول ما إذا كانت بعض البنوك المحلية تعاني من مشاكل فعلية في السيولة النقدية، بين من يؤكد أن زيادة الطلب على الاقتراض في الفترة الأخيرة أوجد حاجة لسيولة نقدية وتسبب بمشاكل لبنوك بعينها، وبين من ينفي ذلك. وأكد الدكتور سالم باعجاجه أستاذ الاقتصاد والمحاسبة بجامعة الطائف، أن هذا الإجراء أكبر دليل على حاجة بنوك سعودية لهذه السيولة ومعاناة بعضها من شح، مبيناً أن هذا الإجراء يناقض بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي وتصريحات مسؤوليها بعد نشوء الأزمة المالية العالمية التي نفوا فيها وجود أي شح أو نقص في السيولة. وأضاف:" المؤسسة ذكرت سابقاً أن السيولة النقدية متوفرة والبنوك لديها كفايتها من السيولة، ولكن ضخها نحو ثلاثة مليارات دولار بالأمس يؤكد معاناة بعض البنوك من نقص السيولة نتيجة عدة عوامل قد يكون منها مواجهة تلك البنوك لزيادة في عمليات الطلب على القروض". وأوضح باعجاجه أن هذا الإجراء قد يمنع خوف بعض المستثمرين على ودائعهم في البنوك، وقال:" هناك مستثمرون تخوفوا من وجود شح في السيولة لدى البنوك السعودية بعد الأزمة العالمية، ما قد يؤثر على ودائعهم في تلك البنوك، وضخ مؤسسة النقد لهذه السيولة قد يطمئنهم". من جهته، خالف الدكتور محمد شمس المحلل المالي ورئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة، رأي باعجاجه حول إجراء "ساما" بضخ سيولة نقدية في البنوك المحلية، وقال:" إجراء المؤسسة ليس دليلاً على وجود مشاكل في السيولة ووجود نقص فيها، بل هو إجراء تطميني للجميع يدلل على قدرة مؤسسة النقد المالية على التدخل عند أي ظرف". وتابع:" ليس هناك أي مشاكل في السيولة لدينا، وأزمة المال العالمية التي نتجت عن أزمة الرهن العقاري الأمريكية، لم تؤثر على الاقتصاد السعودي ولا على السيولة النقدية في المملكة التي تملك رصيداً قوياً جداً يبلغ 300مليار دولار على شكل سندات تعد من أكثر السندات أماناً على مستوى العالم". وذكر شمس بأن إجراء مؤسسة النقد هذا يهدف إلى طمأنة السعوديين على وجود سيولة فعلية لدى المملكة تمكنها من التدخل في الظروف الصعبة، مؤكدا على أن البنوك السعودية لا تعاني أي شح في السيولة بسبب الرقابة الصارمة لمؤسسة النقد وإشرافها على عمليات البنوك. وأضاف:" سوق العقار الأمريكي معزول تماماً على أسواق العقار السعودية، والبنوك المحلية لم تساهم في عمليات التمويل والإقراض لأسواق خارجية، ولذا فإن تأثر السعوديين كان محدوداً من أزمة المال العالمية، والتأثر كان لمستثمرين أفراد ولم يمتد إلى شركات أو بنوك سعودية". ونوه رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة، إلى أن أزمة المال العالمية كشفت عن الرؤية الاقتصادية الثاقبة للمملكة بعد أن ابتعدت عن إنشاء صناديق سيادية استقلالية، مبينا أن هذه الصناديق أثبتت فشلها مع الأزمة المالية العالمية حيث منيت بخسائر فادحة في بعض الدول الخليجية. على الصعيد نفسه، قال محلل مالي - فضل عدم ذكر اسمه-، إن ضخ مؤسسة النقد لهذه السيولة في البنوك، قد يؤكد الشائعات التي سرت بعد نشوء الأزمة المالية العالمية من معاناة بنوك محلية من نقص في السيولة النقدية. وأكد على أن هذا الإجراء قد يبعث الطمأنينة في نفوس السعوديين على ودائعهم في البنوك المحلية، ويبين أن "ساما" ستكون عند الحاجة على أتم استعداد لضخ سيولة جديدة في المصارف المحلية. وكانت مؤسسة النقد قد أجرت الاثنين الماضي خفضاً نادراً لسعر الفائدة على إعادة الشراء (الريبو)، كما خفضت متطلبات الاحتياطي لإتاحة مزيد من السيولة للبنوك، ويعد أول تحرك لسعر الريبو منذ فبراير 2007، وأول خفض له منذ أربعة أعوام. وترتبط العملة السعودية بالدولار الأمريكي وعادة ما تعدل سعر الريبو العكسي أي سعر الودائع لدى المؤسسة اقتداءً بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. ومن المتوقع أن يساعد تعديل متطلبات الاحتياطي على تحرير نحو 10مليارات ريال تحتفظ بها البنوك التجارية لدى البنك المركزي كاحتياطي نقدي. وتبعث هذه الخطوة بإشارة لأسواق المملكة بأنها مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة وأن لديها وسائل لدعم اقتصادها وقطاعها المصرفي عند الضرورة.
