بلغ حجم المساهمات العقارية المتعثرة والتي تم الترخيص لها من قبل وزارة التجارة 4.148مليارات ريال بواقع 40مساهمة عقارية، والتي تجاوزت المدة النظامية المرخص لها وهي 3سنوات وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء لترخيص بالمساهمات وهي أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول مستوفياً للإجراءات النظامية وموافقة ملاك الأرض على طرح المساهمة وأن يكون المخطط معتمداً من الأمانة والبلدية المختصة بالإضافة إلى وجود كيان قانوني لمن يطرح المساهمة سواء كان فرداً أو شركة تضامنية مقيداً في السجل التجاري وأن تكون المساهمة موزعة بعدد من الأسهم محددة القيمة والمساحة وأن يتم تحديد محاسب قانوني مرخص له لمراقبة المساهمة وأن تتم التصفية عن طريق إجراء المزاد العلني وفي حال كون المساهمة بناء وحدات سكنية اشترط المنظم البدء في تنفيذها خلال تسعين يوماً من تاريخ الاكتتاب على أن يصفي خلال مدة لا تزيد على سنتين . وسجلت مدينة الرياض أعلى نسبة في قيمة المساهمات المتعثرة حيث بلغ حجم المساهمات 1.277مليار ريال ثم جدة 539مليوناً. مكة 466مليوناً. المدينةالمنورة 322مليوناً. الخبر 234مليونآً. عرعر 116مليوناً. الخرج 114مليوناً. تبوك 104ملايين الخفجي 92مليوناً. الدمام 72مليوناً. حائل 69مليون ريال. الإحساء 62مليوناً. فيما بلغت حجم المساهمات المتعثرة والتي تم تمديدها مساهمتين بقيمة 285مليون، ومساهمتين تم تشكيل لجان لها بقيمة 171مليون فيما تنظر المحاكم في قضية مساهمتين تعثرتا بلغ حجمهما 1.021مليار ريال، في حين تمت تصفية 53مساهمة بقيمة 6.609مليارات ريال. وبالرغم من مضي أكثر من شهر على صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإعداد آلية لعمل اللجنة التي ستتولى متابعة تصفية المساهمات المتعثرة إلا أن وزارة التجارة، لم تفصح بعد عن الآلية التي ستقوم بها لإنهاء مشكلة المساهمات التي طال تعثرها وسط ترقب من المساهمين، حتى يتمكنوا من استعادة أموالهم، وتجاوز عدد من المساهمات مدتها أكثر من أربع سنوات دون أن يقوم صاحب المساهمة بأي تحرك تجاه الأرض المطروحة للمساهمة. في الوقت الذي أبدو ا قلقهم من أن تتم تصفيها وتلحقهم خسارة دون أي ربح بعد مرور هذا الوقت مثل ما حدث في مساهمة جزر البندقية التي تمت تصفيتها بخاسرة 14% . من جانبه أكد أحد المستثمرين في العقار بالرياض متعب العبد الله أن هذا القرار تسبب في بطء حركة البيع في بعض المناطق نظراً لأن معظم المساهمات المتعثرة بالرياض وهو ما أصاب المستثمرين بالتخوف من أن يؤثر ذلك على الأسعار في حال إنهاء هذه المساهمات ودخول سيولة مالية كبيرة تتجاوز المليار ريال وهو رقم كبير في عالم العقار وما سيكون له الأثر في خفض السعر نسبياً . حيث تكثر حالياً الطلب دون أن يكون هناك عرض من قبل المستثمرين نافياً أن يكون هناك انخفاض أسعار الأراضي بشكل لافت التي شهدت أعلى مستوى لها من الارتفاع في أقل من عامين فقط بعد أن شهد السوق حالة ركود خلال تلك الفترة. وبين أن الأسعار بلغت أعلى مستوى لها بالارتفاع ففي شمال الرياض وبالقرب من طريق الأمير سلمان بن عبدا لعزيز من 3ألاف ريال للأرضي التجارية و 800ريال للأراضي السكنية . يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء نص على العمل لحل المساهمات المتعثرة، بالنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة المرخص لها وغير المرخص وتكليف مكاتب محاسبين قانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين - إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة.
