أحالت شرطة العيون بالمدينة المنورة ملف التحقيق الخاص بقضية (ضحايا الخليل) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق الأولي الذي دوّن فيه اعتراف رجل الأمن المرافق بمتابعة السيارة المنكوبة دون مطاردتها، فيما أنكر عضوا الهيئة الحادثة جملة وتفصيلا مؤكدين أن ما حدث للضحايا لا يعدو أن يكون قضاءً وقدراً لا يد لهم فيه . فيما لم يتحدث الشهود عن رؤيتهم للمطاردة بل اكتفوا بالتأكيد على رؤيتهم لدورية الهيئة مارة بالموقع وتمكنهم من كتابة رقم لوحتها وتمييز الأشخاص القابعين في مقصورتها . وبحسب المتحدث الرسمي للشؤون الصحية الأستاذ عادل شرف فإن أسر الضحايا قامت يوم أمس بالتعرف على الضحايا في ثلاجة مستشفى الميقات العام، ولكنهم لم يطلبوا تمكينهم من الاستلام والدفن، ورفض (شرف) التعليق على وجود تعليمات من قبل الجهات الأمنية تمنع المستشفى من تسليم الجثث . إلى ذلك خيم الحزن مساء أمس على منازل الضحايا الأربعة الذين قضوا نحبهم جراء الحادث، وطالبت أسر الضحايا (رجلان وامرأتان) بالقصاص الشرعي إذا ثبت أن سبب الحادث مطاردة كما أشيع عند حدوثه . وأشاروا الى أن البلد - ولله الحمد - يتمتع بأمن وأمان وأن الأجهزة الأمنية لديها من الإمكانات ما يجعلها تستطيع إحضار المشتبه به مهما حاول الفرار أو توارى عن الأنظار . أما هذه المطاردات التي تحدث بين لحظة وأخرى ويذهب ضحيتها (أولاد الناس) فإنها مرفوضة جملة وتفصيلا ولن تؤدى إلى الهدف الذي أنشئت من أجله هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولن تسهم بأي حال من الأحوال بالقضاء على المنكر بل تزيد في آلام المواطنين ومآسيهم وأخذ مواقف عدائية من أفراد هذا الجهاز.
