يلاحظ كثير من المختصين أن التمويل الإسلامي نما بصورة ملحوظة ليصبح صناعة عالمية تمشي جنباً إلى جنب مع أنواع التمويل التقليدية الأخرى، لدرجة أن الكثير من المصارف التقليدية اتجهت للتمويل الإسلامي من خلال نوافذ لخدمات التمويل الإسلامي تطل من خلالها على عملائها في جميع أنحاء العالم. ويربط معظم الناس التمويل الإسلامي بمفهوم بسيط أساسه المعاملات المصرفية والتمويل دون أي فوائد، إلا أن هناك من يشير إلى أن وصف التمويل الإسلامي بأنه بدون فوائد لا يقدم الصورة الحقيقية عن النظام برمته، لا سيما أن العنصر الأساسي في التمويل الإسلامي هو أن الأموال لا تحمل أي قيمة أساسية بل هي مجرد وسيلة للتبادل، أي أنه لا يحق لأي شخص تحقيق أرباح من خلال تبادل الأموال النقدية مع شخص آخر، الأمر الذي يمثل أحد مبادئ التمويل الإسلامي. ويبدو أن فكرة التمويل الإسلامي ارتبطت وفقاً لمنتجيها والقائمين عليها من خلال مؤسساتهم المصرفية والمالية بمستوى ما من الإيمان والرغبة المتوافرة لدى تلك الجهات وزبائنها بضرورة وجود مصرفية عصرية تتوافق مع الشريعة الإسلامية ما يعني قيام البنك او المؤسسة المالية الإسلامية المعينة بطرح عدد من المنتجات المصرفية الإسلامية في مجال التمويل، وتقديم خدمة تمويل المتاجرة في الأسهم المحلية بالمرابحة، والمرابحة للأمر بالشراء تعتبر الأداة الأكثر شيوعا في تمويل شراء السلع داخلياً وخارجياً وشراء الأسهم وتقوم على مبدأ البيع بالآجل الجائز في الشريعة الإسلامية، حيث يقوم البنك بشراء السلع أو الأسهم بناء على طلب العميل ومن ثم بيعها بعد تملكها على العميل بشروط دفع ميسرة وتستخدم هذه الأداة في تمويل فتح الاعتمادات المستندية الداخلية والخارجية بالمرابحة، وتمويل المشتريات الداخلية بالمرابحة، والمرابحات الشخصية وهي تمويل الاحتياجات الفردية للسلع الاستهلاكية والمعمرة والمساكن وغيرها بالمرابحة. مفاهيم أساسية هناك حزمة من المفاهيم العامة والأساسية تميز البنك الإسلامي عن غيره من البنوك تتجلى خلال التعاملات البنكية مثل مفهوم المرابحة عوضاً عن مفهوم الفائدة السائد في البنوك التقليدية، والإجارة والمشاركة حيث يتحمل البنك عبء تملك الأصول ذات الكلفة العالية والأصول التكنولوجية سريعة التطور فيقوم بشرائها ومن ثم تأجيرها للزبون، بالإضافة إلى منحه أفضلية شراء العين المؤجرة في أثناء سريان عقد الإجارة أو بعد انتهائه، وتعتبر هذه الخطوة في نظر القائمين على البنوك الأسلوب الأكثر مرونة للاستفادة من الأصول ذات الكلفة العالية والتكنولوجيا المتطورة. وهناك أيضاً مفهوم المضاربة الذي يعتبر بمثابة عقد شراكة في الربح بين البنك والعميل حيث يقدم البنك رأس المال كاملاً ويتولى العميل العمل مقابل جزء من الأرباح والخسارة على رأس المال، ومحور هذه الأداة الإدارة الجيدة والجدوى الاقتصادية. الابتكار في الصيرفة الإسلامية يعتقد كثير من العاملين في عالم التمويل الإسلامي أن الصيرفة الإسلامية تجاوزت مراحلها الأولى لتدخل مرحلة جديدة من مراحل الابتكار، حيث يشير أحمد الشال، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مصرف دبي، إلى أن هناك مرحلة من التوسع الكبير في تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المصارف الإسلامية، والظهور الواعد لأسواق المال الإسلامية والمنتجات والخدمات والأدوات المالية الإسلامية. فمنذ أكثر من نحو ثلاثة عقود مرت على بدايات الصيرفة الإسلامية تشهد كل يوم تطورات سريعة وتسعى إلى أن تكون صناعة عالمية مزدهرة ونابضة بالحيوية تستقطب اهتماما وإقبالا عالميا متزايدا يوما بعد يوم، ومن الملاحظ اليوم أن مقداراً كبيراً من هذا النمو قد تركز مؤخرا على سوق الصكوك الإسلامية، المنتج المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والمرادف للسندات التقليدية، حيث تقدر قيمة الصكوك التي تم إصدارها بأكثر من 90مليار دولار في ظل تطور منتجات المصارف الإسلامية، حيث اتخذت التطورات الأخيرة في سوق المنتجات والخدمات والأدوات المالية الإسلامية شكلا جديدا يتجه نحو توفير المزيد من المرونة والخيارات في منتجات الإيداع والتمويل، كما تم مؤخرا إطلاق منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المصارف الإسلامية مثل إيداع العملات والتمويل بالعملات الأجنبية بنسبة ربح بسيطة، ما أسهم في زيادة باقة الخدمات المتنوعة التي تقدمها المصارف الإسلامية، كما أن هناك المزيد من منتجات وأدوات التمويل الإسلامية المبتكرة سيتم إطلاقها قريبا تتمتع بفترات سداد مشابهة لمنتجات التمويل التقليدية ترافقها مرونة كبيرة في الإجراءات. هل هي منتجات إسلامية من الملاحظ أن هناك طلباً كبيراً على الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في المنطقة العربية خصوصاً أو في شتى بقاع الدنيا خصوصاً آسيا وأوروبا، ونظراً لذلك فقد طرح كثيرون سؤالاً رئيساً يقول: هل منتجات البنوك الإسلامية هي منتجات إسلامية حقاً، أم ان الأمر لا يزيد على عدم وجود صكوك إسلامية حقاً بقدر ما هي سندات تقليدية ترتدي حلة إسلامية، كما أشار له حسن هيكل الرئيس التنفيذي في بنك الاستثمار "إي إف جي هيرمز" في الشرق الأوسط، بل هناك من يقول بأن بعض التراكيب المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مشكوك فيها، دون التقليل من أهمية التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية الذي يُنظر إليه بأنه "جوهرتنا"، فحتى في بداياته احتل مكانة مرموقة وأصبح منافساً لعمالقة الأعمال المصرفية في العالم. ازدهار ونمو في الخليج لاحظ كثير من المراقبين أن موجة التمويل الإسلامي تلقى رواجا بأكثر الدول إلا مصر، وربطوا بين قلتها هناك وبين فتوى شيخ الأزهر بشأن الفائدة وفضائح وانهيارات الثمانينات. لكن مقابل هذه الندرة في دولة كبرى بحجم مصر يلاحظ أيضاً مستوى من النمو والازدهار للبنوك الإسلامية وعمليات التمويل الإسلامية في مناطق أخرى مثل منطقة الخليج حيث تنطلق الأنشطة المصرفية الإسلامية بقوة في الخليج وهي آخذة بالانتشار في أنحاء أوروبا وآسيا. ومع أن تنامي المشاعر الدينية بين المسلمين يدعم التمويل الإسلامي الذي تقدر قيمة موجوداته على مستوى العالم بخمسمائة مليار دولار، لكنه لم يساعد الصناعة في مصر حيث تبلغ حصة البنوك الإسلامية من السوق حوالي خمسة بالمائة فحسب. ويعتقد بعض المصرفيين الإسلاميين في مصر أن الحكومة المصرية ليست حريصة على النهوض بالصناعة كما تفعل دول الخليج مثلاً. ومن المعروف أن بنوك غربية عملاقة مثل اتش.اس.بي.سي وباركليز أقامت أذرعا للأنشطة المصرفية الإسلامية، حتى اليابان حيث تبلغ نسبة المسلمين واحدا في كل ألفين تعتزم إصدار سندات إسلامية. منتديات وفعاليات في ظل مثل هذا النمو والازدهار للمصارف الإسلامية والتمويل الإسلامية خصوصاً في منطقة الخليج، من الطبيعي أن نشاهد الكثير من الفعاليات والأنشطة المرتبطة بهذا الخصوص، يبرز من بينها استضافة دبي في ابريل المقبل على مدار خمسة أيام لمنتدى التمويل الإسلامي الدولي بمشاركة عدد من العاملين في القطاعات المصرفية والمالية من مختلف دول العالم. وسيناقش المنتدى موضوع تنامي قطاع الصكوك الإسلامية خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي التي أصبحت مركزاً للإصدارات الضخمة لها. ووفقاً لما أشار إليه سواتي تانيجا مدير منتدى التمويل الإسلامي الدولي فقد وصلت القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك الإسلامية في العالم إلى 100مليار دولار في أقل من 10سنوات، إلا أنه لا يزال أمامها الكثير لتلبية الطلب في الأسواق الإسلامية وغير الإسلامية، كما أن سوق الصكوك الإسلامية المتنامية في منطقة الخليج تجتذب المستثمرين الدوليين الأكثر حرصاً علي الدخول في استثمارات أقل مخاطرة، وقد تجاوز حجم إصدارات الصكوك العام الماضي 47مليار دولار، بارتفاع نسبته 73% مقارنة بعام 2006التي بلغ حجمها 25مليار دولار، مقابل 10مليارات دولار في 2005.وجدير بالذكر أن صناديق التحوط وصناديق العائد الثابت أصبحت من الجهات المشترية الأساسية للصكوك الإسلامية، فيما يستحوذ مستثمرون من خارج منطقة الخليج على غالبية إصدار بعض الصكوك، فقد استحوذ هؤلاء على 20% من إصدار الصكوك الخاص بشركة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة في دبي الذي بلغ حجمه 3.5مليار دولار، كما استحوذوا في العام الماضي على 80% من إصدار شركة الدار العقارية في أبوظبي الذي بلغ حجمه حوالي 2.5مليار دولار. تنوع التمويل الإسلامي يعتمد أنواع التمويل الإسلامي على ملكية الأصول والأعمال التجارية وتولي المسؤوليات والمخاطر الناجمة عنها، وتقترن أيضاً بالاعتماد إلى حد كبير على فهم بيئة العمل العامة والمحددة التي تطشبق فيها. ولا بد أن يناط بالتمويل الإسلامي بأشكاله المختلفة مسؤولية مراقبة وإدارة الشراكات في الأعمال التجارية على اختلاف طبيعتها للوقوف على الالتزام الصارم بتطبيق الشريعة الإسلامية في نشاطات الأعمال التجارية. ويكمن الفرق بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي في أن الأول قائم على مبدأ مشاركة الربح والخسارة. لا يعتمد التمويل الإسلامي على فرض أي فوائد، بل يشارك في الإيرادات المترتبة عن استخدام الأموال، إذ يستخدم مقدمو التمويل الإسلامي أموال المودعين لاستثمارها في مشاريع وأعمال تجارية، ويشارك المودعون بعد ذلك أرباح تلك الاستثمارات وفقاً للنسبة المئوية التي يتم تحديدها سلفاً. وعليه، فهناك نوع من الشراكة بين مقدمي التمويل الإسلامي والمودعين من جهة، وبين الأول وعملائهم من المستثمرين من جهة أخرى. وفي هذا السياق، يلعب مقدمو التمويل الإسلامي دور الوسيط المالي بما يعود بالمنفعة والربحية على المجتمع. ووفقاً لرئيس الجمعية العالمية للاقتصاد الإسلامي، فإن التمويل الإسلامي أكثر تنوعا من نظيره التقليدي. ويشهد العمل المصرفي الإسلامي في الخليج نمواً متزايداً ومتسارعاً، ويتفوق على الصيرفة التقليدية في نمو الأصول والودائع والأرباح وحقوق المساهمين. ويقدر مجموع الأصول في حوزة التمويل الإسلامي في الخليج عام 2006بنحو 134مليار دولار، كما يتوقع أن تزيد عام 2010إلى 400مليار دولار. ويلاحظ أن التمويل الإسلامي في الإمارات هو الأسرع نموا بين دول الخليج، فقد تجاوزت معدلات النمو فيما بين عامي 2001و 2006في المتوسط 43% للأصول، و37% للودائع، و44% لحقوق المساهمين، و66% للأرباح. ويعتبر مصرف الإمارات الإسلامي أسرع البنوك الإسلامية نموا، ففي عام 2006، نمت أصوله بنحو 118%، وودائعه بنحو 151%، وأرباحه بنحو 131%. التمويل الإسلامي والاقتصاد الغربي ضمن دراستها التي حملت عنوان "اقتصاد ابن آوى" أشارت الباحثة الايطالية لوريتا نابوليوني إلى أن التمويل الإسلامي يمكن أن ينقذ الاقتصاد الغربي، كما يمكن أن يصبح البديل المناسب للتمويل التقليدي الغربي مفسرة ذلك أنه على ضوء انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولاياتالمتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعاً، واعتبرت أن مسؤولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية للارتفاع، وبالتالي إذا كان المطلوب الوصول إلى التوازن فإن ذلك سيتحقق بفضل التمويل الإسلامي الذي يعتبر القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني خصوصاً أنه متجدد وسلس ومحقق لربح كامن أكبر نظراً لوجود أكثر من مليار مسلم في كافة أنحاء العالم. وتتوقع الباحثة بأن إفريقيا والشرق الأوسط ستوفر المصادر الضرورية للقيادة الاقتصادية الكونية الجديدة في المستقبل القريب، فالمال الإسلامي بنظام قيمه سيحد بصورة قاطعة من السلطة اللامحدودة التي تتمتع بها العولمة.
