يعقد المجلس الوزاري الخليجي دورته ال(106) في الأول من شهر مارس (اذار) المقبل بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون برئاسة دولة قطر التي تتولى حالياً رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى للمجلس. وقال الاستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح له ان انعقاد هذه الدورة العادية للمجلس الوزاري تكتسب أهمية خاصة لاسيما وانها تأتي بعد انعقاد القمة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في الدوحة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصدر عنها القرار التاريخي باعلان قيام السوق الخليجية المشتركة إضافة إلى ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية تستدعي التشاور والتنسيق بشأنها بين الدول الأعضاء. وأوضح الأمين العام ان الدورة (106) للمجلس الوزاري تتضمن العديد من المواضيع التي تسهم في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومن أبرزها الخطوات التي تم اتخاذها من قبل اللجان الوزارية المختصة وخاصة ما يتعلق بدراسة مشروع سكك الحديد التي تربط دول المجلس، اضافة إلى مناقشة واقرار عدد من مشاريع العمل المشترك في ضوء توصيات اللجان الوزارية التي عقدت اجتماعاتها مؤخراً في عدة مجالات تدعم المسيرة المباركة، وكذلك متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية بدول المجلس، كما سيستعرض الاجتماع سير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية. وأشار العطية إلى ان قضية احتلال ايران للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة ومستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط والعلاقات مع ايران، وأزمة الملف النووي الايراني سوف تكون على رأس المواضيع السياسية التي سيناقشها الوزراء، اضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في العراق ولبنان والصومال. ومن جهة أخرى أعلن الأمين العام لمجلس التعاون عن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين وزراء الخارجية بدول المجلس ووزير الخارجية بالجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور ابوبكر عبدالله القربي لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين والخاص بدعم المشاريع والبرامج التنموية في الجمهورية اليمنية والذي عقد في لندن خلال شهر نوفمبر - (تشرين الثاني) 2006م، وكذلك نتائج الاجتماع التشاوري الثاني بين الجمهورية اليمنية وشركاء التنمية من الخليجيين والدوليين الذي انعقد في صنعاء في الرابع من شهر فبراير (شباط) الحالي، اضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية الشقيقة.
