أكد الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، دعم المدينة - من خلال اللجنة الوطنية لسلامة المرور- ل 52بحثاً مرورياً بقيمة بلغت 13مليون ريال، مبيناً أن المدينة أولت الأبحاث والدراسات المرورية اهتماماً خاصاً ساهم في مساندة الأجهزة المرورية لتحقيق أهدافها. وبين أن المدينة تشرفت باحتضان اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمرين الأول والثاني للسلامة المرورية، لافتاً إلى تحقيقها بعد توفيق الله ومتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، العديد من الانجازات التي تم تنفيذها على ارض الواقع، إضافة إلى مساهمتها بشكل كبير في مساندة الأجهزة المرورية للعمل على التخفيف من الزيادة المضطردة للحوادث والمخالفات المرورية. وقال خلال افتتاحه أمس، حلقة نقاش بعنوان "مؤشرات الحوادث والمخالفات المرورية" الذي نظمته المدينة في مقرها، بحضور معالي مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني وعدد من ضباط وأفراد الأمن العام والمعنيين في الجهات الحكومية بأن انعقاد هذه الحلقة يأتي تنفيذاً لإحدى توصيات المؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية الذي عقد عام 1425ه بهدف تسليط الضوء على الوضع المروري وما يمكن اتخاذه للحد من التأثيرات السلبية للحوادث والمخالفات المرورية على المجتمع. من جهته أشاد الفريق سعيد بن عبدلله القحطاني مدير الأمن العام، بدور المدينة في إقامة المؤتمرين الوطنيين الأول والثاني للسلامة المرورية حرصا منها في البحث عن أنجع الحلول لمواجهة مشكلة الحوادث المرورية. وكشف الفريق القحطاني عن خسارة الوطن لأكثر من 6300متوفى بسبب الحوادث المرورية حيث تبين الأرقام الإحصائية للحوادث المرورية في عام 1428ه أن هناك 2226متوفى داخل المدن بنسبة 35في المائة، وخارج المدن 4132متوفى بنسبة 64في المائة، في حين بلغ عدد الحوادث المرورية 435.264حادثاً منها 372.724حادثاً داخل المدن، و 62.540حادثاً خارج المدن من إجمالي الحوادث، مما يبين أن عدد الحوادث المرورية خارج المدن مقارنة بداخلها يعد قليلاً بنسبة تصل إلى 14.37في المائة، بينما عدد المتوفين خارج المدن مرتفع جداً تقارب ضعفي ما يقع داخلها. وأشار مدير الأمن العام، إلى أن تجربة المرور السري التي طبقت مؤخراً تدل على اتباع المرور أفضل السبل للحد من دواعي ومسببات وقوع الحوادث المرورية، مؤكدا عدم التراخي في تطبيق الجزاءات المقررة في نظام المرور. وبين أن ضبط الأجهزة الميدانية ل 02.212.10مابين مخالفة سرعة زائدة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وعكس السير، يؤكد على التوجه النوعي في تطبيق المخالفات الخطرة رغبة في الحد من الحوادث المرورية. وبدأت فعاليات حلقة النقاش بورقة قدمها العقيد د. مرضي بن مرضي المالكي من الإدارة العامة للمرور بعنوان المؤشر الإحصائي السنوي للحوادث والمخالفات المرورية، أشار فيها إلى أن مشكلة الحوادث المرورية لم يعد حلها مقتصراً على جهة دون أخرى، وإنما هو جهد مجتمعي مؤسساتي يساهم فيه الجميع ابتداءً من اصغر نواة في المجتمع وهي الأسرة مروراً بالمؤسسات الاجتماعية والرسمية على اختلاف حدود مسئولياتها في إثراء ذلك الجهد. وألقت الورقة الضوء على جزء من آلية العمل الأمني في التصدي للمشكلة المرورية، كما استعرضت أهم المؤشرات التحليلية في إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية لعام 1427ه، مع مقارنتها مع الأعوام 1425ه، 1426ه، فضلاً عن بعض المعالجات التي تتبناها عدد من إدارات المرور، كما ألقت الورقة الضوء على بعض المشاكل القائمة لدى إدارات المرور والحلول المقترحة للحد منها. وأكد العقيد مرضي المالكي في ورقته على نجاح المعالجات التي شرعت فيها إدارات مرور المناطق وفي مقدمتها نظام توقيف مرتكبي المخالفات المرورية الخطرة والذي يتضح من خلال إحصائية العام 1427ه عن عامي 1426ه - 1425ه، مشيراً إلى أن الانخفاض في إحصائية الحوادث المرورية نسبي ويختلف من منطقة إلى أخرى. وكشفت الورقة عن زيادة عدد المركبات ومستخدمي الطريق بينما لم يقابلها توسع في الطرقات، الامر الذي لا يسمح باستيعاب هذه الزيادة في أعداد المركبات مما يعقد العملية المرورية، ويقلص من فرص السلامة لمستخدمي تلك الطرق. وشدد العقيد د. مرضي المالكي على أهمية التنسيق مع إدارات المرور وأخذ رأي المسؤولين فيها قبل البدء في عملية التخطيط العمراني والسكني وتقوية جوانب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من المشاكل التي عادة ما تصاحب النمو في المدن وكثرة الأحياء فيها.كما أكدت الورقة على ضرورة تبني الجهات المعنية بسلامة المرور هدفاً إستراتيجياً لتقليص عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث السيارات أسوة بأغلب دول العالم التي وضعت استراتيجيات وخططا قومية تتابعها وتعمل على تحقيقها من أجل تقليل حوادث الطرق. وقدم الدكتور علي بن قاسم القحطاني مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة ورقة عن الرعاية الصحية والحوادث المرورية بين فيها أن حوادث الطرق تمثل 12% من كافة أسباب الوفيات في العالم، وذلك حسب تقرير منظمة الصحة العالمية 2002م، وعلى مستوى المملكة العربية السعودية أظهرت الإحصائيات الواردة في التقرير السنوي للمرور لعام 1427ه أن هناك 16حالة وفاة يومياً بسبب الحوادث. وبحسب الورقة فإن معظم إصابات الحوادث المرورية تركزت في ثلاث مناطق رئيسية بالمملكة وهي على التوالي مكةالمكرمة، الشرقية، الرياض بمعدل 17-30%، كما أظهرت الإحصائية أن أكثر المصابين تتراوح أعمارهم بين 18- 29سنة ويمثلون 34.3% من إجمالي المصابين. وقدمت الورقة عدداً من التوصيات من أبرزها اعتماد الإسعاف الطائر كعمود فقري لخدمات النقل الطبي، مع توسع ودعم مراكز الهلال الأحمر لتغطية أكبر مساحة بشبكة الطرق بالمملكة، تفعيل دور بنوك الدم لخدمات الطوارئ، واستكمال تجهيزات أقسام الطوارئ بالمستشفيات حسب معايير وزارة الصحة التي يجرى تحديثها حاليا. كما أكدت الورقة على تفعيل دور مراكز المعلومات التابعة للجهات المعنية مثل (وزارة الصحة، الهلال الأحمر،الإدارة العامة للمرور) والتنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات للحصول على معلومات إحصائية دقيقة يستفاد منها في متابعة حجم المشكلة ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تقليل عدد الحوادث المرورية وخفض معدلات الوفيات الناتجة عنها. واستعرضت الورقة الثالثة للدكتور حسن بن مساعد الأحمدي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤشرات الحوادث المرورية في المملكة، حيث بينت أن أعداد الوفيات من الحوادث في المملكة هي أقل من الواقع، وذلك بسبب الاختلاف الحاصل في تعريف الوفاة الناتجة من الحادث المروري في المملكة عن التعريف العالمي من منظمة الصحة العالمية، والمعتمد في اتحاد الدول الأوربية الذي يعتمد الوفاة في موقع الحادث المروري أو أثناء النقل للمستشفى أو أثناء العلاج لمدة 30يوماً من الحادث المروري، بينما تعتمد الوفاة في المملكة في موقع الحادث المروري أو أثناء النقل للمستشفى. وكشفت الورقة عن أن معدل الوفيات من الحوادث المرورية لكل مائة ألف نسمة في المملكة بين عامي 1999و 2005يفوق جميع الدول الصناعية التي تشهد مثل المملكة تطوراً في أعداد السكان والمركبات المقارنة، كما أن معدل الحوادث في عام 1426ه في المملكة زاد أكثر من ستة أضعاف عن عام 1413ه. وعن التكاليف السنوية للحوادث قدرت الورقة التكاليف الدنيا لعام 1426ه ب 13مليار ريال سعودي، ويتوقع أن تصل 24مليار ريال سعودي في عام 1440ه إذا لم يحدث تحسن في مستوي السلامة المرورية في المملكة. وأوصى الدكتور حسن الأحمدي في ختام ورقته بإعادة هيكلة اللجنة الوطنية لسلامة المرور لتكون هيئة عليا لسلامة المرورية، بحيث تكون تحت إشراف مباشر من وزارة الداخلية وذلك لإعطائها الصفة التشريعية والتنفيذية والقانونية، مع إنشاء فروع للهيئة في كل منطقة إداريه تتابع برنامج السلامة المرورية في الطرق التابعة لها.
