في إطار سعيها لكسر احتكار بعض الدول لسوق الاستقدام السعودي، وردا على دول آسيوية رفعت أجور عمالتها مؤخراً، نجحت اللجنة الوطنية للاستقدام في إيجاد مصدر جديد للعمالة المنزلية، بعد اتفاقها الأسبوع الماضي مع نيبال على إرسال عمالتها مباشرة إلى المملكة. وقال ل"الرياض" سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، إن اللجنة اتفقت مع الجانب النيبالي على تصدير العمالة بطريقة مباشرة من "كاتمندو"، براتب لايزيد عن خمسمائة ريال، مع تدريب العمالة قبل إرسالها. وأضاف "يأتي هذا في صورة تطبيق فعلي لإستراتيجية اللجنة الرامية إلى كسر احتكار وتحكم بعض الدول في السوق، وتوفير خيارات جديدة أمام المواطنين في استقدام العمالة المنزلية بأجور وتكلفة استقدام مناسبة". وذكر البداح أن المفاوضات مع النيباليين استمرت نحو 6أشهر، ونجحت مؤخراً بموافقة البرلمان النيبالي على تصدير العمالة مباشرة، مبيناً أن الفترة الماضية شهدت وصول عمالة نيبالية إلى المملكة عبر الهند وبنغلاديش، ورافق ذلك عدة مشاكل منها التأخير في وصول العمالة، إضافة إلى عدم كفاءة هذه العمالة. وتوقع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام أن تبدأ مكاتب الاستقدام فعليا في استلام الطلبات واستقدام العمالة خلال 90يوماً، مبيناً أن ذلك مرتبطاً بتجهيز النيباليين لمراكز تدريب العمالة في كاتمندو. وزاد "تأتي موافقة نيبال لتكون ثاني دولة تم فتح الاستقدام منها خلال عام، بعد فيتنام التي بدأت تصدير عمالتها إلى المملكة عام 1428ه، وحققت عمالتها نجاحاً جيداً بعقود مدتها 3سنوات وبراتب لا يتجاوز 750ريالاً". ونوه البداح إلى أن اللجنة أجرت مؤخراً عدة مباحثات مع دولتي أثيوبيا واتحاد ماينمار لإرسال عمالتها إلى المملكة في إطار سعيها الدائم لإيجاد مصادر جديدة للعمالة المنزلية وإتاحة عدة خيارات أمام المواطنين. وتأتي هذه الخطوة كتطبيق فعلي من اللجنة لفك احتكار اندونيسيا والفلبين للسوق السعودي وتحكمهما فيه، ومن ذلك رفع أجور العمالة ووضع شروط تعجيزية أمام استقدام عمالتهما، ما دعا المواطنون ومكاتب الاستقدام إلى إيجاد مصادر جديدة للعمالة المنزلية. ورفعت الفلبين أجور عمالتها من 800إلى 1500ريال في نهاية 2006، ومن ثم تلتها اندونيسيا التي أعلنت سبتمبر الماضي زيادة رواتب عمالتها من 600ريال إلى 800ريال، دون تطبيق للشروط التي فرضتها اللجنة الوطنية للاستقدام مقابل هذه الزيادة، ومنها التعهد بعدم هروب العمالة وتدريبها بشكل كافٍ. وتبعتهما سيريلانكا التي فرضت زيادة بنسبة 65% في أجور عمالتها مع مطلع عام 2008، لتواصل مسلسل زيادة رواتب العمالة الذي انتهجته الدول الآسيوية في الفترة الأخيرة.
