كشفت مصادر مطلعة عن توجه اندونيسيا لفرض رسوم إضافية على تكلفة استقدام عمالتها المنزلية المصدرة إلى الشرق الأوسط قدرها 750ريالا، وذلك بحجة صرف هذه الرسوم على تدريب العمالة في جاكرتا قبل تصديرها، دون تحديدها لتاريخ تنفيذ هذه الزيادة. وفيما توقع مستثمرون في سوق الاستقدام السعودي قيام اندونيسيا بهذه الخطوة بعد زيادتها الأخيرة لرواتب عمالتها نحو 33% دون الموافقة على شروط اللجنة الوطنية للاستقدام، أكدت المصادر إبرام ثلاثة اتحادات للعمالة هناك اتفاقية تقتضي زيادة رسوم الاستقدام بواقع 200دولار. وبحسب خطاب حصلت "الرياض" على نسخة منه، فإن الاتفاقية وقعت في 17يناير الجاري بين اتحاد مكاتب العمالة "همساتكي"، وشركة العمالة الاندونيسية "APJATI"، إضافة إلى اتحاد العمالة "IDEA". وأشار الخطاب إلى أن الاتحادات تهدف من وراء زيادتها لرسوم الاستقدام إلى تدريب العمالة في بلدها وتهيئتها للعمل قبل تصديرها إلى بلدان الشرق الأوسط حتى تحقق رضا أصحاب العمل بعد التعاقد معها. وتأتي خطوة الزيادة هذه لتكون الثانية خلال أربعة أشهر بعد أن رفعت اندونيسيا أجور عمالتها من 600إلى 800ريال أكتوبر الماضي، دون التزامها بشروط فرضتها لجنة الاستقدام السعودية مقابل هذه الزيادة شملت التأمين على هروب العمالة، وتدريبها بشكل كاف. وفي تعليق على هذه الخطوة، قال صنيتان أبو ثنين مدير عام مكتب أعمال المسيرة للاستقدام: "بعد زيادة اندونيسيا لأجور عمالتها لم يكن مستغرباً منها الإقدام على مثل هذه الخطوة، والحاجة ملحة لإيجاد بدائل لاندونيسيا المسيطرة على السوق". وتابع: "إلى الآن لم تبلغ مكاتب الاستقدام السعودية بهذه الزيادة، ولكن نطالب بفتح الاستقدام من بعض الدول مثل تايلند والهند، ونيبال التي تصل عمالتها حاليا عن طريق التهريب من الهند". من جانبه، أكد مسؤول في اللجنة الوطنية للاستقدام - طلب عدم ذكر اسمه - أن عدم النظر في مطالبات اللجنة بإيقاف الاستقدام من اندونيسيا بعد زيادتها الأجور قبل نحو أربعة أشهر، دعا جاكرتا إلى فرض هذه الزيادة، متهماً اندونيسيا باستغلال حاجة المواطنين لعمالتها. وأضاف "زيادة رسوم الاستقدام تثقل كاهل المواطنين وتزيد الأعباء المالية عليهم، كما تضيف من الأموال التي تصدرها العمالة والتي تتجاوز مليارات الريالات سنوياً". وكانت اندونيسيا قد أعلنت سبتمبر الماضي زيادة رواتب عمالتها من 600ريال إلى 800ريال، دون تطبيق للشروط التي فرضتها اللجنة الوطنية للاستقدام مقابل هذه الزيادة، ومنها التعهد بعدم هروب العمالة وتدريبها بشكل كافٍ. وسبقتها الفلبين التي تعد أولى الدول التي بدأت زيادة رواتب عمالتها المنزلية وذلك في الربع الأخير من عام 2006، بزيادة في الرواتب تصل إلى 100% وذلك من 750ريالاً إلى 1500ريال، مع وضعها شروطاً معقدة تشمل المطالبة بصورة أفراد العائلة المستقدمة للعمالة، ورسم كروكي لمنزل صاحب العمل وتسلم هذه الأوراق للسفارة الفلبينية في الرياض. وتبعتهما سريلانكا التي فرضت زيادة بنسبة 65% في أجور عمالتها مع مطلع عام 2008.لتواصل مسلسل زيادة رواتب العمالة الذي انتهجته الدول الآسيوية في الفترة الأخيرة، رغم مطالبة المواطنين والمستثمرين في قطاع الاستقدام بإيقاف إصدار التأشيرات من الدول التي شرعت في زيادة رواتب عمالتها، حتى ترجع عن قراراتها في هذا الشأن.
