تتجه وزارة النقل والخدمات اللوجستية ممثلة في الهيئة العامة للنقل، في منتصف ذي الحجة القادم، إصدار الجدول الخاص بمخالفات مستخدمي وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، والغرامات المقابلة لها وذلك حسب النظام الجديد للخطوط الحديدية، الذي أوضح أن تلك غرامات تلك لا يتجاوز (20.000) عشرين ألف ريال، مع بيان من يتولى ضبط المخالفات وإيقاع الغرامة، طبقاً للتنظيم الجديد. وبين التنظيم فيما يتعلق بترخيص خدمات وأنشطة الخطوط الحديدية والرقابة على أدائها حظر مدير البنية التحتية أو أي تابع له ما لم يكن مستقلاً مالياً وإدارياً عنه، على الحصول على ترخيص ليكون مشغلاً لخدمات نقل الركاب أو لخدمات نقل البضائع، إلا إذا كان صاحب الامتياز أو قرر المجلس غير ذلك. وتحدد اللائحة متطلبات الاستقلال المالي والإداري للتابع. وبين النظام الجديد أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز (10٫000٫000) عشرة ملايين ريال، كل من ارتكب مخالفة تسبب أو نتيجة إهمال أو تقصير في تصادم قطار أو قاطرة أو عربة، أو في خروجها عن مسارها أو تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص أو الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة أو بأي من شروط الترخيص أو تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة للهيئة أو الإخلال بمتطلبات السلامة وشروطها أو عدم إبلاغ المرخص له عن حادث أو عارض أو خرق أمني، أو إهمال أو تقصير في ذلك، أو إعاقة أي مختص بالتحقيق الفني أو التفتيش من منسوبي الهيئة أو من تكلفه بذلك، أو منعه من الدخول أو الوصول للمرافق أو النظم أو البرامج اللازمة لتشغيل الخطوط الحديدية لأداء مهماته أو الإخلال بالمنافسة فيما يتصل بتشغيل أصول الخطوط الحديدية أو تقديم خدماتها. وبين التنظيم الجديد أيضاً أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخطوط الحديدية أو إتلافها أو استخدامها أو الانتفاع بها، سواءً تلك التي على سطح الأرض أو داخلها او تخريب أو تعطيل أو إتلاف البنية التحتية أو أي من مرافق أو تجهيزات الخطوط الحديدية، أو سرقتها، أو تعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أي من مرافقها للخطر، أو التسبب بذلك نتيجة إهمال أو تقصير.