أكد معالي رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء برنامج لدعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية يُعد خطوة هامة في التطوير التنظيمي للقطاع العام في المملكة، وأشار إلى أن البرنامج سيسهم في تجويد أعمال جهات الإدارة، ويقلص الإشكاليات القانونية بما يوفره من تطوير وتحسين، ويحقق -بإذن الله- الأهداف المرجوة منه وما تشمله من رفع كفاءة الترافع والتمثيل القانوني أمام القضاء الإداري ودعم مسارات العدالة وكفاءة العملية القضائية. كما عبّر معاليه عن اعتزازه بالنهضة التنظيمية والقانونية التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله-، وما حققته هذه النهضة من تطوير للوسائل والأدوات والتنظيمات في القطاع العام. وأكد معاليه في ختام تصريحه على أهمية الدور القضائي لديوان المظالم وسعيه لتطوير أعمال التقاضي الإداري، ودعم العملية القضائية وتحسين مجرياتها، معربًا عن أمله في أن يسهم البرنامج المنشود في تحقيق هذه الأهداف، وأن تظل المملكة العربية السعودية موطنًا للعدالة وصيانة الحقوق.
