النفط يسجل مكاسب أسبوعية مع تفوق مخاطر العرض على ضعف الطلب

ارتفعت أسعار النفط في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول الجمعة، مع بدء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حملة مدتها أسبوع في الشرق الأوسط في محاولة لاحتواء التوترات الإقليمية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، أو 1.51 %، عند التسوية إلى 78.76 دولارا للبرميل، وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 1.62 دولار، أو 2.24 %، عند 73.81 دولارا.
وانتعش النفط الخام من خسائره يوم الخميس الناجمة عن زيادات كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع الأول من العام على ارتفاع.
وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال إل إل سي: "مع التوترات في الشرق الأوسط، يجب أن ترتفع علاوة التداول الجيوسياسية"، "ومن الصعب على المتداولين محاربة العناوين الرئيسية."
وقالت شركة الشحن العملاقة، ميرسك إنها ستقوم بتحويل جميع السفن بعيدًا عن البحر الأحمر في المستقبل المنظور، محذرة العملاء من الاضطرابات. وقال كيلدوف إن تقريرا للحكومة الأمريكية يظهر نمو التوظيف في ديسمبر سيدعم الطلب في العام المقبل.
وقام أصحاب العمل في الولايات المتحدة بتعيين عدد من العمال أكبر مما كان متوقعا في ديسمبر مع رفع الأجور بقوة، مما دفع الأسواق المالية إلى التراجع عن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس.
وقالت وزارة العمل إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 216 ألف وظيفة الشهر الماضي، بينما توقع اقتصاديون ارتفاع الوظائف بمقدار 170 ألف وظيفة. وقال كيلدوف: "يجب أن يشير التوظيف القوي إلى الطلب القوي على الوقود".
وقال بنك أوف أمريكا إنه يتخذ موقفا دفاعيا تجاه مخزونات النفط بسبب توقعات أسعار النفط على المدى الطويل. وقال إنه يتوقع أن يظل نطاق تداول برنت بين 70 و90 دولارًا للبرميل قائمًا منذ تدخل أوبك+، مضيفة أن "منحنى النفط المتخلف بشكل دائم بسبب الطاقة الفائضة" يمثل رياحًا معاكسة لقيمة القطاع.
وقالت شركة خدمات حقول النفط بيكر هيوز إن عدد منصات الحفر النشطة - منصات النفط والغاز الطبيعي مجتمعة - انخفض بمقدار منصة واحدة الأسبوع الماضي إلى 621، وهو الانخفاض الثالث في أربعة أسابيع. وارتفع عدد منصات حفر النفط الخام بمقدار واحد إلى 501 بينما انخفض عدد منصات حفر الغاز الطبيعي بمقدار اثنين إلى 118.
وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية يوم الجمعة إن مديري الأموال خفضوا صافي مراكز العقود الآجلة للخام الأمريكي والخيارات الطويلة في الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير. وخفضت مجموعة المضاربين مراكزها المجمعة للعقود الآجلة والخيارات في نيويورك ولندن بمقدار 33,051 عقدًا إلى 51,215 خلال هذه الفترة.
وقال محللو أبحاث بنك إيه ان زد، النفط يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3 % بسبب انقطاع النفط في ليبيا وهجمات الشرق الأوسط، وقالوا سجل النفط تقدمًا أسبوعيًا، مدعومًا باضطرابات الإنتاج في ليبيا وزيادة التوترات في الشرق الأوسط.
وجاء ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 74 دولارًا للبرميل، ليسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3 ٪، وعطل المتظاهرون في ليبيا الإمدادات من حقلي الشرارة والفيل، وهو ما قد يؤدي إلى خروج حوالي 300 ألف برميل يوميا من السوق. وفي الوقت نفسه، أعلنت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن مسؤوليتها عن هجوم آخر على سفينة تجارية في البحر الأحمر.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في طريقه إلى الشرق الأوسط بعد هجوم مميت في إيران أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع، وتعوض المخاطر الجيوسياسية بيانات المخزونات الأمريكية الهبوطية التي أظهرت زيادات كبيرة في مخزونات البنزين والديزل.
وتأتي مكاسب النفط الخام خلال الأسبوع الماضي على الرغم من أن المحللين أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن السوق، وخفضت وول ستريت بالفعل توقعات الأسعار لهذا العام بعد انخفاض مؤشر برنت العالمي بنحو الخمس في الربع الأخير، ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في الإمدادات من خارج تحالف أوبك+، بقيادة شركات النفط الصخري الأمريكية، في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الاستهلاك.
وقال وارن باترسون، وإيوا مانثي، محللا مجموعة أي إن جي المالية، في مذكرة: "ارتفعت أسعار النفط بفعل المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات العالمية، ولا يزال هناك الكثير من التوتر في الشرق الأوسط حيث يطلق المتمردون الحوثيون طائرة بحرية بدون طيار في البحر الأحمر، بينما قتلت غارة جوية أمريكية في بغداد قائد جماعة مسلحة مدعومة من إيران، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن انفجارين في إيران في وقت سابق من الأسبوع".
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط ترتفع بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي واضطرابات الشرق الأوسط. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط في إغلاق الجمعة، مدعومة بعلامات القوة الأساسية في الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى احتمالية انقطاع الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط الحاسمة.
وأظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر بكثير مما كان متوقعا في ديسمبر، حيث زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 216000 الشهر الماضي، مرتفعة من علامة معدلة بالخفض قدرها 173000 في نوفمبر.
وفي حين أن هذا الرقم القوي أدى إلى تخفيف التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مارس، إلا أنه لا يزال يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي الأساسي، وهو الأكبر في العالم وأكبر مستهلك للنفط الخام، لا يزال يتمتع بصحة جيدة على الرغم من سلسلة من رفع أسعار الفائدة العام الماضي لترويض التضخم.
كما تدعم سوق النفط الخام المخاوف المستمرة بشأن استهداف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن للشحن في البحر الأحمر، مما يعطل الإمدادات من هذه المنطقة الغنية بالنفط، وقالت شركة الشحن العملاقة ميرسك، في بيان يوم الجمعة، إنها ستحول سفنها بعيدًا عن منطقة البحر الأحمر في "المستقبل المنظور"، حيث وصفت ثاني أكبر شركة شحن في العالم، الوضع في المنطقة، وهي شريان تجاري حيوي بين أوروبا وآسيا، بأنه شديد التقلب".
وفي حين أن هذه الاضطرابات في إمدادات الشرق الأوسط أدت إلى انتعاش النفط الخام هذا الأسبوع، إلا أن الانتعاش كان محدودًا بسبب البيانات التي تظهر زيادة هائلة في مخزونات المنتجات النفطية الأمريكية في الأسبوع الأخير من عام 2023، وتشير القراءة إلى أن الطلب ظل ضعيفا في أكبر مستهلك للوقود في العالم.
وأظهر إصدار إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي أن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية انخفضت بمقدار 5.5 ملايين برميل خلال الأسبوع، على الرغم من وجود زيادات كبيرة في جانب الإنتاج. وقال محللون في آي إن جي في مذكرة إن مخزونات البنزين زادت بمقدار 10.9 ملايين برميل وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 10.09 ملايين برميل.
كما أثر انتعاش الدولار على أسعار النفط، حيث تسارعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
إلى ذلك، تلقت شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون ضربة بقيمة 4 مليارات دولار (3.2 مليارات جنيه استرليني) بعد القواعد الصارمة التي أدخلها الديمقراطيون في كاليفورنيا والتي أثرت على الاستثمار. وقالت شركة شيفرون، التي لديها أيضًا مصالح واسعة في بحر الشمال، إنها واجهت "تحديات تنظيمية مستمرة" في الولاية مما أدى إلى "انخفاض مستويات الاستثمار المستقبلية المتوقعة في خطط أعمالها".
ويأتي ذلك في أعقاب القوانين واللوائح الجديدة التي أقرتها الهيئة التشريعية التي يهيمن عليها الديمقراطيون في كاليفورنيا والتي قيدت ترخيص مشاريع النفط والغاز الجديدة وأجبرت المشغلين على تخصيص المزيد من التمويل لسد الآبار التي تقترب من نهاية الإنتاج.
وبشكل منفصل، وافق المجلس التشريعي للولاية العام الماضي على مشروع قانون يحد من الأماكن التي يمكن فيها حفر آبار نفط جديدة، ويوفر مناطق عازلة حول المنازل والمدارس والمواقع الحساسة الأخرى.
ويمنح قانون آخر، دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، ولاية كاليفورنيا سلطة فرض غرامات على شركات النفط التي تسبب انسكابات نفطية كبيرة بعقوبات تصل إلى 70 ألف دولار في اليوم. وقد تم ربط شركة شيفرون بالعديد من هذه الانسكابات.
كما حظر المنظمون بالولاية أيضًا بيع معظم السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في كاليفورنيا بحلول عام 2035 وصوتوا لجعل الولاية محايدة للكربون بحلول عام 2045 مما قد يؤدي إلى خفض الطلب على البترول السائل بنسبة 94 ٪، وفي رسالة إلى مسؤولي الولاية في نوفمبر، قال آندي والز، رئيس منتجات الأمريكتين في شركة شيفرون: "إن سياسات كاليفورنيا جعلت استثمارات شيفرون في ولايتها الأصلية أكثر خطورة من الاستثمار في ولايات أخرى". وقال "في العام الماضي، ألغينا العديد من المشاريع بسبب تحديات الترخيص".
ومع ذلك، قالت شيفرون في بيان إنها تتوقع مواصلة تشغيل الأصول المتضررة لسنوات عديدة قادمة. وتنتج شيفرون نحو 75 ألف برميل من النفط والغاز يوميا في حقول بوسط كاليفورنيا. وفي العام الماضي، أعلنت الشركة عن أرباح عالمية بلغت 36 مليار دولار للسنة المالية 2022، أي أكثر من ضعف العام السابق حيث استفادت من ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن تكون أرباحها لعام 2023، المتوقعة في فبراير، أقل بكثير.
وتواجه شركة شيفرون، التي تمتلك حصة 20 % في حقل كلير للنفط، غرب جزر شيتلاند، وهو أحد أكبر الحقول في المملكة المتحدة، مشاكل أيضا بشأن منصات النفط والغاز السابقة في خليج المكسيك. وقد باعتها إلى شركة فيلدوود للطاقة، وهي شركة منفصلة، والتي تقدمت لاحقًا بطلب لإشهار إفلاسها بموجب الفصل 11، ولم تترك أموالاً كافية لوقف تشغيل الآبار وخطوط الأنابيب والمنصات.
وهذا يعني أن تكاليف وقف التشغيل ستعود إلى شركة شيفرون. وقالت شيفرون في ملف: "ستعترف الشركة بالخسارة المتعلقة بالتزامات التخلي والإخراج من الخدمة من أصول إنتاج النفط والغاز التي تم بيعها سابقًا في خليج المكسيك الأمريكي، حيث تقدمت الشركات التي اشترت هذه الأصول بطلب للحماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي. وأضافت شركة شيفرون: "نعتقد أنه من المحتمل والمقدر الآن أن يعود جزء من هذه الالتزامات إلى الشركة. ونتوقع القيام بأنشطة وقف تشغيل هذه الأصول خلال العقد المقبل.
وتؤثر التطورات في أسواق النفط، على إمدادات الغاز، وأعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم عن رقم قياسي يومي جديد لكمية الغاز الموردة للصين في الوقت الذي يسعى فيه فلاديمير بوتين لدعم اقتصاد الحرب. ولم تحدد الشركة التي تسيطر عليها الدولة رقما للكمية اليومية الموردة، لكنها قالت إن إجمالي الصادرات لعام 2023 عبر خط أنابيب طاقة سيبيريا بلغ 22.7 مليار متر مكعب، وهو رقم قياسي أيضا.
وكان هذا أكثر بحوالي 1.5 مرة من 15.4 مليار متر مكعب التي تم توفيرها في عام 2022. وللمقارنة، تستهلك المملكة المتحدة حوالي 76 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. وتعمل شركة غازبروم على زيادة إمداداتها إلى الصين بعد خسارتها معظم أسواقها الأوروبية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتخطط الشركة لمزيد من الزيادات حتى يصل خط الأنابيب إلى القدرة التصديرية الكاملة البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول نهاية عام 2025.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكبر شركة لاستخراج الماس في العالم ورئيسها التنفيذي كجزء مما أسماه "التزامه الثابت" تجاه أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، واستهدفت هذه الخطوة شركة الروسا، التي تمثل حوالي 90 % من إنتاج الماس في روسيا، ورئيسها بافل مارينيتشيف.