تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين والمستثمرون يتأملون مواصلة مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي وسط مخاوف تعطل إمدادات الشرق الأوسط التي تعتبر واحدة من أكبر المناطق المنتجة للنفط في العالم، مع تصاعد التوترات في المنطقة والتي دفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 92.16 دولارا للبرميل عند التسوية، في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، فيما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 88.75 دولارًا للبرميل. وربح كلا العقدين أكثر من دولار للبرميل في آخر جلسة تداول وسط مؤشرات على تصاعد الصراع. وعلى مدار الأسبوع، ارتفعت عقود الأشهر الأولى بأكثر من 1 %، وهي القفزة الأسبوعية الثانية على التوالي. وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال ومقرها نيويورك "يظل الشرق الأوسط محط تركيز كبير في السوق بسبب المخاوف من صراع على مستوى المنطقة من المرجح أن ينطوي على انقطاع إمدادات النفط"، وأضاف أن انقطاع الإمدادات قد يكون أقل احتمالا الآن، لكن "لا يمكن للسوق أن يتجاهل ذلك. كما دعمت الأسعار توقعات بتقلص السوق في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا، وهما منتجان كبيران، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي اس، إن السحب الكبير من المخزون، معظمه في الولاياتالمتحدة، يدعم فرضية نقص المعروض في السوق، وأضاف ستونوفو أن بنك يو بي اس يتوقع أن يتم تداول أسعار خام برنت في نطاق يتراوح بين 90 إلى 100 دولار للبرميل خلال الجلسات القادمة. وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية الأميركية يوم الجمعة: إن مديري الأموال خفضوا صافي العقود الآجلة الطويلة للخام الأميركي ومراكز الخيارات بمقدار 56850 عقدًا إلى 183351 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر. وقالت شركة خدمات الطاقة، بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة: إن شركات الطاقة الأميركية أضافت هذا الأسبوع منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر، وارتفع عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار اثنين إلى 624 في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر، وعلى الرغم من زيادة منصات الحفر هذا الأسبوع، قالت بيكر هيوز إن العدد الإجمالي لا يزال منخفضًا بمقدار 147 منصة، أو 19 %، أقل من هذا الوقت من العام الماضي. وارتفعت منصات النفط الأميركية بمقدار منصة واحدة إلى 502 هذا الأسبوع، في حين ارتفعت منصات الغاز أيضًا بمقدار منصة واحدة إلى 118. وفي حقل هاينزفيل الصخري في أركنساس ولويزيانا وتكساس، أضافت حفارات الغاز هذا الأسبوع ثلاث منصات، مما رفع العدد الإجمالي إلى 40. وكانت تلك أول زيادة في هاينزفيل منذ أوائل يوليو وأكبر زيادة منذ ديسمبر 2022. وقبل عام، كانت هناك زيادة 70 منصة تعمل في هاينزفيل. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنحو 12 % حتى الآن هذا العام بعد أن ارتفعت نحو 7 % في عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للغاز الأميركي بنحو 35 % حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعها بنحو 20 % العام الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، ظلت العديد من الشركات أكثر تركيزا على إعادة الأموال إلى المستثمرين وسداد الديون بدلا من تعزيز إنتاج النفط والغاز، ويتجه إنتاج النفط الأميركي من أكبر المناطق المنتجة للصخر الزيتي إلى الانخفاض للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر إلى أدنى مستوى له منذ مايو، وفقًا لتقرير إنتاجية الحفر الشهري الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويأتي هذا الانخفاض في إنتاج النفط على الرغم من أنه كان من المتوقع أن تعزز شركات الطاقة الإنفاق للعام الثالث على التوالي في عام 2023 - على الرغم من أن الكثير من هذا الإنفاق الإضافي سيغطي ارتفاع تكاليف العمالة والمعدات المرتبطة بالتضخم. وكانت شركات التنقيب والإنتاج المستقلة التي تتبعها شركة الخدمات المالية الأميركية تي دي كوين، تسير على الطريق الصحيح لزيادة الإنفاق بنحو 18 % في عام 2023 مقابل 2022 بعد زيادة الإنفاق بنحو 40 % في عام 2022 و4 % في عام 2021. ومع ذلك، فإن زيادة الإنفاق في عام 2023 تمثل بانخفاض عن توقعات سابقة بارتفاع نسبته 19 %. وقفز كل من الخام الأميركي ونظيره البريطاني برنت بنسبة 2 % تقريبًا عند نقطة واحدة يوم الجمعة قبل أن يتخلى عن كل ذلك ويستقر اليوم في المنطقة السلبية. ومع ذلك، أبقت المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة على الخامين القياسيين في المنطقة السوداء لهذا الأسبوع. وفي حين أن إسرائيل وفلسطين بالكاد تسجلان أنفسهما في تجارة النفط العالمية، فإن مضيق هرمز الذي يمتد بينهما يمثل نقطة تفتيش رئيسة لحركة النفط الخام، حيث يمر خمس النفط عبر مياهها. وقال مويا: "المتداولون يشعرون بالقلق من أن تؤدي أحداث عطلة نهاية الأسبوع إلى تحرك مفاجئ في الأسعار عند الفتح وهو ما يفسر على الأرجح التحركات التي نشهدها اليوم"، في إشارة إلى أعلى مستويات يوم الجمعة والتي جاءت بعد انفجار منتصف الأسبوع في مستشفى في غزة والذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص. ومع ذلك، فإن بعض تجار النفط يرون الصراع على حقيقته - وهو حدث سياسي كبير لم يُظهر أي خطر واضح حتى الآن على تجارة النفط الخام، ولم يكن الارتفاع الأسبوعي في أسعار النفط خاليًا من المزايا، مع انخفاض المخزونات الأميركية وتعزيز بنك الاحتياطي الفيدرالي مقابل تخفيف العقوبات على فنزويلا. وأظهرت مخزونات الولاياتالمتحدة من الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفاضات ملحوظة الأسبوع الماضي في تحديث أسبوعي للمخزون أصدرته إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء. وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى الزخم الصعودي ليس فقط في النفط ولكن معظم السلع الأساسية يوم الخميس بتعليقات يبدو أنها تعزز تردد البنك المركزي في دفع أسعار الفائدة إلى أعلى مما كانت عليه بالفعل. لكن كانت هناك أيضًا جوانب سلبية للمعنويات في مجال النفط هذا الأسبوع، حيث منحت الولاياتالمتحدةفنزويلا إعفاءً لمدة ستة أشهر من العقوبات المفروضة على تجارة النفط في أميركا الجنوبية، بعد أن وافقت حكومة مادورو هناك من حيث المبدأ على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد في 2024. وقال خبراء إنه من غير المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة إنتاج النفط الفنزويلي سريعا، لكنه قد يعزز الأرباح من خلال إعادة بعض الشركات الأجنبية إلى حقولها النفطية وتوفير خامها لمجموعة أكبر من العملاء الذين يدفعون نقدا. وقال كيلدوف من أجين كابيتال: "رد الفعل العام في السوق على صفقة فنزويلا هو: "إنها لا شيء في المخطط الكبير للنفط". "ولكن على الأقل، يعد هذا حافزًا حقيقيًا لصناعة النفط من حيث الإنتاج مقابل التأثير الخيالي حتى الآن من الحرب بين إسرائيل وحماس". وقال محللو موقع اويل برايس، يواجه إنتاج النفط الخام في فنزويلا معركة شاقة على الرغم من تخفيف العقوبات. وخففت الولاياتالمتحدة عقوباتها على فنزويلا بعد اتفاق الانتخابات. ويأتي ذلك بعد أربع سنوات من العقوبات على صناعة النفط والغاز، مما أدى إلى تقييد مستويات إنتاج وتصدير شركة النفط العملاقة في أميركا الجنوبية. وعلى الرغم من القيود الصارمة المفروضة على صناعة الطاقة في البلاد، واصلت فنزويلا إنتاج وتصدير خامها باستخدام قنوات سرية، وحققت نجاحًا محدودًا. وقد أدت العقوبات، والحالة الاقتصادية السيئة، وسوء إدارة صناعة النفط إلى فشل تشغيلي، وكان أداء العديد من حقول النفط في فنزويلا ضعيفا بشكل كبير. والتساؤل فهل يمكن إذن أن يؤدي تخفيف العقوبات المفروضة على الطاقة الفنزويلية إلى إحداث تغيير جذري في الصناعة أخيرا؟ وقبل عقدين فقط من الزمن، كانت فنزويلا تنتج أكثر من 3 ملايين برميل يوميا من النفط، قبل أن يؤدي الفساد المستشري على نطاق واسع وانخفاض أسعار النفط إلى تدمير صناعة الطاقة في البلاد، مع تأثير شديد على اقتصادها، ومما زاد من التحديات، فرض الرئيس الأميركي السابق ترمب عقوبات على النفط والغاز الفنزويلي بعد تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو في عام 2019. وأدت العقوبات المفروضة على صناعة النفط الفنزويلية إلى توقف الإنتاج بشكل كبير، ويقول البعض إنه قد لا يتعافى منه أبدًا، وانسحبت العديد من شركات النفط من شركة النفط الكبرى في أميركا اللاتينية، وتركت العديد من العمليات مهجورة، ولم تعد قادرة على الاستمرار من الناحية المالية، ومع ذلك، بينما كانت فنزويلا تتطلع إلى إصلاح اقتصادها المنهار، وبدا تخفيف العقوبات أقرب من أي وقت مضى، في عهد الرئيس بايدن، بدأت في إعادة بناء صناعتها النفطية وعلاقاتها التجارية.
