أقر مجلس الشورى على تقرير سنوي أخير لوزارة الاستثمار توصيات قدمتها لجنة التجار والاستثمار بالمجلس بعد دراستها للتقرير السنوي للوزارة للعام المالي 43-1444، وطالب الوزارة بمراجعة الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، والرفع بالمقترحات لتحسينها، وأكد المجلس على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الخطط والآليات اللازمة لتكامل خدمات أعمال الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق المواءمة بين تلك الخدمات، وأشار تقرير اللجنة المتخصصة إلى استمرار التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الجملة والتجزئة ممن يستهدف التوسع بالنشاط في المملكة بدون وكيل أو وسيط، وأكد التقرير أن المراقب للأسواق حالياً يرى ضعف جودة الخدمات وارتفاع أسعار السلع من علامات تجارية مرموقة، ولكنها تتوافر في الأسواق الخليجية والعالمية بجودة وسعر أفضل بسبب عدم وجود وكيل لها، حيث تكون عملية البيع مباشرة بين الشركة والمستهلك. لماذا تتوافر العلامات المرموقة في الأسواق الخليجية والعالمية بجودة وسعر أفضل؟ تنافسية البيئة وقالت لجنة التجارة والاستثمار إن من أهم مهام وزارة الاستثمار وفقاً للمادة الثانية من تنظيم الوزارة هو اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالاستثمار ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها ورفعها؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، حيث إن الوزارة قامت بعمل مميز في إعداد دراسة معيارية مقارنة وفق أفضل الممارسات الرائدة لتنظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، حيث راعت فيها مبادئ سياسات الاستثمار ومعالجة التحديات التنظيمية التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب بهدف جذب الاستثمارات وتنافسية البيئة الاستثمارية، وهنا تشيد اللجنة بجهود الوزارة في هذا الجانب، ووفقاً لصدور المرسوم الملكي في الخامس من محرم 1421، وقرار مجلس الوزراء في الثامن من رمضان عام 1437 القاضي بالموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية (100%) وجاء فيه ضمن رابعاً تقوم الهيئة العامة للاستثمار -وزارة الاستثمار حالياً- بمراجعة هذه الضوابط والشروط ونتائج تطبيقها خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ اعتمادها، وإبداء ما تراه من مقترحات الشأن بما يحقق ضمان التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لا تتوصل إليه، وعليه فإن مجلس الشورى يرى أهمية أن تقوم الوزارة بسرعة مراجعة وتعديل الضوابط بما يتناسب مع التحديات الحالية وأفضل الممارسات العالمية؛ لتقديم أفضل الخدمات، وأنسب الأسعار للمستهلكين بدون وسيط أو وكيل يؤثر على جودة الخدمات أو يسبب في رفع التكلفة. حسب الأولوية وفي الجلسة العادية العاشرة من السنة الرابعة من دورتها الثامنة وبرئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي وافق الشورى على توصيات أخرى للجنة التجارة والاستثمار وصوت بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، وأكد على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة لحصر الفرص الاستثمارية للقطاعات حسب الأولوية الاقتصادية والتنمية المناطقية المتوازنة، وأكد تقرير لجنة المجلس أن حصر الفرص الاستثمارية وتفعيلها يُعد من المرتكزات الرئيسة لاختصاص وزارة الاستثمار، ولها دور بشكل عام، وبغية تعظيم الأهداف الاقتصادية من الاستثمارات سواء بتنمية القطاعات الاقتصادية -بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية والواعدة والجديدة-، أو التنمية المناطقية، فمن المفترض العمل على مبادرات وبرامج الاستثمار بحيث يتم ضمان توجيه الاستثمارات للقطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية وحاجة للتنمية بدلاً من تركها حسب رغبات المستثمرين التي قد لا تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ووضع آلية فعالة لاختيار الفرص الاستثمارية اللازمة؛ لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزز المحتوى المحلي وذات قيمة اقتصادية، وتساهم في تحقيق التنمية المناطقية المتوازنة، باعتبار الميز النسبية للمناطق، وتطوير سياسات التحفيز، لدعم توجيه الاستثمارات نحو مشروعات ضمن القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية العالية والواعدة والجديدة. 31 ألف وظيفة وترى لجنة التجارة الشوريًّة أن حصر الفرص الاستثمارية يعتمد بشكل رئيس على نشاط تلك الفرص، وبالتالي فإن وجود اختصاص لدى الجهة الحكومية المعنية بالإشراف على تلك النشاطات، وعدم وجود سياسات وآليات عمل وحوكمة تضمن التكامل بين وزارة الاستثمار، والجهات المشرفة على الاستثمارية، قد لا يُساعد على إنجاح تلك الفرص واستدامتها، وقد أشارت الوزارة في تقريرها السنوي ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى دعم إغلاق (70) صفقة استثمارية بقيمة تقديرية حوالي (257) مليار ريال، للصفقات الاستثمارية للقطاعات ذات الأولوية التي ستساهم في خلق نحو (31) ألف وظيفة، ومع إغلاق تلك الفرص ووفق إجابات الوزارة على استفسارات اللجنة والنقاش اثناء الاجتماع مع مسؤولي الوزارة، لم يتضح وجود سياسات وآليات عمل تضمن استدامة تلك الفرص الاستثمارية، وتصنيفاتها حسب أولوياتها الاقتصادية، أو تنميتها المناطقية على الرغم من وجود (11) لجنة فرعية حسب بعض المجالات مع وجود حوكمة تعمل الوزارة عليها من خلال عدة مراحل؛ مواءمة فكرة المشروع المقدم مع استراتيجية القطاع، هيكلة الفرصة الاستثمارية وتطويرها التواصل مع المستمرين، خطة العمل والإعداد لدراسة الجدوى والخطة التفصيلية، المفاوضات -التمويل الحوافز الشروط- وإغلاق الصفقة، إطلاق الشركة وتسجيلها وأخيراً إطلاق المشروع ورعايته، ونتيجة لذلك وحسب توزيع التراخيص الاستثمارية وفقاً للمناطق لازالت المدن الرئيسة الرياضمكةالمكرمة والمنطقة الشرقية تستحوذ على النسب الكبرى، ولم يتضح تصنيف تلك الفرص بحسب القطاعات ذات الأولوية والواعدة والجديدة، ولكون تفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تتطلب السعي لتطوير سياسات وآليات عمل لازمة؛ لخلق الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، التي من شأنها تطوير وتنفيذ خطط قطاعية، وفرص استثمارية نوعية محددة باعتبار المزايا النسبية والتنافسية لكل منطقة. تطوير الخدمات وبشأن قرار المجلس دعوة وزارة الاستثمار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الخطط والآليات اللازمة لتكامل خدمات أعمال الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق المواءمة بين تلك الخدمات، فبين تقرير للشورى وجود علاقة طردية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والازدهار والتنوع والتوسع الاقتصادي يُشكل عاملاً رئيساً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أن تطوير القطاع المالي وتنمية الصادرات وتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير البيئة الاستثمارية ستساهم في جذب الاستثمارات، ومع هيكلة الأجهزة الحكومية ضمن رؤية المملكة، ونقل اختصاص الاستثمار المحلي من وزارة التجارة لوزارة الاستثمار، فإن واقع الممارسة الحالي يشير إلى عدم وجود تنسيق كافٍ بين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية ووزارة الاستثمار، فيما يتعلق بخدمات الأعمال لمراكز الخدمة الشاملة -وزارة الاستثمار ومراكز الأعمال المتعددة والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية-، مما يسبب ازدواجية في الخدمات وتشتيت للمستثمر المحلي والأجنبي كما أن تعدد المنصات ومقدمي الخدمات للمستثمر -المحلي والأجنبي- فيه هدر مالي وطاقات بشرية. إغلاق 70 صفقة استثمارية بقيمة تقديرية 257 مليار ريال تخلق 31 ألف وظيفة تيسير البدء وتأتي احتياجات المستثمر سواء المحلي في تيسير إجراءات بدء الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية، وتقديم جميع خدمات الجهات الحكومية والأعمال ذات الصلة بها، وفق أفضل الممارسات من أهم احتياجات المستثمرين كما أن تكامل خدمات الأعمال سيساهم في تقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن تكرار الاشتراطات، وتعدد المتطلبات التي تفرضها الجهات الحكومية على أصحاب الأعمال والمستثمرين، إضافة الى دعم المستثمرين لمواجهة التغيير المستمر في البيئة الاستثمارية؛ وعلاوة على ذلك التكامل والتنسيق في تقديم الخدمات من شأنه -أيضاً- معالجة التحديات المحتملة لدى أصحاب الأعمال والمستثمرين في التخطيط المستقبلي لاستثماراتهم والتأثير على الثقة والإنتاجية في البيئة الاستثمارية وتكامل أعمال مراكز الخدمة الشاملة في الوزارة ونشاطاتها في تطوير البيئة الاستثمارية مع مختلف الجهات الحكومية بشكل عام، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية بشكل خاص؛ وذلك لتوفير الخدمات التي يحتاجها المستثمرون في جميع مراحل رحلتهم الاستثمارية، بداية من توفير المعلومات اللازمة وبناء خطط العمل، مروراً بإصدار السجلات والتراخيص والخدمات الأخرى التي تتطلبها الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، والاستمرار في تقديم الخدمات اللازمة لاستدامة الاستثمار وانتهاء بإغلاق التراخيص والسجلات في حال رغب المستثمر في ذلك. تكامل الجهود وعلى الرغم من أن الجهتين -الوزارة ومركز الأعمال الاقتصادي- يقدمان خدمات الجميع المستثمرين، فإن تكامل الجهود وتنسيقها بين الوزارة والمركز من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، إلا أن الوزارة أشارت في إجاباتها على اللجنة الشوريًّة التي تدرس تقريرها السنوي إلى استمرارها في تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال مراكز الخدمة الشاملة، وأن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يقدم خدمات مختلفة، وفي نفس السياق ومن خلال متابعة أداء الوزارة وخطط الأعمال وآليات التواصل والتنسيق التي تتم مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بتنمية الاستثمار، ولاحظت اللجنة وجود الحاجة الماسة لتطوير خطط العمل وآليات التواصل، لضمان تكامل وتنسيق الجهود بين تلك الجهات، لخدمات المستثمر المحلي والأجنبي، وزيادة أثر تلك الخدمات في تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية. حنان السماري وعن يسارها رائدة أبو نيان التصويت على قرارات التقرير السنوي لوزارة الاستثمار
