دارست لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الشورى برئاسة عضو المجلس هزاع بن بكر القحطاني، التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 41 - 1442 بمشاركة عددٍ من مسؤولي الوزارة، وأشارت اللجنة إلى أن الأحمال المرورية المسموح بها على طرق المملكة هي أضعاف ما تسمح به المواصفات العالمية، ما يؤدي إلى سرعة تدهور طبقات الرصف، كما استعرض الاجتماع الإحصاءات المتعلقة بالحوادث المرورية ووصولها للمعدلات المستهدفة خلال عام التقرير، وأكد الاجتماع على عدم تأثر شبكة الطرق وصيانتها داخل النطاق العمراني أثناء مرحلة انتقال المسؤوليات من وزارة النقل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بعد صدور قرار مجلس الوزراء، والذي ينص على أن يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وضمن مسؤوليتها. وناقشت اللجنة في الاجتماع ضرورة دعم الوزارة لمبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي وغرس آلاف الأشجار على جوانب الطرق، وخطط الوزارة في إيجاد حلول ووسائل هندسية لتقليل الضجيج عبر الطرق السريعة العابرة للمدن للمحافظة على الصحة والبيئة وجودة الحياة ضد التلوث السمعي، والتحديات القائمة التي تواجه الوزارة وأبرز المقترحات المناسبة لتجاوزها، واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع مسؤولي الوزارة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها مؤخرًا سمو ولي العهد، والتي تهدف إلى الارتقاء بكافة خدمات ووسائل النقل، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية في المملكة، كما بحثت اللجنة خطة الوزارة في حل مشكلة المشروعات المتعثرة الحالية والآلية التي تعمل من خلالها لتفادي التعثر في المشروعات المستقبلية، وطرح أعضاء الشورى خلال الاجتماع عدداً من التساؤلات والاستفسارات والملاحظات حول ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، فيما أجاب مسؤولو الوزارة على ما تم طرحه من استفسارات وتساؤلات تمهيداً لإعداد اللجنة لتقريرها ورفعه لمناقشته أمام المجلس بعد استئناف انعقاد الجلسات في الفترة المقبلة. من ناحيتها، ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة برئاسة عضو المجلس فيصل بن منصور آل فاضل، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، التقريرين السنويين لوزارة الاستثمار والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 41 - 1442، وأكدت أهمية تحديد المستهدفات السنوية لنسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي، بجانب أهمية تحديد المبادرات والمشروعات الداعمة لتحقيق تلك المستهدفات، وبحث تطوير آليات التفتيش والمتابعة على مشروعات الاستثمار الأجنبي، للتأكد من فاعلية تلك المشروعات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على التنمية الوطنية، واستعرض أعضاء اللجنة عدداً من الأفكار المتعلقة بدعم الدراسات والأبحاث في جذب الاستثمارات الأجنبية، ومناقشة إمكانية بناء نماذج عمل "عن بعد" للسعوديين والسعوديات في مجالات استشارية وخدمات الأعمال، بحيث تُقدم خدماتها المتعددة لمنشآت إقليمية ودولية، كما درست تطوير الأدوات النظامية اللازمة لضبط البيئة الاستثمارية وحماية المنافسة ومعالجة السيطرة قطاعات الاستثمار الأجنبي. وفي سياق التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية بحثت اللجنة في اجتماعها أهمية إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت الاقتصادية والربط بينها وبين جميع الجهات ذات العلاقة بالبيانات، إضافة إلى النظر في تعزيز التوسع في الوصول للمستثمرين لتيسير الأعمال التجارية من خلال نشر الوعي والتعريف بخدمات المركز الإلكترونية، والتوسع بالمراكز المكانية حسب الاحتياج في مناطق المملكة، واستعرض أعضاء اللجنة تنسيق المركز مع الجهات ذات الاختصاص بتراخيص الأنشطة التجارية، لعمل دراسة لدمج وتخفيض رسوم تراخيص بدء مزاولة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما ناقشت اللجنة أهمية التنسيق مع الجهات المختصة في الرقابة على الأنشطة التجارية للإسراع بتوحيد سياسات وآليات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة التجارية بما ينسجم مع طبيعة تلك الأنشطة، للمساهمة في ضبط المخالفات.
