يهدف قياس التحصيل المدرسي إلى تقييم المعارف والمهارات المكتسبة من تعلم حالي والتنبؤ بفرص النجاح في تعلم مستقبلي، ويكون القياس صادقًا بالدرجة التي تكون الاستنتاجات المبنية عليه مناسبة وذات دلالة وفائدة، ووفقًا للمفهوم الشامل للصدق فهو يعمل بشكل متكامل لمصادر الأدلة التي تفسر درجات القياس وتوضيح دلالتها، سواء أكان المصدر محتوى أم المحك أو مفهوم، وبالتالي لا بد من توافر مواصفات في القياس المدرسي التحصيلي كي يؤدي إلى نتائج صادقة تساعد المسؤول على اتخاذ قرارات ثابتة، وموضوعية، وعادلة. ولتقويم فائدة القياس المدرسي ممثلاً بالاختبارات وأدوات التقويم الواقعي الأخرى وضمان تحقيقها لأغراضها نحتاج إلى إجراءات معيارية في بناءها وإدارتها وتقويمها. في مختلف الأنظمة التعليمية تعمل نتائج التحصيل المدرسي كمثيرات حقيقية للدافعية نحو التحسين والتطوير الذي تقوده هذه الأنظمة، وتعد نتائج تحصيل الطلبة المدرسية ذات أهمية بالغة في العملية التعليمية، ولذا من المفترض أن تكون عمليات القياس لمستويات الأداء المختلفة عمليات موضوعية تتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات، وعندها يصبح للقيمة الكمية للدرجات معان نوعية مهمة تفصح عن جوانب القوة والضعف في مستويات الأداء، وحينها يمكن اعتبارها معياراً أساسياً يتم في ضوئه بناء خطط التحسين والتطوير ومن خلال الاطلاع على درجات الطلبة الحالية في أدوات التقويم المدرسية على مستوى مناطق المملكة لوحظ أن ثمة تضخم لافت في هذه الدرجات، وهو مما يثير تساؤل حول حقيقة هذه الدرجات ومدى قدرتها على عكس الواقع الحقيقي لمستوى التحصيل الدراسي للطلبة. أظن أننا بحاجة ملحة لتطوير أساليب القياس المدرسي الحالية من خلال مشروع متكامل يركز على تفعيل استخدام أدوات التقويم التقليدي والتقويم الواقعي في المدارس بشكل صحيح يتناسب مع المرحلة الحالية التي تؤكد على أهمية الارتقاء بمستوى المخرجات التعليمية وتقييمها بشكل دقيق. لذلك نحن بحاجة إلى مراجعة أساليب التقويم المستخدمة وواقع تطبيقها بشكل علمي، ومراجعة الأدلة ومحكمات الأداء التي يتم في ضوءها التقييم، وتوفير التطوير المهني اللازم للمعلمين الذي يمكنهم تطبيق القياس بشكل علمي، وعندها يمكن أن يحقق القياس أغراضه المتمثلة في الاختيار والتصنيف والتقويم والإرشاد وأيضاً البحث العلمي وغيرها من الأغراض المختلفة التي تمكن وزارة التعليم من اتخاذ القرارات اللازمة في ضوئها.
