كشف تقرير عالمي عن نجاح المملكة العربية السعودية في مساعيها لاستقطاب الشركات العالمية والشركات الناشئة ومواصلة جهودها لتعزيز مكانتها مركزاً جذاباً للشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة وذلك في ظل الطلب المتنامي على المساحات التجارية والمكتبية. وأوضح التقرير أنه من المتوقع دخول السوق 629 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في العاصمة و 78000 متر مربع أخرى في جدة خلال العام الحالي 2023، مشيرًا إلى محافظة السوق العقاري في هذا القطاع على نفس مستوى الأسعار حتى مع إنجاز وتسليم هذه المساحات في ظل تزايد الطلب على المساحات التجارية في المملكة، بحسب ما ذكرته "جيه إل إل". وذكر التقرير أن السوق شهد نمواً كبيراً في الطلب على المكاتب المخدومة ومساحات العمل المشترك بالتزامن مع استقطاب المملكة للمزيد من الاستثمارات من رواد الأعمال وقطاعات المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة، لافتًا إلى مساهمة الطلب المتزايد في زيادة المعروض من المكاتب المخدومة ليصبح يمتلك حصة متنامية في السوق مع دخول كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال واستثمارها في توفير حلول مكتبية مرنة ومخدومة. كما أكد تقرير الاستشارات العقارية، الذي أُعلن عن تفاصيله خلال ندوة "مستقبل العمل" في الرياض، أن نمط العمل الهجين، العمل المرن من داخل وخارج المكتب، أصبح نمط العمل السائد ويشكل الواقع الجديد لمفاهيم العمل. وترسم هذه المتغيرات واقعاً جديداً لمفهوم المكاتب ومساحات العمل، مما يدفع الشركات في المملكة إلى إعادة تغيير مجموعة خططها الاستراتيجية لتنسجم مع الواقع الجديد. واستعرض التقرير نتائج استطلاع رأي مستقبل العمل الذي أجرته "جيه إل إل"، وبين اتفاق 77% من شركات العقارات التجارية الرائدة على أن الاستثمار في المساحات المكتبية عالية الجودة سيكون له الأولوية الأكبر من التوسع في مشاريعهم الإجمالية، حيث يتسم مستقبل العمل بترسّخ نماذج العمل الهجين، وستتشكل ملامحه بتأثير الاستدامة وتطبيق التكنولوجيا، مما سيغير الوظيفة التقليدية للمكاتب، وهو ما يتطلب تحولاً على المدى الطويل في نموذج المحفظة العقارية للشركات للنجاح في عالم ما بعد الجائحة. ولفت الاستطلاع إلى قول ما يقارب 8 من كل 10 شركات في العالم، بإن موظفيها يتوقعون أن يكون لمكان عملهم تأثير إيجابي على المجتمع. وفي ضوء زيادة التركيز الحكومي على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، تتجه الشركات العاملة فيها إلى تطوير محفظة تراعي الاعتبارات البيئية أكثر. ومن جانبه، علق سعود السليماني، المدير الإقليمي ل "جيه إل إل" في المملكة العربية السعودية، قائلًا: "تشهد المملكة اليوم تحولاً سريعاً يتنامى فيه دور القطاع العقاري في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وشهدنا خلال السنوات العشر الماضية تغيراً كبيراً في طبيعة الطلب في المملكة، إذ تواصل المشاريع العقارية التقليدية فقدان جاذبيتها مقابل تزايد الطلب على مشاريع أذكى وأكثر استدامة ومراعاةً للبيئة". وأضاف "السليماني": "كشف تقرير مستقبل العمل تسارع توجهات ومبادرات عديدة خلال العامين الماضيين مثل الاعتماد واسع النطاق لأنماط العمل الهجينة والمرنة، ونمو التقنيات التي تدعم قدرة شركات العقارات التجارية على إدارة أنماط العمل الجديدة هذه، وزيادة الاستثمار لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية". ويُذكر أن مؤخرًا أصبح مركز الملك عبد الله المالي في الرياض وجهةّ رائدة لقطاع المكاتب في المنطقة، وأصبح يحتضن مكاتب مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات التي تتصدر مشهد تطوير المساحات المكتبية المستدامة، خصوصاً أن هذه المكاتب مصممة لتوفر بيئة تعزز جودة حياة الموظفين مع تقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. وشارك في فعالية "مستقبل العمل" كلًا من: وسام الغصيني، مدير المكاتب ومساحات الأعمال في "جيه إل إل"؛ وأليدا صالح، رئيس قسم استشارات الاستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ ولي دانيلز، رئيس قطاع الاستشارات العالمية (تجارب الموظفين)؛ وحمزة مقابلة، الرئيس المشارك لقسم تجارب الموظفين في الشرق الأوسط وتركيا. ومن أهم المواضيع التي طرحها المتحدثون خلال الفعالية، اتجاهات شهادات الاستدامة التي تزيد جاذبية المساحات المكتبية في نظر مستخدميها، فضلاً عن أهمية تجارب الموظفين في العقارات والمؤسسات وأماكن العمل وتأثيرها على تلك الأسعار.
