واصلت الأسعار في أسواق العقارات السكنية وإيجارات المكاتب في أبو ظبي نموها في الربع الثالث من السنة، استناداً إلى بيانات دوائر عقارية عالمية، مع «استمرار استقرار قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والمكاتب». وباتت هذه الأسواق «مهيّأة جيداً لمرحلة التعافي والانتعاش في دورتها الزمنية وللمرة الأولى منذ عام 2008». وأفادت شركة «جيه أل أل» للاستثمارات والاستشارات العقارية العالمية في تقرير خاص عن أداء أسواق أبو ظبي العقارية، بأن العقارات السكنية «ظلّت الشريحة الأقوى في أسواق أبو ظبي العقارية، معززة برؤية المستثمرين الإيجابية والنمو السكاني وإمكان انخفاض الإمدادات في المستقبل». ولفت التقرير إلى أن الشريحة الفندقية في سوق أبو ظبي العقارية «نمت للمرة الأولى خلال العامين الماضيين، وتراجعت معدلات الشغور بسبب زيادة استيعاب السوق للإمدادات وتدني تلك المتوقع تسليمها في المشاريع الجديدة قيد التنفيذ في هذا القطاع». ورصد «استقرار متوسط الإيجارات في المراكز التجارية في أبو ظبي في الربع الثالث من السنة، فيما ارتفع متوسط إيجار بعض هذه المراكز خارج أبو ظبي في شكل هامشي بسبب زيادة في الإقبال». وأشار إلى أن القطاع الفندقي في أبو ظبي «سجل على مدى الأشهر الثمانية الأولى من السنة نسبة إشغال مرتفعة بلغت 71 في المئة مقارنة ب 64 في المئة العام الماضي». وفي القطاع العقاري المكتبي، لاحظ التقرير «استقرار معدلات الوحدات المكتبية الشاغرة، وارتفاع الإيجارات مجدداً مع استيعاب الأسواق للوحدات الشاغرة»، في وقت برزت مؤشرات إلى «تحسُّن متطلبات المستأجرين واستيعاب السوق للمساحات الشاغرة، وتقلُّص المعروض الجديد مقارنة بمستوياته في الأعوام السابقة، وسط هيمنة المباني التي يشغل وحداتها المكتبية مالكوها». وفي ظل عدم تسليم أية مشاريع مكتبية كبرى أخرى «استقرت مساحة عروض المباني المكتبية على 3.1 مليون متر مربع». وأُضيفت إلى الشريحة السكنية في الربع الثالث «1200 وحدة سكنية إلى المعروض الإجمالي من تلك الوحدات. ورفع تسليم بعض المشاريع الجديدة المعروض السكني إلى 242 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية الربع الثالث». ولفتت شركة «جيه أل أل» في تقريرها إلى أن «الطلب على الوحدات السكنية ظل قوياً وبالأسعار المتنوعة، مدفوعاً بازدياد عدد السكان».
