نشرت شركة «جيه أل أل»، كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية، تقريرها الخاص بأداء الأسواق العقارية لمدينتي الرياضوجدة السعوديتين خلال الربع الثالث من عام 2014، ويسلط التقرير الضوء على أحدث الاتجاهات في الشرائح المكتبية والسكنية والتجارية والفندقية من القطاع العقاري في أكبر مدينتين سعوديتين، وفي سياق تعليقه على التقرير حول سوق الرياض، قال جميل غزنوي المدير والرئيس لمكاتب «جيه أل أل» في المملكة: حافظت الأسواق العقارية في الرياض على أدائها الإيجابي خلال الربع الثالث من عام 2014، وشهدت شريحة العقارات السكنية زيادات في الأسعار والإيجارات في شتى المناطق بسبب النقص في الوحدات السكنية، كما استمر نمو تأجير العقارات التجارية بالرغم من كبريات مولات التسوق ما زالت قيد التنفيذ، وبينما ارتفعت أسعار إيجارات الوحدات المكتبية المتميزة في الربع الثالث، لم يشهد السوق بصورة عامة زيادة في الإيجارات بسبب توقعات طرح المزيد من المعروض من الوحدات المكتبية الجديدة في السوق في المستقبل القريب، وفي الوقت نفسه استمر تعثر انتعاش الشريحة الفندقية نظراً لمستويات الإشغال المرتفعة ومعدلات أسعار الغرف المنخفضة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013. تقرير أداء السوق العقاري بالرياض القطاع المكتبي استقر متوسط إيجارات المكاتب في الرياض خلال الربع المنصرم من العام الحالي، لكنه كان يُخفي تفاوتاً أكبر بين تلك الإيجارات تبعاً لجودة ومواقع العقارات المعروضة في السوق، ففي الوقت الذي واصل فيه المستأجرون تفضيل المباني المكتبية المتميزة من الدرجة الأولى، استطاع بعض المالكين انتهاز فرصة تأخُّر تسليم بعض المشاريع العقارية المكتبية الجديدة في مشروعي الملك عبد الله المالي (KAFD) ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات (ITCC)، لزيادة معدلات إيجاراتهم في ضوء تراجع معدلات الشواغر في الشريحة المكتبية. ورغم أن الرياض تشهد نمواً اقتصادياً ملحوظاً، فمن المحتمل أن يؤدي طرح المعروض الجديد من الوحدات المكتبية للمشروعين المذكورين إلى زيادة معدلات الشواغر خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، ما سوف يفرض ضغوطاً تنازلية على متوسط أسعار الإيجارات. القطاع السكني تم إنجاز نحو 13 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الشهور الستة الأخيرة، ما رفع العدد الإجمالي للوحدات المعروضة إلى نحو 957 ألف وحدة، في وقت لا يزال فيه السوق يشهد ارتفاعاً في أسعار إيجارات وبيع الفلل والشقق على حد سواء، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى استمرار ضعف المعروض من الوحدات السكنية على مستوى المملكة بأكملها، ومن المتوقع أن يؤدي دخول 75 ألف وحدة سكنية جديدة السوق خلال عامي 2015 و2016 إلى تخفيف بعض النقص الذي تعانيه الرياض في تلك الوحدات، وارتفعت أسعار البيع في جميع أرجاء الرياض تتصدرها المناطق الشمالية، وبينما شهدت أسعار الإيجارات تراجعاً محدوداً في جنوب ووسط الرياض، واصلت تلك الأسعار الارتفاع في مناطقها الشرقية والغربية والشمالية. قطاع عقارات التجزئة يعتبر مول النخيل وأبراج العُليّا أكبر مشروعين تم استكمال بنائهما عام 2014 في شريحة عقارات تجارة التجزئة في الرياض. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الإيجارات بشكل طفيف في مراكز التسوُّق العابرة للمنطقة والمراكز الإقليمية، لم تشهد إيجارات مراكز التسوق المحلية زيادة تُذكَر منذ الربع الماضي من العام. من ناحيتها، انخفضت معدلات الشواغر بشكل طفيف (1%) خلال الربع الحالي من العام. وأدى التأخر في تسليم مشروعي حي الملك عبد الله المالي (KAFD) ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات (ITCC) إلى تأجيل إدراج معروضيهما من عقارات تجارة التجزئة إلى عام 2015.
