إن البيئة الصحية شرط أساسي لرفاه جميع أشكال الحياة، التي تعتمد إلى حد كبير على الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، وإن الآثار السلبية على التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية والصحة في جميع أنحاء العالم، ناجمة عن تلوث الهواء والتربة والمياه الداخلية والمحيطات، وإن بعض الأنشطة التي تقوم بها قطاعات الخدمات والقطاعات الإنتاجية والصناعات الاستخراجية مثل النفط والغاز والتعدين والطاقة، والأنشطة البشرية، والزراعة، ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والسياحة تؤدي إلى تلوث الهواء، والتربة، والمياه، إذا ما أديرت بشكل صحيح ومستدام، يسهم التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية لصحة الإنسان ورفاهيته. من المسلم به أن الأشخاص يعتمدون على التنوع البيولوجي في حياتهم اليومية بطرق لا تكون دائماً واضحة أو محل تقدير. وتعتمد صحة الإنسان في نهاية المطاف على منتجات وخدمات النظام الإيكولوجي (مثل توافر المياه العذبة، والأغذية، ومصادر الوقود) التي تعتبر ضرورية لصحة الإنسان الجيدة وسبل العيش المنتجة، ويمكن أن يكون لفقدان التنوع البيولوجي آثار مباشرة على صحة الإنسان إذا لم تعد خدمات النظام الإيكولوجي ملائمة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية. كما أن هناك آثارًا غير مباشرة لفقدان التنوع البيولوجي، تؤثر التغيرات في خدمات النظم الإيكولوجية على سبل كسب العيش والدخل والهجرة المحلية، وقد تؤدي أحياناً إلى نشوب صراع سياسي. وعليه يجب تعزيز الجهود الرامية إلى تعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام داخل القطاعات مثل قطاعات التعدين والطاقة والصناعة التحويلية والزراعة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة من أجل الحد أو التخفيف من الآثار السلبية، إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين مثل السكان الأصليين والمجتمعات المحلية، الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات كل فيما يخصه، تعزيز المؤسسات والتشريعات والتنظيمات والأطر، وإدماج نهج اقتصادي واجتماعي وبيئي شامل، التشجيع على وضع معايير ومبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، التشجيع على تكييف الممارسات المتعلقة بالبنى التحتية والمستدامة، والحفاظ على المناظر الطبيعية والنظم الإيكولوجية، العمل على معالجة أهم القضايا مثل المواد الكيميائية والنفايات، والعوامل البيئية من أجل الصحة، دراسة تأكيد المبادئ الاحتياطية عندما تكون الأدلة العلمية غير حاسمة تحسباً لوقوع مخاطر بيئية كبيرة على صحة الإنسان والنظام الإيكولوجي، إنشاء شبكة معلوماتية، تحسين وتطوير العديد من الدراسات الإيكولوجية في مجال تكنولوجيا المعلومات الجغرافية والتكنولوجيا وما يسمى البيانات المكانية، التشديد على أهمية النهج الشامل والوقائي إزاء قضايا الصحة والرفاهية خاصة في المشاريع المتعلقة بتقييم النظم الإيكولوجية مع إدراج الفوائد الصحية لمعالجة القضايا البيئية مثل تغير المناخ، والتلوث البيئي وتدهور البيئة. ومن هذا المنطلق نؤكد على أن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، والاقتصاد المدروس، والاقتصاد الأخضر، والتمويل المستدام سوف يوفر حلولاً شاملة ووقائية لمعالجة التلوث ومن ثم تحسين الصحة والبيئة المنشودة.
