عاشت المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية أحداثًا استثنائية بانعقاد ثلاث قمم تاريخية، من حيث الموقع والمحتوى والتوجهات، قمم أصَّلت للواقع الحالي، وأسست للمستقبل سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً، ووضعت آفاقًا لأجندة من العمل المشترك الذي تتجاوز نتائجه حدود المملكة إلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم، وأتصور أن هذا الحدث سيصنف كواحدٍ من أهم المفاصل التاريخية في تاريخ المنطقة والعالم، وسيظل محطة مهمة في تاريخ العلاقات الأمريكية - السعودية والعربية والإسلامية. ويشير هذا الحدث التاريخي إلى عدد من الدلائل والمؤشرات والمكاسب، ولعل أهمها: أولا: على مستوى الدور والتأثير؛ وضح هذا الحجم من الثقل السياسي للمملكة وهو أول ما يتبادر لنا حول هذه القمم، وملامح حدود الدور والتأثير والقدرة الدبلوماسية الفائقة على جميع الأطراف وزعماء العالم والقادة، فلعله من النادر أن يجتمع رئيس دولة غربية مع هذا العدد من الزعماء المسلمين، وهو ما يثبت أهمية المملكة السياسية ودورها الإقليمي والدولي في صياغة السياسات والتوجهات السياسية، والقدرة على الحشد والتوجيه، وطرح المشروعات السياسية وكسب الدعم والتأييد لها، وهذا يؤكد براعة وحنكة سياسية ليست بجديدة على المملكة وقائدها. ثانيا: على مستوى الطرح والتوجه؛ برزت أهمية الموضوعات التي طُرحت على جدول أعمال القمم الثلاث، والتي تناولت وفتحت العديد من القضايا الشائكة ذات الاهتمام المشترك في صدارتها مكافحة الإرهاب واجتثاثه، والتصدي للتدخلات الإيرانية، ومشروعاتها العدوانية في عدد من البلدان العربية. ثالثا: على المستوى الاقتصادي برزت الأهمية الاقتصادية العالمية للمملكة؛ فلم يكن حضور رئيس الولاياتالمتحدة الأميركية منفرداً؛ وإنما صحبه وفد كبير من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات الأميركية، وهو ما ينبئ عن اهتمام كبير بالمملكة كبيئة استثمارية جاذبة، تتميز بعدة مقومات تدفع لعهد جديد من الاستثمار والتجارة البينية بين المملكة والولاياتالمتحدة، إلى جانب الترسيخ والحفاظ على المشروعات البينية الحالية وإزالة معوقاتها، ودفعها قدماً للمزيد من الامتداد والاستقرار، وهذا البعد الاقتصادي يجب أن ندرك أنه لا ينفصل عن التوجهات العامة للسياسة الخارجية الأميركية بشكل عام، والتي تتأثر كثير من دوائرها بمصالح هذه الشركات العملاقة. رابعا: على المستوى الأمني: أكدت القمم الثلاث أهمية بناء شراكة وثيقة بين الدول لمواجهة التطرف والإرهاب، وهو ما رسَّخه القادة حول التزام دولهم الوثيق بمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وأدواته، من خلال التأكيد على التصدي للجذور الفكرية للإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، والتعاون بشأن تداول المعلومات حوله بين الدول وأجهزتها الأمنية. ومن رحم توجه قادة القمم الثلاث للقضاء على الجذور الفكرية للإرهاب ظهر مفهوم "الاعتدال" ونزع فتيل التطرف كأحد إستراتيجيات مقاومة الإرهاب والقضاء عليه، ولعل ذلك من أهم انجازات "قمم الرياض" تم تدشين المركز العالمي "اعتدال" كثمرة للتعاون الدولي في مواجهة الفكر المتطرف الذي يحمل بذور الإرهاب، العدو الأول المشترك للعالم بأسره، فاختار العالم الرياض لتكون مركزًا للاعتدال، ومصدرًا لإشعاع الوسطية والتوازن، وهو ما يعني إدراك كامل لأهمية دور المملكة في هذا الإطار. وتجتمع هذه الدلالات لتشير إلى حقائق هامة ترتبط بالمكانة والعمق الإستراتيجي للمملكة في مسارات السياسة والاقتصاد والأمن، وتأثيرها في المحيط الخليجي والإقليمي والعربي والإسلامي، وهو ما يؤكد ريادة المملكة ومكانتها وقدرة قادتها على مواجهة التحديات وفرض السياسات وصياغة المشروعات السياسية المستقبلية من أجل مستقبل سياسي واقتصادي مزدهر لهذه البلاد، حفظ الله الوطن، وأدام أمنه.
