نوّه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالإنجازات التي تحققها وزارة الداخلية على التوالي في حماية وصوناً لبلادنا بلاد الحرمين الشريفين أدام الله عزّها وأمنها واستقرارها، حيث تمكن رجال حرس الحدود صباح يوم الثلاثاء الموافق 28-7-1438ه، بمركز العاشق بقطاع الموسم بمنطقة جازان -بتوفيق الله-، من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بجازان باستخدام زورق مفخخ. وذلك انطلاقاً من مجابهة فئام من الحاقدين على المملكة العربية السعودية لتمتعها بخصائص فريدة والتزامها منهج الوسطية والاعتدال في كل شؤونها مما بوَّأها الريادة في العالم الإسلامي، وشيد لها سجلاً حافلاً من الحكمة والمكانة الرائدة بين دول العالم عربية وإسلامية ودولية، وذلك منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وإلى العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -أعزه الله- مناصرةً في كل المناسبات من قضايا المسلمين والقضايا العادلة في كل مكان، وتنطلق من العقيدة الإسلامية التي تأمر بالعدل والإحسان والحق والتسامح ناهية عن الجور والظلم وضياع الحقوق. ومن هنا كانت جهود المملكة الحثيثة والموفقة ممثلة في وزارة الداخلية ورجالها الأشاوس وذلك بإحباط عمليات التفجير والتدمير والفساد، وإغلاق منافذها بكل حيطة وصحوة، ولابد من الإشادة بما يبذله رجال الأمن البواسل الأشاوس وبمن يقوم بالمراقبة والتحذير في هذا المجال لجهودهم المشكورة. وأما تجربة المملكة العربية السعودية في التصدي لظاهرة الإرهاب فهي تجربة رائدة تحظى بكل التقدير دولياً ومحلياً لمعالجتها الناجحة عبر جهود مبنية على أسس علمية عميقة تعبر عن رفضها للإرهاب وبكل صوره وأشكاله وأياً كانت دوافعه، وهو رفض يتجاوز التعبير عنه بالبيانات الصادرة إلى تجسيد القول بالعمل الفعلي من خلال العديد من التدابير والإجراءات التنفيذية على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، فانطلقت على الأساس الوطني من الأسس التشريعية والتدابير الفكرية والأمنية. أما الأسس التشريعية فقد صدر في هذا الشأن بيان هيئة كبار العلماء في المملكة والذي حرمت فيه كافة الأعمال الإرهابية كما أدان سماحة المفتي العام كافة الأعمال الإرهابية وشدّد على أن هذه الأعمال محرمة وتعد من كبار الذنوب، كما صادقت المملكة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وكذلك معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وطبقاً للنظام الجنائي السعودي النابع من أحكام الشريعة الإسلامية اعتبرت الإرهاب فساداً وعدواناً يستلزم "حد الحرابة"، والتي تصل عقوبتها إلى القتل بالإضافة لإصدار تشريعات خاصة بالجانب المالي المرتبط بالنشاط الإرهابي. كذلك اتخذت من التدابير الهامة برصد الهجرة ما يمنع الجماعات الإرهابية من الدخول إلى أراضيها، ووضعت نظاماً للأسلحة والذخائر نص على عقوبات رادعة في حق من يهرب الأسلحة والذخائر وعالجت وبكل الطرق التوعوية والإعلامية والتوجيهية، التطرف والانحراف الفكري على امتداده الزمني والجغرافي مؤكدةً ما صدرت به التوصيات الخاصة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، وأن الإرهاب ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة، وقد تم بالمملكة إنشاء "لجنة المصالحة" لمواجهة الفكر الضال، وكشف الشبهات وتفنيدها، كما يتم تطبيق برنامج الرعاية الشامل، وذلك من خلال تكثيف التوجيه الهادف وجهود "مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، خير مدرسة فاعله في هذا الجانب، وجهود الأجهزة الأمنية في العمل على الاستدلال في الجرائم الإرهابية وصولاً إلى مرتكبيها مثل يحتذى في النجاح والتوفيق. وكذلك التعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية مع تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب، وهذا قليل من كثير شهدت به المحافل الإعلامية والقضائية من الداخل والخارج. وخالص التقدير والعرفان لمقام وزارة الداخلية ومنسوبيها على كل ما يقومون به لخدمة وطنهم ودينهم ومليكهم، ووافر الشكر التقدير والدعاء لمقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين الفكر المتوقد والعين الساهرة على مصلحة المملكة ولسمو ولي ولي العهد الحريص على حماية البلاد من كل معتد على أمنها ومقدراتها، وعميق الدعاء لهم بالحفظ والتأييد ودوام العز والتوفيق. وتحيّة تقدير وإجلال لرجال أمننا الأشاوس الأبطال، بكل فخر واعتزاز نحيي رجال الأمن البواسل على يقظتهم في الإطاحة بالخلايا الإرهابية وأصحاب الفكر الضال، حفظ الله لنا وطننا وطن التوحيد والسنة والحرمين الشريفين قيادةً وشعباً من كل سوء ومكروه، وصلى الله وسلم وبارك على خير من أُرسِل لخير أمة، وعلى آله وصحبه أصحاب الفضل والهمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
